يتجه البرلمان لمخاطبة وزارة العدل لإيقاف أية إنشاءات جديدة حول المدينة الرياضية، لحين اكتمال أعمال لجانه التي تحقق في القضية. وكشف عن وجود هيئة تحكيم من وزارة العدل تنظر في النزاع بين وزارة الشباب والرياضة الاتحادية وحكومة ولاية الخرطم حول أراضي المدينة الرياضية، فيما أكد وزير ولائي سابق أنه لا يوجد تعدٍ على أراضي المدينة، وقطع بأن كل ما تم من انتقاص كان بشكل قانوني، وكشف البرلمان أن الاستقطاع تم بموافقة كل وزراء الرياضة السابقين عدا حسن عثمان رزق.وقال وزير التخطيط العمراني السابق بولاية الخرطوم شرف الدين بانقا للصحافيين عقب استفسار لجنة الرياضة بالبرلمان له حول استقطاعات أراضي المدينة الرياضية، قال إن ما تم كان انتقاصاً وتم بشكل قانوني وهو حق للولاية، وأشار إلى أنه لا يوجد خطأ، الا إنه قال إذا كان هناك خطأ قد يكون في السجلات. ونفى أن يكون معنياً بهذا الاستقطاع، موضحاً أن الجهة المسؤولة عن توزيع الأراضي هي لجنة التخطيط العمراني بالولاية، وقلل من الأمر وقال: «لا توجد قضية في الأصل». واضاف: «أنا شخصياً ضد إقامة المدينة الرياضية في منطقة واحدة». ومن جهته قال رئيس لجنة الإعلام والرياضة بالبرلمان فتح الرحمن شيلا للصحافيين، إن الاجتماع ناقش مدى قانونية الاستقطاعات وأثرها على المدينة الرياضية بحضور الشركة المنفذة للمدينة، وأشار إلى أن اللجنة اكتشفت أن الرئيس هو من صدق بأرض مصحف إفريقيا، كما صدق نائب الرئيس بأرض جامعة إفريقيا. وكشف شيلا عن وجود هيئة تحكيم من وزارة العدل تنظر في نزاع وزارة الشباب وحكومة الولاية، تم تجديد تشكيلها في يونيو من العام الجاري، وأكد أن المطلوب لإنهاء الملعب الأولمبي «04» مليون دولار، وأشار إلى أن اللجنة ستتبنى الدعوة للجنة قومية لتكملة الملعب الأولمبي. وفي سياق موازٍ كشف مصدر مطلع باللجنة ل «الإنتباهة» عن اتجاه لجنة الرياضة لمخاطبة وزارة العدل بغرض يقاف أية إنشاءات جديدة حول المدينة الرياضية، قبل الفصل في النزاع أو قبل اكتمال أعمال لجان تحقيق البرلمان.
