سجل وزير المالية السوداني إعترافاً نادراً بإعلانه امام البرلمان الاربعاء صعوبة السيطرة على الاسواق التى تشهد ارتفاعاً مضطرداً في الاسعار في موازاة تدهور ملحوظ يلاحق أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكى لكنه قطع بإلتزامه القوى تجاه الدعم الاجتماعي قبل أن يحصل على راتبه الشخصى. وشن نواب في البرلمان هجوماً قاسياً على سياسات الحكومة الاقتصادية واتهموها بالتسبب في إرتفاع الاسعار وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين ووصفوها بالمزرية. وتعهد وزير المالية بدر الدين محمود للشعب السودانى بأن يكون اكثر رفقاً فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى كاشفاً عن خطوات صارمة تم إتخاذها فى صمت وبعيداً عن أجهزة الإعلام لإجبار مؤسسات حكومية على منع التجنيب – تحصيل اموال خارج السياق الرسمى - . وكشف الوزير الذى قدم للبرلمان موازنة الربع الاول من العام عن تجميد حسابات بعض المؤسسات الحكومية (المجنبة) بعد رفضها تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ووزارة المالية الخاصة بمنع التجميد ، وأعلن عن إتفاق مع بعض الجهات لإدخال مواردها المجنبة والمتحصلة بدون إيصالات المالية للموازنة مع إستقطاع جزء من الاموال تحفيزاً لها. وأكد فرض المالية إجراءات للضبط المالي والإنفاق العام وضبط الاولويات وتحويل الإيرادات إلي حساب الحكومة الرئيسي. وأعلن محمود عن تحسن في تدفقات النقد الاجنبي المتحصل من رسوم عبور نفط الجنوب البالغة (830) مليون دولار منها (330)مليون دولار للعبور، و(500) مليون دولار رسوم الترتيبات الإنتقالية، وأكد ودخول البترول في هيكلة الصادرات في الربع الاول من العام بمبلغ (913) مليون دولار، يتحصل السودان على جزء يسير منها ، وأعلن عن إتفاق مع شركات البترول العاملة في نفط الجنوب لزيادة حصة السودان من أموال عبور النفط للأراضي السودانية ، وكشف عن إنخفاض البترول المنتج محلياً إلى (124) الف برميل بدلاً عن (140)الف كانت مستهدفة في الموازنة. وبرر عدم إنعكاس التدفقات من النقد الاجنبي على سعر الصرف بسبب إستمرار المضاربات في العملات الاجنبية ومعاناة الاقتصاد من الصدمة الخارجية. وطالب محمود، وزارة الخارجية، بضرورة بذل الجهود لرفع الحظر الجائر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لتأثيرتها الكبيرة. و أشار محمود إلى الحكومة خصخصت ل(139) مؤسسة ووحدة حكومية بمرافق القطاع العام خلال الفترة من 1990 الى 2012 ووصفها بأنها شركات لا تعطي ولا تمطر على البلاد شيئاً وتصرف رواتبها بلا جدوى الا قليلاً. ودافع الوزير عن سياسة الخصخصة، وقال انها لم تشرد العاملين، وفتحت فرص عمل جديدة وحركت الاقتصاد الكلي، وأشار إلى أن العاملين الذين فقدوا وظائفهم خلال 20 عاماً بلغ (38.742) عاملاً ولكن وجدت اكثر من (70)ألف فرصة عمل . واكد ان المالية تصرف وفق الاولويات وليس علي الجهات الأكثر الحاحاً ، وقال محمود أن المشكلة الكبري في الموارد وليست في ترشيد الانفاق منوها الى ان المحك محصور في زيادة الإيرادات. لافتاً إلى عدم مرونة هيكل الانفاق وقال ان المرتبات تمثل 40 % منه والصحة والتعليم 20% ولفت لضرورة زيادة الإنتاج وأشار لتوفير 2 مليار بالإتفاق مع الجهات التي تفتح حسابات لدي البنوك التجارية وتحويلها لبنك السودان. وقال إن التضخم بلغ الآن 41% بسبب زيادة تمويل القطاع الزراعي وأشار لتجاوز تحويلات الولايات نسبة 98% و قال ان نسبة التنمية للولايات بلغت 78%.
