السكان هم أساس المجتمع وأهم ثروة تملكها أي أمة ويقاس رقي وتقدم الأمم بمدى تعلم وتحضر أولئك السكان، وعندما خلق الله الناس لحكمة يعلمها هو أن جعل الإنسان خليفة في الأرض وفضله على بقية المخلوقات، وذلك لإعمارالأرض وعبادته. فالسياسة السكانية تعني ماذا يريد الإنسان وكيف يعيش وما المطلوب منه. وقد تناول منتدى الإعلاميين الذي عقد بالأمانة العامة للمجلس القومي للسكان المشاكل التي تواجه السكان وتركز النقاش حول السياسة القومية للسكان ودور الإعلام في تلمس تلك القضايا.. وقال سيد أحمد محمد أحمد عضو المجلس القومي للسكان إن السياسة المهمة تعتبر السلسلة الفقرية لأي عمل يقوم لإجازة السياسة، وحدثت العديد من المستجدات التي أثرت في السياسة السكانية، أولها اتفاقية السلام والمسح السكاني لصحة الأسرة والتعداد الخامس والعديد من التقارير أثرت في اتفاقيات السلام المختلفة، الانفصال ومآلاته والمواءمة بين النمو الاقتصادي والسكاني والارتقاء بالخصائص ليتم توزيع السكان والمحاور السياسية التي ترتكز عليها متغيرات التحديث، وإشار إلى أن التحديث جاء لتقييم أداء كل من آليات السياسة القومية وتحديد مدى اتساق السياسة القومية للسكان مع السياسات الإستراتيجية للدولة المرتبطة بالاستجابة للمتغيرات الوطنية خاصة انفصال الجنوب والتحسب لانعكاسات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على المجتمع. وختم حديثه بالإشارة إلى أن السياسة السكانية تحتاج إلى مؤسسة فاعلة لرسم ومراجعة ومتابعة وتقديم السياسة السكانية على مستويات الحكم كافة، وفيما يخص السياسات في إطار الإستراتيجية الخمسية تحدث إبراهيم أحمد إبراهيم الخبير الوطني في قضايا السكان عن المشاكل التي تواجه السياسة وهي انفصال الجنوب والموارد والهجرة والجنسية والإقامة، وعدد السكان غير دقيق لأنه لا توجد مصداقية في المعلومات لتنعكس على واقع البيانات بنوعية تؤهل لفهم أفضل، وهناك تحدي ماثل بحثي لحل القضايا العالقة والصحة والتعليم والعمالة واتجاهات الظواهر لوضع سياسات مستقبلية تدفع الأجهزة الاقتصادية الاستراتيجية لأن تعمل على وضع علاقة اقتصادية جيدة في سوق العمل والادخار والاستثمار والتعليم ورأس المال.. فالتعداد السكاني لوحده لا يكفي والمسوحات والسجلات تعكس نشاط السكان، وتمثل مراجعه السياسات بداية إعداد وثيقة للسكان تأخذ 6 شهور في نوفمبر القادم، وستكون الوثيقة النهائية معدة لمتخذي القرار، مشيراً إلى أن هذه الوثيقة جاءت لإعادة النظر في قضايا السكان خصوصاً بعد المتغيرات الوطنية وما أحدثته من أضرار على المواطنين، مبيناً أن مآلات الانفصال ستؤثر في الموارد، البترول، المياه وغيرها وبالأخص المياه وهو المحور الأهم للنمو السكاني في عهدنا الحالي وعدد السكان قبل الانفصال 39 مليون وحجم المياه 31 مليار متر، وحسب المعيار الدولي يحتاج الفرد إلى 1000 متر مكعب للشرب والزراعة والصناعة، وبانفصال الجنوب فقد السودان حوالي 4 مليار متر كعب وتقلص نصيب الفرد إلى 870 متر وبهذا نكون قد دخلنا حيز الفقر المائي ومشكلة النمو السكاني من 31 مليون إلى 62 مليون بحلول عام 2037 وهذا يعني تضاعف المياه من 27 مليار إلى 61 مليار بحلول 2037 وهذا يعني نمو في مصادر المياه ب208% مقابل نمو سكاني 204% سنوياً ومراجعة الإستراتيجية القومية في الحجم الأفضل للسكان ومعدل النمو والتركيب العمري والنوعي، مؤكداً في نهاية حديثه على أهمية مشاركة الإعلام في السياسة القومية للسكان لدوره في التبصير بقضايا المواطنين واستصحابه في الفترة القادمة لمناقشة الصحة الإنجابية والعدالة والانفصال بين الجنسين وتمكين المرأة والعلاقة بين السكان والتنمية واستقطاب الدعم وإمكانية تنفيذ السياسة السكانية. ومن جانب آخر تحدث د. عبد اللطيف البوني الكاتب الصحفي عن علاقة الإعلام والسياسة السكانية، منوهاً إلى ضرورة وجود شراكة يكون لها الأثر البالغ في قضايا السكان، لأن هناك عدم تفاعل مع القضايا السكانية الموجودة وهي محتاجة لتفاعل شعبي وحكومي وثقافة عامة، فالمسؤولية مشتركة بين الإعلاميين ومسؤولي السكان، والرسالة الإعلامية تساعد في تحقيق الأهداف السكانية. وفي مداخلة ل د.حسن التجاني تطرق لمسألة الأمن، وقال إن تطور المفاهيم الاقتصادية يتوقف على توفر الأمن، والقضية هي الإنسان لإنه المعني بالحراك السكاني، واصفاً السجل المدني بالخطوة الصحيحة.. ü يعيش الآن ثلثا الشعب السوداني في دائرة الفقر ويواجهون ارتفاعاً في أسعار الغذاء وندرة في السلع الغذائية الأساسية، والوضع السياسي ينذر بانفجار حرب قادمة لا محالة، والأمن الغذائي معدوم كما تشير بذلك المجاعة في شرق السودان، فعلى الحكومة في الفترة القادمة التركيز على الزراعة والثروة الحيوانية فهي المخرج الوحيد الذي يجنبنا الكارثة. وهذا لا يتأتى إلا باتفاق كافة ألوان الطيف السياسي لوضع سياسات تخرج بالبلاد إلى بر الأمان خاصة بعد الانفصال، وحسب تقارير الخبراء الاقتصاديين بتقلص الموارد الطبيعية مقابل حاجة السكان الضرورية لها. وهنا لابد من الإشارة إلى دور الإعلام في الإرشاد والتوعية وما دعا إليه الخبراء في الإعلام عن الشراكة الذكية.