أعلن مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور أن الوسيط الأفريقي تابو أمبيكي سيسعى لالحاق الحركات المسلحة بالحوار الوطني الذي سيناقش انهاء الحرب في المنطقتين "جنوب كردفان والنيل الأزرق"، وإقليم ودارفور، حال تعذر التوصل مع الحركات لاتفاقات سلام منفصلة. الوسيط تامبو أمبيكي ورئيس الوفد الحكومي مساعد رئيس الجمهورية ابراهيم غندور وتشكل تصريحات غندور موقفا جديدا للحكومة السودانية التي كانت ترفض مطالب الجبهة الثورية بدمج منبري التفاوض مع حركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال، وتصر على تفاوض منفصل من متمردي دارفور، والمتمردين في المنطقتين. وكانت الجبهة الثورية السودانية تحالف حركات دارفور والحركة الشعبية تطالب بقيام وساطة دولية وإقليمية للإشراف على محادثات حول اتفاق إطاري للحوار الوطني بعد التوقيع على هدنة إنسانية. كما صدرت تصريحات في الخرطوم تفيد بأن رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى سيسافر برفقة الوسيط المشترك لحل النزاع في دارفور محمد بن شمباس إلى الدوحة للتشاور حول الحاق الحركات الدارفورية المسلحة بالحوار الوطني. وقال غندور الذي يزور ألمانيا ل"سودان تربيون" إن "أمبيكي مسؤول منذ عام 2009 عن ملف دارفور، ثم كلف بملف العلاقات بين السودان وجنوب السودان وبعد ذلك بموجب قرار مجلس الامن رقم 2046 أصبح مسؤولا عن الحوار بين الحركة الشعبية شمال والحكومة، وبالتالي جميع هذه الملفات تقع تحت مسؤولية الرئيس أمبيكي". وأفاد غندور أنه "في سبيل انجاز السلام، نسعى لاتفاقات سلام في أديس أباباوالدوحة تتعلق بالمنطقتين ودارفور وبعد ذلك التحول للداخل للحوار الشامل الذي يشارك فيه الجميع للتفاوض حول المسائل الأخرى". وتابع "إذا لم نتمكن من هذا نعمل جميعا وعلى رأس ذلك الرئيس أمبيكي والمجتمع الدولي في اقناع الحركات الحاملة للسلاح بالدخول في الحوار الداخلي، الذي يتضمن تحقيق السلام في المناطق المعنية.. إذا اتفقنا هذا هو المطلوب، وإن اختلفنا فلهم الحق في العودة لحركاتهم والقتال مرة أخرى". وأكد غندور أن زيارته لألمانيا "جأت للاستفادة من علاقات الحكومة الألمانية وشراكاتها مع بعض المراكز البحثية التي لها علاقات مع الحركات التي تحمل السلاح لأننا نسعى وبجد للوصول الى اتفاق يوفق الحرب والوصول إلى سلام، وذلك لكن يكون إلا بالوصول الى حوار شامل". وقال مساعد الرئيس السوداني "هذا الحوار يجب أن يكون داخل السودان حتى يشمل الجميع". وأشار إلى أن ألمانيا دولة مهمة في الاتحاد الأوروبي، وتسعى الحكومة السودانية والمؤتمر الوطني الحاكم لبناء علاقات قوية مع دول الأوروبية، وزاد "جاءت هذه السانحة وأردنا اغتنامها من أجل تقوية العلاقات الثنائية". وأوضح أن الزيارة تمت بدعوة من الحكومة الألمانية بغرض متابعة لقاءات سابقة مع قيادات ألمانية، حيث زار السودان أخيرا كل من رئيس البرلمان ووزير الخارجية الألمانيين، والأخير كان في الخرطوم الأسبوع الماضي. وبشأن انسحاب حزب الأمة القومي من الحوار الوطني، قطع غندور بأن مكان (الإمام) الصادق المهدي سيظل شاغرا في السودان والسياسة السودانية، وقال "نحن نؤمن بأن الجراحات السابقة منذ عام 1989 حتى الآن تم تجاوزها وسيتم تجاوز هذه الأخيرة أيضا". وكان حزب الأمة قد انسحب من الحوار الوطني الذي اطلقه الرئيس عمر البشير في يناير الماضي بعد تعرض المهدي للاعتقال، وعمد الأخير لتوقيع إعلان باريس مع الجبهة الثورية هذا الشهر، وقصد القاهرة في اقامة طويلة. وقال مساعد الرئيس أنهم ما زالوا يعشمون في أن ينضم المهدي للحوار وتنضم الأحزاب الأخرى الرافضة، وذكر "لا زلنا نعمل على ذلك، ونتطلع إلى أن يترفع الجميع فوق جراحاتهم وأن يأتوا إلى الحوار لأن الأمر يتعلق بقضية الوطن". وتوقع غندور اطلاق سراح نائب رئيس حزب الأمة مريم الصادق المهدي بعد التحقيق معها، قائلا "أعتقد بأنه سيتم التحقيق معها وإطلاق سراحها فهي معتقلة بتهم محددة وموجهة وفقا للقانون، ولكن نتمنى أن يتم اطلاق سراحها". وكانت السلطات الأمنية اعتقلت مريم واودعتها سجن النساء في أمدرمان فور وصولها مطار الخرطوم قادمة من العاصمة الفرنسية، بعد أن شاركت في المباحثات مع الجبهة الثورية التي أفضت إلى إبرام "إعلان باريس". وأكد أنهم لا يؤمنون باعتقال أي سياسي من دون توجيه تهمة و"بالتالي نتمنى إما أن توجه لها تهمة واضحة وتقدم للمحاكمة أو اطلاق سراحها وهذا سيحدث إن شاء الله".
