أكد علي محمود وزير المالية، أنه لن يتم أي تخفيض لمصروفات الدولة، وقال: وصلنا مرحلة لن نستطيع أن نخفض أكثر مما تم. وقال محمود في ورشة عن الموازنة بالبرلمان أمس إن القطاع الدستوري لا يساوي تكلفة رد واحد على اعتداء أمني، وقلل من الصرف الدستوري مقارنة بالصرف على التداعيات الأمنية، وقال إن الاستقرار الأمني هو الذي يقلل النفقات، وأشار للصرف على (70) ألف جندي بدارفور. وأوضح أن مصروفات الدولة تقدر ب (1.6) مليار جنيه، وأبان أنها لا يمكن أن تخفض أكثر، وكشف عن شكاوى من البرلمان، وقال (إن وجبة النواب خلال الورشة من خارج المجلس وهذا أمر يمثل فضيحة). وأكد محمود منع أية مبانٍ حكومية، وقال: (مباني القوات المسلحة وقّفناها عند حدها)، وكذلك منع شراء العربات، وأشار لاستبقائه عربة من وقت مبكر والإبقاء عليها لحين مغادرته الوزارة، وكشف أن أقل تخفيض للإنفاق في الولايات بلغ (19%) وأعلاه (41%)، وقال - رداً على نواب انتقدوا تمتع الولايات باستقلالية في الصرف - إنه لا يتدخل في هذا الأمر، وأبان أن ذلك لا يتم إلاّ عبر تعديل الدستور، وأشار لأحقية الولاة في توظيف أية أعداد يرونها، وقال إن المالية معنية فقط بنصيب الولايات وليس الصرف. وكشف الوزير عن مشكلات بسبب تهريب سلع لدول الجوار ومشكلات بسبب الحصار الاقتصادي، وقال إن التجارة العالمية فيها تعقيدات، فضلاً عن أن تجارة الحدود لا تدخل سلعاً ضرورية تضيف عملة صعبة، وقال إن جزءاً من عائدات الصادر لا تصل المالية بسبب بعض الإجراءات. وقال محمود إن خسائر الاعتداء على هجليج بلغت مليار جنيه، وكشف عن طوارئ تعترض سير الموازنة كالحمى الصفراء والأحداث السياسية والاتفاقيات والطوارئ الطبيعية واستيراد الحبوب، ووصف مكونات الموازنة ب (الماكينة) أي تعطيل في بند يؤثر على الأخريات، وانه لابد من التنسيق، وأشار لإشكالات أخرى تتمثل في مشاكل النقل والسكة الحديد وبناء صوامع جديدة. ونبه لمضي شهرين لتنفيذ قرار الرئيس بترحيل مواشٍ الى مصر بسبب النقل، وكشف عن تصدير (3) ملايين رأس ماشية للسعودية، وقال إن تصدير اللحوم الحية تعيقه المسالخ. واتفق محمود مع نواب بشأن ضعف القدرات البشرية والمؤسسية، وأشار للأضرار من تحويلات الأجانب، وأبان أن راتب العاملة الأجنبية حينما تحوله يساوي راتب وكيل في السودان، وأشار للأعداد الضخمة للعاملات الأثيوبيات اللائي يدخلن بطرق غير شرعية، وطالب البرلمان بالتدخل لمعالجة هذا الأمر. ورد محمود على نواب دارفوريين لوّحوا بتقديم استقالاتهم بسبب طريق الإنقاذ الغربي، بأن الاستقالة غير مجدية، وأن بطاقة النائب تخول له متابعة الأمر عبر الدوائر الحكومية المختلفة، في ذات الوقت الذي بشر فيه باستئناف العمل في الطريق وحل مشكلات التمويل، وقال إن الإشكالات السابقة بسبب الضمانات بعد البترول. وكشف محمود عن دفع المالية مبلغ (100) مليون جنيه للبنى التحتية لمشروع الجزيرة. من جانبه، قال يوسف عبد الله الحسين وكيل المالية، إن الشركات والهيئات التي خصخصت لم تدخل في خزينة الدولة وآلت لأصحابها وهي جهات مهمة كالأمن والدفاع والشرطة وصرفت في وقت لم تكن المالية قادرة على توفير تلك الالتزامات، وكشف عن معوقات تواجه الموازنة تتمثل في استمرار تحصيل الرسوم وتأخير توريدها بواسطة بعض الوحدات الحكومية والسماح لبعض الهيئات والشركات الحكومية باستغلال جزء من مواردها خارج الموازنة وضعف الإنتاج الزراعي وحدوث فجوة في بعض المحاصيل كالسكر بسبب بعض العوامل، وضعف إسهام الهيئات والشركات الحكومية في دعم الموازنة. وأشار الحسين لإجراءات في مجال الإيرادات بتشكيل فرق تفتيش لإحكام الرقابة على تحصيل وتوريد الإيرادات ووضع آلية لرصد التحصيل والصرف على الإيرادات غير القابلة للتحويل بواسطة البعثات الدبلوماسية ومنع البعثات استغلال أية موارد إلاّ عبر المالية. وفي السياق، نفى وزير المالية، نيته تقديم استقالته، وأكد استمراره في إدارة الاقتصاد الوطني. وكشف الوزير في لقائه بالإعلاميين في منزله أمس، عن خروج إيرادات للكهرباء من الميزانية بعد تحويلها من هيئة للكهرباء إلى خمس شركات، إلى جانب خروج بعض الموارد نتيجةً لظاهرة تجنيب الإيراد لبعض المؤسسات الحكومية. وأكد الوزير تحمل الحكومة لأعباء دعم السلع الأساسية كالقمح بواقع (5) مليارات جنيه لاستيراد (1.8) مليون طن تستهلكها البلاد سنوياً، إلى جانب دعم الغاز المستورد بواقع مليار جنيه وتحمل فرق سعر النفط المستورد مُقارنةً بالسعر المحلي والسعر العالمي للنفط لدعم جالون البنزين ب (3) جنيهات مقارنةً بسعره الآن (12) جنيهاً وسعره الحقيقي (15) جنيهاً. وأكد محمود التزام المالية لسداد مبلغ (3.2) مليارات جنيه شهرياً للعمال كمنحة من رئيس الجمهورية، واستبعد تضمين المنحة الرئاسية في رواتب العاملين لكون إدخالها في الراتب سيقفز بها إلى (5) مليارات جنيه، وتابع: لذلك أبلغنا إتحاد العمال بعدم مقدرة الدولة على إدخال المنحة الرئاسية في الراتب أو زيادة الأجور وربطنا الزيادة برفع الدعم عن السلع والمحروقات، وطالبناهم بحل آخر ولكن لم يأتوا به.
