أعلنت الحكومة السودانية، اليوم السبت، عن ترتيبات تجريها مع الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي لإشراك كافة الحركات المسلحة بالبلاد في الحوار الوطني الشامل لبحث أنهاء الحرب في كافة الجبهات. وأقرت بحق الحركات بالعودة للقتال في حال فشل الوصول لاتفاق عبر الحوار الداخلي. وكشف مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور الموجود في ألمانيا أن الوسيط الأفريقي أمبيكي سيسعى لإلحاق الحركات المسلحة بالحوار الوطني الذي سيناقش إنهاء الحرب في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، وإقليم ودارفور، حال تعذر التوصل مع الحركات لاتفاقات سلام منفصلة. وقال إن "أمبيكي مسؤول منذ عام 2009 عن ملف دارفور، ثم كلف بملف العلاقات بين السودان وجنوب السودان، وبعد ذلك بموجب قرار مجلس الامن رقم 2046 أصبح مسؤولاً عن الحوار بين الحركة الشعبية، شمال والحكومة، وبالتالي جميع هذه الملفات تقع تحت مسؤولية الرئيس أمبيكي". وأفاد غندور أنه "في سبيل إنجاز السلام، نسعى لاتفاقات سلام في أديس أبابا والدوحة تتعلق بالمنطقتين ودارفور، وبعد ذلك التحول للداخل للحوار الشامل الذي يشارك فيه الجميع للتفاوض حول المسائل الأخرى". وتابع "إذا لم نتمكن من هذا نعمل جميعاً وعلى رأس ذلك الرئيس أمبيكي والمجتمع الدولي في إقناع الحركات الحاملة للسلاح بالدخول في الحوار الداخلي، الذي يتضمن تحقيق السلام في المناطق المعنية. إذا اتفقنا هذا هو المطلوب، وإن اختلفنا فلهم الحق في العودة لحركاتهم والقتال مرة أخرى". وأكّد غندور أن زيارته لألمانيا "جاءت للاستفادة من علاقات الحكومة الألمانية وشراكاتها مع بعض المراكز البحثية التي لها علاقات مع الحركات التي تحمل السلاح، لأننا نسعى وبجد للوصول إلى اتفاق يوفق الحرب والوصول إلى سلام، وذلك لكن يكون إلا بالوصول إلى حوار شامل".