حاوره / عبدالهادي عيسى - تصوير / متوكل البجاوي مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بولاية النيل الأزرق ائتلاف مكون من «9» أحزاب سياسية مسجلة لدى مسجل الأحزاب السياسية، تأسس المجلس بتاريخ 3/9/ 2011م عقب الاجتماع الذي أقيم بدار المؤتمر الوطني بعد الأحداث الأخيرة بولاية النيل الأزرق، حيث قام المجلس بتأييد قرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وتعيين الحاكم العسكري اللواء / يحيى محمد خير والياً مكلفاً ومن ثم تعيين الهادي بشرى والياً مكلفاً وإقالة المتمرد مالك عقار. كما قام المجلس بالوقوف خلف القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والتبرع بزاد المجاهد والدفع بسرية مجاهدين في صفوف الدفاع الشعبي. كما وقّع المجلس وثيقة لأحزاب ولاية النيل الأزرق بقاعة الشهيد الزبير في يوم الثلاثاء 7/2/2012م ومن ضمن الأحزاب الموقعة منبرالسلام العادل بولاية النيل الأزرق «منبريات» جلست مع رئيس المجلس عبدالرحمن أبكر ساجو وخرجت منه بالحصيلة التالية: مجلس أحزاب الوحدة الوطنية بالنيل الأزرق النشأة والتكوين؟ التعاون بين أحزاب ولاية النيل الأزرق ليس جديداً وأبلغ صورة له كانت إبان المشورة الشعبية، فقد شاركت كل الأحزاب المشاركة في الحكومة والمعارضة في التثقيف المدني وأخذ الرأي وبعد الأحداث المؤسفة من قبل الحركة الشعبية في 1/9/2011 تنادت كل القوى السياسية بدار المؤتمر الوطني في يوم 2/9/2011م وقررت أن تعمل آلية لأحزاب الوحدة الوطنية بالنيل الأزرق وكانت برئاستي ونيابة الأخ علي الزين من المؤتمر الوطني وأمين الطريفي أمين مال ومقرراً خليفة عمر، وكانت تسعة أحزاب ومنها حزب الأمة القومي وكان الحزب الاتحادي الأصل مجمِّدًا نشاطه في ذلك الوقت وبدأنا وحملنا هموم أهل الولاية وأصدرنا بيانات وشاركنا في بسط الأمن وعملنا مع الحكومة لأن لا تكون هناك معسكرات، وبعد ذلك ذهبنا إلى الخرطوم وقابلنا المسؤولين وأوصلنا رسائلنا لهم، أيضاً التقينا الإخوة في مجلس الأحزاب السياسية، وبعد ذلك نبعت الفكرة في تكوين فرع لأحزاب ولاية النيل الأزرق. وقمنا بتوقيع هذا الميثاق الذي وقعناه اليوم كمرجعية أساسية لأحزاب الولاية ووقعت تسعة أحزاب، وهناك حزب الحركة القومية للسلام فهو موافق للانضمام للمجلس فقط ينتظر إكمال إجراءات تسجيله وعضوية المجلس مفتوحة لكل القوى السياسية المشاركة في الحكومة أو المعارضة. كيف توافقت هذه الأحزاب في ظل اختلافاتها في الرؤى والأهداف ؟ توافقت هذه الأحزاب بعد الأحداث الغادرة «المصيبة تجمع المصابين» ولأن هذا الهجوم الغاشم لايفرِّق بين هذا حكومة أو معارضة ووجدنا أنفسنا نجتمع كأهل للولاية لنتصدى لهذا الهجوم الغاشم الذي يشرد أهلنا ويقتلهم ومن أوائل الأحزاب التي تنادت كان حزب المؤتمر الشعبي، وهذا هو السبب الرئيس في أن هناك مصيبة تستهدف الولاية والموضوع الثاني هو أن العمل الذي قامت به القوات المسلحة يعتبر عملاً قومياً ويجب على الناس أن يقفوا خلفه بغض النظر عن ميولنا السياسية ولدرء المخاطر التي يتعرّض لها الوطن كان لابد من تناسي خلافاتنا ووجدنا ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا لذلك توحدنا. هل يمكن أن تعمم هذه الفكرة على بقية ولايات السودان؟ نحن فى زيارتنا الأولى لشمال كردفان والتي صادفت زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية طالب أحزاب كردفان بأن تقتدي بولاية النيل الأزرق في عمل وثيقة لمصلحة الولاية وكان يمكن لنا أن نوقع هذه الوثيقة بالدمازين وتكون التكلفة أقل لكن رأينا عرضها للقوى السياسية بالمركز وحتى تصبح نموذجاً للقوى السياسية في مختلف الولايات. رؤية المجلس للوضع السياسي الراهن بالنيل الأزرق؟ رؤية المجلس للأوضاع بالولاية تتمثل في مسألة مهمة وهي ملء الفراغ التنفيذي بالولاية وهناك أربع محليات لم يتم تعيين معتمدين لها أيضاً هناك خطوات نحو تشكيل حكومة عريضة بالولاية والتكاتف والتعاضد ورتق النسيج الاجتماعي ونشر ثقافة السلام كل هذه الأشياء نعتبرها تحديات مهمة والعمل على النهوض بالتنمية والبنى التحتية من طرق تعليم وصحة وبسط الأمن والاستقرار في ربوع الولاية، كما لابد من فتح الحوار مع حاملي السلاح ومن منبر صحيفة الإنتباهة ندعو إخواننا حاملي السلاح أن يحكِّموا صوت العقل ويجب أن نتحاور كأهل للولاية وكسودانيين من أجل مصلحة الوطن والولاية. رؤية المجلس لاستكمال المشورة الشعبية؟ استكمال المشورة الشعبية مسألة مهمة لأنها وردت في اتفاقية السلام الشامل وبروتكول ولاية النيل الأزرق وقد تم أخذ الرأي من المواطنين وتبقت فقط النخب، كما لابد من أخذ الرأي من حاملي السلاح لأن هؤلاء من أبناء الولاية لذلك رأت القيادة السياسية تأخير موضوع المشورة الشعبية لحين استكمال تسجيل حزب الحركة القومية للسلام والتنمية، ولكي تتم هذه العملية يجب أن يتوفر الأمن والسلام وحتى نستطيع الوصول لكل مناطق الولاية والآن الأولوية لبسط الأمن والاستقرار والتنمية. هل لديكم حوار مع حاملي السلاح؟ الحوار ليس مباشرًا ولكن عبر الاتصالات الشخصية وقد عادوا، دستوريين وجنوداً، بأعداد كبيرة وكل الذين عادوا من المعسكر الآخر وجدوا كل احترام وتقدير وإذا أتيحت لنا الفرصة سنتحاور معهم بصورة جادة ونصل معهم لحلول عادلة. كيف يتم دعم أنشطة المجلس؟ يأتينا الدعم من حكومة الولاية ومن العتمدين والتبرعات من الأعضاء أنفسهم، ونشكر الأخ معتمد الدمازين ووزارة المالية الولائية والأخ د.عوض الجاز على دعمه للمجلس وأمانة المؤتمرالوطني بالنيل الأزرق وأمانة الأوسط والآن لدينا تصور لعمل خمسين ندوة إذا توفر التمويل. هل يمكن للمجلس أن يحاور الحركة الشعبية؟ نعم والحوار قيمة أساسية من القيم التي يعتمد عليها المجلس وواحدة من الآليات التي يتم بها حل الإشكالات بالولاية. ماذا أنت قائل لإنسان الولاية؟ أقول لإنسان ولاية النيل الأزرق وللذين يحملون السلاح نقول لهم إن الولاية تحتاجنا جميعاً ولنعمل على استتباب الأمن والاستقرار ونقول للمركز إن مشكلة الولاية الأساسية تتمثل في التنمية ثم التنمية.
