بعد مضي اكثر من عشرين عاماً تظل المدينة الرياضية مجرد هياكل خرصانية و سيخ دون ان ترى النور و في ظل تعدي متواصل لا ينقطع بحيث تم التعدي على 75% من مساحتها الكلية حيث سكن فيها من سكن و باع فيها من باع ليتحول حلم الرياضي الى سراب مع مدينة ظلت ضائعة و نائمة لسنوات دون ان تتحرك أو تتنفس حتى التقط المجلس الوطني القفاز و هو يحدث حراكاً بغية الوصول الى المسكوت عنه .. لكن قبل الوصول الى شفرة المدينة الرياضية اطلق الوزير السابق لوزارة التخطيط العمراني المهندس عبد الوهاب عثمان بالوناً جديداً في سماء المدينة الرياضية بالغاء فكرة المدينة الرياضية الحالية وتخصيص مدينة رياضية جديدة بمساحة 380 الف متر بمنطقة سوبا.. ؟؟ المجلس الوطني يتقصى الحقائق حول المدينة الرياضية في اطار الاهتمام المتزائد من لجنة الرياضة بالمجلس الوطني قام اعضاء لجنة الثقافة و الشباب و الرياضة برئاسة الاستاذ فتحي شيلا صباح امس بزيارة الى المدينة الرياضية لتقصي الحقائق حول التعديات على اراضي المدينة الرياضية رافقه فيها وزير الطرق و الجسور المهندس عبد الوهاب عثمان (وزير التخطيط العمراني السابق) الى جانب وزير الدولة بوزارة الشباب و الرياضة (حسين عبد الرحمن) وقيادات وزارة الشباب و الرياضة و مسؤلى المساحة بولاية الخرطوم .. - وطاف الوفد على كافة المساحات المستقطعة داخل المساحة الكلية للمدينة الرياضية و التي تبلغ حسب شهادة البحث حوالى (1.488.144م.م) حسب شهادة البحث المستخرجة بتاريخ الثاني من ابريل 1995 من مكتب تسجيلات اراضي الخرطوم و شهادة ملكية ( عين) مستخرجة من الهيئة القضائية بتاريخ 29/مارس 2001 برغم إيصال 817756 الى جانب بعض تقارير اللجان التي تؤكد حجم التعدي بحيث صارت مساحة المدينة الرياضية 406.629 فقط بعد التعدي الذي طال اكثر من75% من المساحة الكلية .. كما استمع الوفد لتقرير وافي من كافة الجهات المختصة في سبيل الوصول الى الحقائق حول هذة المدينة التي ظلت طويلاً دون حراك بيع اراضي المدينة الرياضية تم بموافقة وزارة الرياضة و كشف الاستاذ فتحي شيلا ان لجنته تتحرك بناء على قرار من المجلس الوطني بما دار حول وجود اراضي مستقطعة من اراضي المدينة الرياضية مما استوجب القيام بتقصي الحقائق مع القائمين على الامر في وزارة الشباب و الرياضة و اضاف شيلا ان المساحات التي استقطعت لم تتم بعيداً عن الجهة التي تملك المدينة الرياضية و هي وزارة الشباب و الر ياضة التي وافقت على بيع جزء من اراضي المدينة الياضية مما يؤكد ان بيع اراضي المدينة الريضية تم بموفقة الوزارة مما يعتبر بيعاً مقنناً و باتفاق مع الوزارة خاصة مربعي (29) و (26) الازهري بجانب مصحف افريقيا مما يعني عدم امكانية استرجاع هذه الاراضي ..