تقرير: ماجد محمد علي: لا مناص من الحوار، كانت هذه العبارة القاسم المشترك في كل التصريحات الحكومية والشعبية المنشورة والصادرة يوم أمس في الخرطوم،وهي كما يبدو تعكس اجماعا واضحا من مختلف مكونات الساحة على ضرورة الاستمرار في الحوار مع قطاع الشمال وتجاوز الاحداث الماضية. صحيح ان بعض التصريحات من قيادات المؤتمر الوطني دعت للتصعيد، مثل مطالب الامين السياسي الدكتور حسبو محمد عبدالرحمن برد الاعتبار اولا، والتصريحات المقتضبة لرئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر المعبرة عن خيبة أمله في الحركة الشعبية -قطاع الشمال- وصدقها في التوصل الى حل في هذه القضية او القاء السلاح، الا ان ذلك لم يخل بجوهر جميع التصريحات التي كانت تتركز في عدم التفريط في مائدة التفاوض، او اغلاق باب اديس ابابا، فنائبة رئيس البرلمان سامية احمد محمد رأت من موقعها ان دخول الحركات والقطاع كان يستهدف قطع الطريق على التفاوض، وشددت استنادا على هذا الفهم بعدم التخلي عن هذا السبيل. وقبل سامية نقل بيان وزارة الخارجية السودانية، بالاثنين، الى المجتمع الدولي رغبة الحكومة في مواصلة جولات اديس ابابا مع القطاع بشكل لا لبس فيه. كما ابلغ عدد من ابناء جنوب كردفان في وفد الحكومة المفاوض صحفيين بالاحد ان الجولة الثانية قائمة في موعدها، والذي يرتبط بعودة السيد امبيكي من مهمة افريقية اخرى. ومن هنا توفرت الظروف المناسبة لاعلان رئيس وفد التفاوض مع القطاع البروفيسور ابراهيم غندور استعداد الحكومة للعودة الى عملية التفاوض متى ما تلقت دعوة بذلك من الوساطة الافريقية، والذي يمثل تأكيدا رسميا واضحا على موقف الخرطوم من هذه القضية. هذه المواقف الحكومية من قضية الحوار مع القطاع قوبلت بارتياح تام من قبل الرأى العام في البلاد، والذي كان يتوقع الاسوأ و يتحسب من تكرار مواقف بعينها في مثل هذه الاجواء التي لازالت تغلب عليها احداث ام روابة بكل دلالاتها . ويعلق استاذ العلوم السياسية بجامعة بحري الدكتور حمد عمر حاوي بأن ردود الفعل الحكومية على احداث ام روابة ما كان لها ان تكون انفعالية، لان الطرفين في حالة حرب وكل شئ متوقع طالما ان الحوار مستمر ولم يتم التوصل لشئ. ويرى حاوى ان المفاوضات مع القطاع يجب ان تكون الخيار الاستراتيجي للحكومة، وفيما عداه « فمن حقها في المقابل ان تهاجم وتسترد وترد العدوان، طالما لم يتم اتفاق». ويؤكد استاذ العلوم السياسية بجامعة بحري في حديثه للصحافة ان تحقيق السلام عبر التفاوض هو الخيار المطروح الان داخليا وخارجيا، مضيفا « لان الحرب لا يمكن ان تحسم قضية». الملاحظ ان غندور كشف بالامس لاول مرة عن اسباب انهيار الجولة الماضية من المفاوضات، موضحا ان تمسك الطرف الآخر بطلب «وقف اطلاق للنار غير محدود من اجل ايصال المساعدات الانسانية» قد عرقل المحادثات، وقال «ان المقصود من هذه العملية تشوين المتمردين وليس اغاثة المدنيين» . اذا وصلت الجولة الاولى من المفاوضات الى نقاط متقدمة من حيث العمل على تقريب المواقف التفاوضية ودمج النقاط الخلافية في الملفين الامني والانساني قبل انهيارها او رفعها ولكل معناه. وبحسب ما قال الوسطاء قبل انصرام الجولة الاولى من مفاوضات الحكومة والقطاع ، فإنه من المنتظر ان تلتئم كل الاطراف في غضون الايام القادمة تحت رعاية الوساطة الدولية الافريقية المشتركة من اجل انجاز تسوية شاملة بمقتضى القرار الدولي 2046، والمرجعيات الاخرى المتفق عليها. فعلى ماذا سيكون الحوار ومواقف الطرفين المتناقضة من اولويات التفاوض لم تتزحزح قيد انملة، فموقف الحركة الشعبية ظل ثابتا ولا تراجع عنه،وبالطبع زاد زخم ام روابة هذه الموقف صلابة. وكان الامين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر سعيد عرمان قد أجمل هذا الموقف في اخر تصريحاته بعيد ختام الجولة الاولى بقوله « موقفنا ثابت في فتح الممرات الانسانية بلا شروط ووقف العدائيات لاسباب انسانية والاتفاق على عقد المؤتمر الدستوري ثم ترتيبات جديدة للمنطقتين، ويجب انهاء الحرب من النيل الازرق الى دارفور «. أما رئيس الوفد الحكومي البروفيسور غندور فهو يرى ، كما تابعنا، ان مطلب الحركة في بحث الملف الانساني محاولة لتشوين العسكريين لا المدنيين. استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ، الدكتور الشفيع محمد المكي، لا يعتقد بتعقد الموقف في جولة اديس ابابا المقبلة، فهو يشير الى ان اي مفاوضات تشهد رفعا للسقوف والمطالب لحين ثم تستوى بعد تدخل الوسطاء لان هذا دورهم، مضيفا» في النهاية لابد الوصول لحل مثلما تؤكد صفحات التاريخ ، فما من حرب الا وانتهت باتفاق وسلام». وينوه الشفيع في حديثه للصحافة الى ان تجارب التفاوض في السودان ، عادة ما تنتكس ولكنها تعود مرة اخرى لتصل لتسوية، مشيرا الى ان هذا ما يحدث الان في مفاوضات الحكومة مع القطاع، غير ان لا احد بمقدوره التنبؤ متى يتوصل لاتفاق لان ذلك مسؤولية المفاوضين، واردف « لكن الان توجد ضغوط داخلية وخارجية، ولابد من الوصول لحل».