ظهرت في الآونة الاخيرة استخدامات غير مشروعة لتقنية المعلومات وتهدف الى الاعتداء على المعطيات المادية او المعنوية وقد تعددت التعريفات القانونية لمفهوم جرائم الحاسوب من قبل المشرعين وجاء من ضمنها انها كل فعل يعاقب عليه القانون تكون في نمونات الحاسوب وسيلة لارتكابه أو واقعة على مكوناته المادية والمعنوية مع توفر معرفة ودراية تقنية لمرتكبها وتصنف جرائم الحاسوب في الجريمة يمكن ان يكون الحاسوب عرضة للجريمة ضمن ادوار ثلاثة هي ان يكون الحاسوب اداة في ارتكاب جرائم تقليدية حيث يستخدم في ارسال صور ورسائل اباحية للمشتركين واختراق حاسوب آخر بواسطته، كما يستخدم في كثير من الجرائم الواقعة على الاموال «جرائم اقتصادية» والمتمثلة في عمليات التزوير والتزييف ، الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية مثل قرصنة البرامج والاعتداء على العلامات التجارية وجرائم غسيل الاموال باستخدام النت وسرقة ارقام بطاقات الائتمان. ايضًا نجد من جرائم الحاسوب ما يمكن ان يكون جريمة مثل سرقة او تدمير الحاسوب عندما يتم اختراق النظام لديك من خلال احد المتسللين «الهكر» او الفيروسات او نوع آخر من برامج الخبث.. مثل اللصوصية وهي مصطلح للتعبير عن سرقة الهوية وهو عمل اجرامي حيث يقوم شخص او شركة بالتحايل او الغش من خلال ارسال رسالة بريد الكتروني مدعيًا انه من شركة نظامية ويطلب الحصول من مستلم الرسالة على المعلومات الشخصية مثل تفاصيل الحسابات البنكية وكلمات البطاقة الائتمانية وتستخدم المعلومات للدخول الى الحاسبات البنكية عبر الإنترنت والدخول الى مواقع الشركات التي تطلب البيانات الشخصية للدخول الى الموقع، كما يمكن ان يكون الحاسوب بيئة للجريمة وذلك كما في تخزين البرامج المقرصنة فيه او في حالة استخدامه لنشر المواد غير القانونية. ومع تطور هذا النوع من الجرائم وضعت الادارة العامة للادلة الجنائية حزمة من الترتيبات والتحوطات للحد من هذه الجرائم التي قد يكون مسرح جريمتها في الفضاء اللا متناهي ومنها معالجة واستخراج الادلة الرقمية من مختلف الاجهزة الالكترونية ووسائط التخزين والحواسيب بكافة انواعها والاجهزة الخلوية مما يستحدث منها والتي يتم ضبطها من قبل الجهات الامنية المختلفة عند وجود شبهة لعمل اجرامي تستخدم فيه الوسائل الالكترونية ممثلة بالحواسيب في تنفيذها أو تخزين أو اخفاء معلومات تفيد في عمليات التحقق والاستدلال واثبات العمل الجنائي وذلك في قضايا التزييف والتزوير وقضايا الهواتف الخلوية وتتبع البريد الالكتروني وتحديد مصدر الجهاز الذي قام بعمل جرمي معين وتوجه الادارة العامة للادلة الجنائية بضرورة اخذ الحيطة والحذر من تلك الجرائم واستخدام برامج مضادة اصلية وتحديثها باستمرار وعدم تحميل برامج غير موثوقة المصدر مثل البحث عن برامج التجسس للفيروسات وعدم دخول المواقع المشبوهة والحذر من رسائل الاحتيال مثل «أجمع المال وانت نائم أو اربح ملايين الدولارات في كل مرة يرن الهاتف» ونحو ذلك، فهذه الإغراءات تتركز على قاعدة الحصول على ردك والذي سيعينهم لاحقًا على اقتحام بريدك وربما موقعك وعلى مستخدمي الحواسيب عمل نسخ احتياطية للمعلومات والبرامج باستمرار.