و اضاف شيلا ان اللجنة الان في مرحلة البحث و التحري و تقصي الحقائق عن قانونية التصرفات التي تمت من تعدي و بيع و ان اللجنة استمعت لشهادات كافة الاطراف قبيل تقديم تقرير للمجلس الوطني لاتخاذ القرارات المناسبة .. المدينة الرياضية صارت مجرد استاد اولمبي - و في السياق ذاته اكد وزير الدولة بوزارة الشباب و الرياضة (حسين عبد الرحمن) بأن لجنة التقصي بالمجلس الوطني عاكفة الان على كشف الحقائق و المعلومات المطلوبة و هي تستقصى المعلومات فيما يتعلق بالمدينة الرياضية التي تعتبر هم كل الشعب السوداني و القطاع الرياضي بصفة خاصة باعتباره حلم لهذ القطاع .. و اضاف الوزير ان ما تبقى الان من مساحة المدينة افقدتها صفة المدينة الرياضية حيث صارت مجرد استاد اولمبي لذلك نتوقع ان تكون هناك مقترحات لمدينة اخرى بديلة غير المدينة الحالية .. مدينة رياضية بديلة بمنطقة سوبا - و في افدته كشف وزير الطرق و الجسور المهندس عبد الوهاب عثمان و الذي كان الوزير السابق لوزارة التخطيط العمراني بأن المسألة المثارة تتعلق ببعض التصرفات التي تمت بالمدينة الرياضية حسب موقعهم السابق في وزارة التخطيط العمراني فقد ادلوا بشهادتهم حول هذا الامر مؤكدا ان البيع الذي تم في عهد غير عهده الى جانب ان وزارة الشباب و الرياضة في عهد الوزير العميد يوسف عبد الفتاح وافقت على بيع جزء من اراضي المدينة الرياضية من اجل بناء المدينة الرياضية و ان ما تم بناؤه الان في المدينة الرياضية من عائدات بيع الاراضي .. و كشف الوزير عبد الوهاب عثمان ان هناك مدينة رياضية جديدة بمنطقة سوبا بمساحة 380 الف متر خصصت كبيل للمدينة الرياضية الى جانب مدن رياضية اخرى لاخوجلاب و الوادي الخضر حيث يمكن ان تستوعب كل الانشطة .. فذلكة تاريخية عن المدينة الرياضية اصدر السيد رئيس الجمهورية (القرار رقم (45) بنزع ملكية الاراضي البالغ مساحتها 354.23 فدان وتخصيصها لانشاء مدينة السودان الرياضية عليها وذلك بموجب المرسوم الدستوري الثالث لسنة 1991م بتاريخ 4/2/1991م. - وبناءً على هذا القرار صدقت اللجنة المركزية للتخطيط العمراني في جلستها رقم (2) بتاريخ 10 مارس 1991م على تحويل الساقية (33) ومشتقاتها ماعدا السواقي من 33(1) الى 33(15) والبالغ مساحتها 354.23 فدان من من ارض زراعية الى سكنية وخصصتها للمدينة الرياضية بموجب خريطة مصدق عليها على أن تسجل باسم وزارة الشباب والرياضة وذلك بموجب قرارها رقم 38/ج/1/1 مكرر 1/أ/1/1 بتاريخ 26/3/1991م.وبناءً على القرار أعلاه خاطب رئيس تسجيلات اراضى الخرطوم السيد/ مدير اراضي الخرطوم بموجب خطابه بتاريخ اول مايو 1991م وذلك فتح سجل القطعة رقم (228) مربع 34 الدرجة الثالثة والبالغ مساحتها 1.488.144 متر مربع باسم حكومة السودان بموجب اورنيك المساحة رقم (10) بتاريخ 20/4/1991م وطالب بمده بالتخصيص النهائي للمدينة الرياضية.