سجل وزير المالية السوداني اعترافا نادرا باعلانه امام البرلمان الاربعاء صعوبة السيطرة على الاسواق التى تشهد ارتفاعا مضطردا فى الاسعار فى موازاة تدهور ملحوظ يلاحق اسعار صرف الجنيه مقابل الدولار الامريكى لكنه قطع بالتزامه القوى تجاه الدعم الاجتماعي قبل ان يحصل على راتبه الشخصى. وشن نواب في البرلمان هجوما قاسيا على سياسات الحكومة الاقتصادية واتهموها بالتسبب فى الى إرتفاع الاسعار وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين ووصفوها بالمزرية. وتعهد وزير المالية بدر الدين محمود للشعب السودانى بان يكون اكثر رفقا فى اجراءات الاصلاح الاقتصادى كاشفا عن خطوات صارمة تم اتخاذها فى صمت وبعيدا عن اجهزة الاعلام لاجبار مؤسسات حكومية على منع التجنيب – تحصيل اموال خارج السياق الرسمى - . وكشف الوزير الذى قدم للبرلمان موازنة الربع الاول من العام عن تجميد حسابات بعض المؤسسات الحكومية (المجنبة) بعد رفضها تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ووزارة المالية الخاصة بمنع التتجميد ، وأعلن عن إتفاق مع بعض الجهات لإدخال مواردها المجنبة والمتحصلة بدون ايصالات المالية للموازنة مع إستقطاع جزء من الاموال تحفيزاً لها. واكد فرض المالية اجراءت للضبط المالي والانفاق العام وضبط الاولويات وتحويل الايرادات الي حساب الحكومة الرئيسي. واعلن محمود عن تحسن في تدفقات النقد الاجنبي المتحصل من رسوم عبور نفط الجنوب البالغة (830) مليون دولار منها (330)مليون دولار للعبور، و(500) مليون دولار رسوم الترتيبات الانتقالية. وأكد ودخول البترول في هيكلة الصادرات في الربع الاول من العام بمبلغ (913) مليون دولار، يتحصل السودان على جزء يسير منها ، وأعلن عن إتفاق مع شركات البترول العاملة في نفط الجنوب لزيادة حصة السودان من اموال عبور النفط للأراضي السودانية ، وكشف عن إنخفاض البترول المنتج محليا الى (124) الف برميل بدلا عن (140)الف كانت مستهدفة في الموازنة. وبررعدم انعكاس التدفقات من النقد الاجنبي على سعر الصرف بسبب إستمرار المضاربات في العملات الاجنبية ومعاناة الاقتصاد من الصدمة الخارجية. وطالب محمود، وزارة الخارجية، بضرورة بذل الجهود لرفع الحظر الجائر والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان لتأثيرتها الكبيرة. و أشار محمود الى الحكومة خصخصت ل(139) مؤسسة ووحدة حكومية بمرافق القطاع العام خلال الفترة من 1990 الى 2012 ووصفها بانها شركات لا تعطي ولا تمطر على البلاد شيئاً وتصرف رواتبها بلا جدوى الا قليلا. ودافع الوزير عن سياسة الخصخصة، وقال انها لم تشرد العاملين، وفتحت فرص عمل جديدة وحركت الاقتصاد الكلي، وأشار الى أن العاملين الذين فقدوا وظائفهم خلال 20 عاماً بلغ (38.742) عاملاً ولكن وجدت اكثر من (70) ألف فرصة عمل . واكد ان المالية تصرف وفق الاولويات وليس علي الجهات الاكثر الحاحا ، وقال محمود ان المشكلة الكبري في الموارد وليست في ترشيد الانفاق منوها الى ان المحك محصور في زيادة الايرادات. لافتا الى عدم مرونة هيكل الانفاق وقال ان المرتبات تمثل 40 % منه والصحة والتعليم 20% ولفت لضرورة زيادة الانتاج واشار لتوفير 2 مليار بالاتفاق مع الجهات التي تفتح حسابات لدي البنوك التجارية وتحويلها لبنك السودان. وقال ان التضخم بلغ الان 41% بسبب زيادة تمويل القطاع الزراعي واشار لتجاوز تحويلات الولايات نسبة 98% و قال ان نسبة التنمية للولايات بلغت 78%.
