قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان كمال الدين دندراوي أن قضية "أبرار- مريم" سواء أكانت مرتدة أو غير مرتدة لها تأثير سالب على السودان، لأنها تحولت من شكوى أسرية إلى شكوى دولية . وأكد لبرنامج "لقاءات"، الذي بثته "الشروق"، يوم السبت أن احداث سبتمبر واعتقال السياسيين وحرية الصحافة، جميعها قضايا متوقع أن يشير إليها التقرير المرتقب للخبير المستقل لحقوق الإنسان بجنيف. وكشف دندراوي عن مساع دولية وجهات كثيرة تسعى لإعادة السودان للبند الرابع بمجلس حقوق الإنسان، مبيناً أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان تعد أول الرافضين لإرجاع السودان للبند الرابع المختص بالمراقبة بواسطة جهاز أممي. وأضاف: "عودة السودان للبند الرابع يعني اختطاف اختصاص المفوضية القومية، ونطالب المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الفني للسودان بدل إرجاعه للبند الرابع". وأشار إلى أن كل التقارير المتوقع إرسالها للمفوضية حول الانتخابات القادمة سنأخذها في الاعتبار حول مدى مطابقة نتائج الانتخابات لإرادة المواطن السوداني. وأكّد مخاطبة المفوضية لبنك السودان حول قضية المفصولين والمعاشيين من البنوك، بما تم من انتهاك لحقوقهم وتحديد للخروقات التي تمت بشأنهم. وذكر دندراوي: " أوصينا برد حقوقهم خلال 60 يوماً، وبعدها يمكن للمفوضية مخاطبة جهات أخرى".