ومن ثم قام مدير عام مصلحة الاراضي بمخاطبة كبير رؤساء تسجيلات اراضي الخرطوم بموجب الخطاب رقم اراضي 38/ن/4 مكرر اراضي 38/د/1 مكرر 38/أ بتاريخ 6 مايو 1991م مرفق معه التخصيص النهائي للقطعة 228 مربع 34 الثالثة بتاريخ اول مايو 1991م لوزارة الشباب والرياضة واستخرجت لها شهادة البحث التي تثبت هذه الملكية (ملكية عين) اي ملك حر. ولكن يد التعدي طالت المشروع وطال التعدي في تحد سافر حتى المساحة التي وضع عليها رئيس الجمهورية حجر الاساس للمدينة دونما أن يطرف جفن للمعتدين وللوقوف على التعدي والتصرفات فقد كانت كالآتي: وفقا لخطاب وزير الشباب والرياضة الاتحادي للمجلس الوطني مؤخرا مربع (26) الازهري المساحة (323.850) متر مربع وهو عبارة عن 196 قطعة تم التصرف فيها بواسطة وزارة الشؤون الهندسية. امتداد مربع (29) الازهري المساحة (55.800) متر مربع عبارة عن 91 قطعة تم بيعها استثمارياً بواسطة الشؤون الهندسية. مربع جنوب السوق المركزي شمال مربع (26) الازهري المساحة (134.880) متر مربع 712 قطعة جنوب السوق المركزي تجارية استثمارية بيعت بواسطة الشؤون الهندسية. جمعية أصحاب الميمنة المساحة (42.000) متر مربع. - جامعة افريقيا المساحة (85.000) متر مربع وتضم المساحة التي وضع عليها السيد رئيس الجمهورية حجر الأساس للمدينة الرياضية. - المساحات المختزلة للشوارع مساحتها (264.885) متر مربع بواسطة وزارة الشؤون الهندسية آنذاك التخطيط العمراني حالياً. بناءً على التظلمات التي رفعها أصحاب الاراضي لديوان المظالم برئاسة الجمهورية المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية في خطاب بتاريخ 25/6/1994م لوزير الشؤون الهندسية ولاية الخرطوم بان الاخ رئيس الجمهورية وافق على مبدأ تعويض اصحاب الاراضى المنزوعة واستقر رأي اللجنة على تعويضهم في جزء من المساحة المخصصة للمدينة الرياضية بواقع (500) متر مربع للفدان الواحد بموافقة وزير التخطيط العمراني. تمثل هذه التعديات والتصرفات تخالف الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م وتخالف قانونياً قانون نزع ملكية الاراضي وقانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي لسنة 1994م والقانون الجنائي حسب نص المادة 183 من القانون الجنائي لسنة 1991م.وفي مجال التنفيذ فقدانتهت المرحلة الاولى والثانية للاستاد وتبقى جزء من المرحلة الثالثة والرابعة وكل المراحل من الاولى حتى الرابعة عبارة عن الهيكل الخرساني للاستاد.وصلت نسبة التنفيذ في الهيكل الخرساني للاستاد الاولمبي 68% وبتكلفة 65.842.378.20 جنيه وتبقت نسبة 32% بتكلفة 16.283.445.27 جنيه. اماالمرحلة الخامسة للاستاد تشمل اعمال التشطيب (الاجلاس والاضاءة والجدران الداخلية والارضيات وأعمال الميادين والبياض النقاشة السباكة والصرف الصحي والأبواب والنوافذ والتأمين وسفلتة الطرق الداخلية المؤدية لمداخل الاستاد) وهذه المرحلة لم تكتمل تصاميمها بعد وتقدر التكلفة المبدئية لهذه المرحلة ب 49.200.000 دولار. طالب الوزير الحالي حاج ماجد سوار في خطابه لدي البرلمان الي إلغاء القرارات التخطيطية لولاية الخرطوم ماعدا قرار تعويض الملاك الساقية (33).- عاما ان المساحات التي تم استقطاعها أثرت تأثيراً كبيراً على الشكل الهندسي للمدينة الرياضية حيث تم اسقاط بعض الميادين والمسارات لعدة أنواع من الرياضة لصغر المساحة المتبقية كسباق الهجن – السيارات – الدراجات ..
