تحتاج أهداف السياسة القومية للسكان إلى مؤسسات فاعلة لرسم ومراجعة ومتابعة وتقويم تلك السياسات على مستويات الحكم المختلفة واضافة الى تناغم الجهود بين الادارات والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة وخاصة في شأن العلاقات المحلية والاقليمية والدولية كما تحتاج الاهداف السياسية السكانية الى تعزيز العلاقات بين أجهزة اعداد ومراجعة السياسة السكانية والأجهزة القائمة بالتنفيذ من خلال التغذية الراجعة بما يوفر البيانات والمعلومات اللازمة والرصد والمتابعة والتقويم وازالة الاختلالات والمعوقات.. في هذا الشأن عقد الاتحاد العام للمرأة السودانية امانة التنظيمات النسوية وشؤون المهنيات جلسة حوارية عن المسودة القومية للسكان بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، وقال الخبير الوطني د. ابراهيم احمد ابراهيم ان الوثيقة السياسية القومية للسكان تأتي في ثلاثة اجزاء بتحليل الوضع الراهن للمسألة السكانية ومدى ارتباط المتغيرات الديموجرافية بقضايا التنمية المستدامة والتحديات والمآلات والمشاهد المحتملة للمتغيرات الديموجرافية، واضاف ابراهيم ان الوثيقة اشارت الى اهم التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسة السكانية على المستويين القومي والولائي متمثلة في المشكلات المرتبطة بمحدودية الموارد المادية والبشرية وضعف الاداء الاداري والفني وعدم التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال السكان وغياب المتابعة والتقييم للبرامج والمشروعات والانشطة السكانية، ووصف الحالة البيئية الراهنة بأنها نسيج هش بالغ التعقيد والخطورة بسبب تصاعد وتيرة الصراع على الموارد الطبيعية وعدم الالتزام بقواعد التخطيط السليم للتنمية المتناسقة بيئيًا ومتوازنة اقتصاديًا واجتماعيًا ومقبولة ثقافيًا وسياسًا، واشار الى اهم التحديات البيئية الجسيمة التي يواجهها السودان لما نجم عن تأثيرات تغير المناخ وتراجع الأمطار وحزام الصمغ العربي جنوبًا وعدم الاستقرار في مناطق النزوح واللجوء وما يسببه انتاج البترول من توسع في المشروعات التنموية والخدمية وما يفرضه ذلك من محاذير بيئية خاصة في انتاج الطاقة واستغلال الأراضي، ومن جانبها قالت ممثلة المجلس القومي للسكان د. رشا عثمان المهدي ان السياسة القومية للسكان تبنت حركة السكان وعلاقاتهم المتبادلة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والثقافية وترقية السلوك الديمغرافي للافراد وتحسين استخدام الموارد الطبيعية تحقيقًا للتوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة والتقدم في كافة المجالات العلمية ومجالات التكنولوجيا بما يفضي الى تعزيز رفاه السكان، واشارت رشا الى ان من عوامل نجاح الرؤية ربع القرنية اعتماد سياسة سكانية تحفظ الحقوق الانسانية والدستورية وتوفر الضمان الاجتماعي بما لايخرق ارضية كفاف المعاش والتعليم الاساسي والوقاية الصحية الاولية والتعايش بين القبائل والأعراق ويضمن السلام والامن الاجتماعي.
