حمَّلت وزارة العدل المتمردين مسؤولية الانتهاكات التي تحدث عنها المجتمع الدولي بشأن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وفنَّدت في ذات الوقت مزاعم المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بوجود انتهاكات في الولايتين، وكشفت عن هجوم عنيف شنته مفوضية حقوق الإنسان الأوروبية على السودان خلال الدورة ال «21» لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، فيما أكد مجلس حقوق الإنسان بالسودان وجود ضغوط سياسية يمارسها الاتحاد الأوروبي بشأن الأوضاع الإنسانية في السودان، وقال إن المفوضية تحدثت عن انتكاسة حقيقية تستدعي إرجاع السودان لبند المراقبة وكتابة التقارير. وأبان وزير العدل محمد بشارة دوسة خلال الاجتماع التاسع لمجلس حقوق الإنسان أمس، أن رئيسة المفوضية اتهمت السودان بانتهاكات في الولايتين، وأفاد أن المفوضية طالبت بإرجاع السودان تحت مظلة البند العاشر بدلاً من الرابع، مشيراً إلى الدور الفعَّال الذي لعبته وزارته للبقاء في البند العاشر.ومن جهته كشف وكيل وزارة العدل عصام الدين عبد القادر في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أمس، عن اتجاه لإخراج السودان من دائرة الوصاية والإجراءات الخاصة من قبل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ونفى أن تكون زيارة الخبير المستقل لأي جزء من السودان قد تضمنت فقرة في البند الرابع، مؤكداً أنها ضمن البند العاشر الذي ينص على تقديم الدعم الفني والمساعدة فقط. ومن جهته قال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان معاذ تنقو ل «الإنتباهة» إن انتكاسة الوضع في جنوب كردفان والنيل الأزرق حدثت نتيجة لغزو دولة الجنوب المنطقتين بدعم من المتمردين، وإن السودان ليس طرفاً في ذلك، مؤكداً أن المتمردين يسيطرون على بعض المناطق ويستغلون المواطنين ويقومون بتجويعهم حتى يظهروا أن هناك كارثة إنسانية. واتهم تنقو المنظمات الوطنية بفبركة أفلام القصد منها إدانة السودان، كاشفاً عن أن 90% من المعلومات الخاصة بالأفلام مغلوطة وهدفها اختلاق المآسي، وأعلن تنقو عن استعدادات تجريها وزارة العدل من أجل إنهاء ولاية الخبير المستقل قريباً.
