طالب ممثل الدفاع عن المتهم الخامس في قضية اختلاس أموال من حساب هيئة تطوير الزراعة بسد مروي من البنك الزراعي، طالب المحكمة بمخاطبة رئيس نيابة المصارف ورئيس شرطة المصارف للإفادة حول المضبوطات التي تخص المتهم، لافتاً إلى عدم ذكر المتحرين ضبطهم لمبلغ ألفي جنيه كانت بحوزة المتهم إضافة إلى مبلغ «1.600» دولار أمريكي، وأكد ممثل الدفاع أن المبلغ الذي تم ضبطه داخل منزل المتهم هو «146.800» جنيه وليس «135.900» جنيه، وناشد بضرورة محاسبة المسؤول المباشر من ضياع تلك المضبوطات، ووافقت المحكمة على طلبه. وفي ذات السياق رفضت المحكمة طلب ممثل الدفاع عن المتهم الثالث بضرورة مقاضاة المتحري تحت المادة «177» من القانون الجنائي لمعرفة مصير الشيك الصادر من البنك الزراعي كضمانة مالية لإطلاق سراح موظفيه، وحددت المحكمة الجلسة القادمة لاستجواب مفوض البنك الزراعي.