نستطيع أن نعتبر وجود عشرات الآلاف من خريجي التعليم العالي، الذين أنفقت الدولة على تعليمهم المليارات، في طرقات المدن بلا عمل، نستطيع أن نعتبر هذا مجرد «قضاءٍ وقدر» ولو استناداً إلى فقه التبرير.. نستطيع أن نتفهم إلى حدٍّ ما عجز الدولة عن توفير وظائف بالقطاع العام لكل هؤلاء، ولكن ما لا يستطيع أن يقبلهُ عقلٌ رشيد، ولا ذوقٌ سليم، هُو أن يتم ملء القليل جداً من الوظائف التي تتاحُ بين حينٍ وآخر في القطاع العام، بتلك الطريقة الغريبة، التي حكاها لنا بعض الخريجين ممن حفيت أقدامهم بحثاً عن وظيفة، ومضى بهم العمر.. ولنتأمل هذه الرسالة القصيرة التي بعث بها إلينا أحد الخريجين الشباب: «انا «ي . أ .» نشأت وترعرعت في هذه الارض الطيبة وتعلمت إلى ان تخرجت في العام 2007 حيث بدأت رحلة البحث عن الوظيفة، فظللت أتردد على لجنة الاختيار ومكتب العمل لمدة خمسة أعوام بحثًا عن الوظيفة. والآن بعد أن أعلن الرئيس، أطال الله بقاءه، انتهاء عهد التمكين والمحسوبية في الوظائف، ذهبت وانا مرفوع الرأس واثقاً، للتقديم لإحدى الوظائف المعلن عنها لدى وزارة المعادن، بلجنة الاختيار، وعندما وقفت امام الموظف ليتفحص الشهادات والاوراق. كانت المفاجأة أن قال لي الموظف: «عمرك زايد شهرين» فانفجرت مرارتي من الضحك.. حسبته يتظارف ولكن كانت الحقيقة المُرة والمؤلمة، بعد خمسة أعوام من اللهث وراء الوظيفة، أن عمري «زايد شهرين». نحن الذين كنا ضحايا بسبب التخبط في سياسات الخدمة الوطنية وأمضينا عامين كاملين في أدائها نأتي الآن وعمرنا قد تجاوز الثلاثين عامًا فخرجنا من شروط التوظيف ! إلى أين نذهب بعد هذا؟..».. وبالطبع، فإن الابن «ي.أ» والذي أحتفظ باسمه كاملاً ليس وحدهُ المعني بهذا الشرط الظالم، بل كل أبناء دفعته والذين سبقوهم من الخريجين، الذين كان المنطق كله والعقل كله يتفهم أن تكون شروط التوظيف منحازة إليهم، بمبرر أسبقيتهم، وليس ضدهم، كأنما الدولة تعاقب الخريج من هؤلاء مرتين، مرة بتركه بلا وظيفة لسبع سنين أو تزيد، ومرة بحرمانه حرماناً مؤبداً من وظائف الدولة لأن سنه قد «كبرت»!!.. رحم الله هبنقة، الذي كان راعياً للأغنام، يترك الهزيلات من غنمه ولا يأخذهن إلى المرعى، بل يأخذ السمينات فقط، وحين يسأله الناس عن الحكمة في ما يفعل، يجيبهم إجابة فقيه عالم: «أما هؤلاء السمينات، فقد أسمنهن الله، فأنا أيضاً أسمنهن، وأما الهزيلات فقد أهزلهن الله، فلا أسمنهن أنا فأخالف إرادة الله فيهن»!!.. أليس هذا شبيهاً بما تفعله بعض مؤسسات القطاع العام، حين تشترط أن «لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة العامة عن ثلاثين عاماً»؟؟ كأنها تقول، يا مولانا: هؤلاء الذين تجاوزوا الثلاثين دون أن يجدوا عملاً، أراد لهم الله هذا، فنحنُ لا نخالف فيهم إرادة الله !!.. أليس من منطق العدل الظاهر لكل من أوتي مجرد ذوق سليم، دعك من عقل، أن يؤثر بالوظائف المتاحة، الخريجين الأكبر سناً، على الأقل كتعويض لهم ولأسرهم عن السنين التي قضوها دون عمل، ودون أن يحققوا شيئاً من طموحاتهم الطبيعية؟؟ خصوصاً وأنهم ظلوا طوال هذه السنوات التي اجتازت بهم حد الثلاثين، ظلوا ومنذ تخرجهم، يبحثون عن الوظيفة التي توافق تخصصاتهم، أعندما يجد أحدهم الوظيفة التي يمتلك مؤهلاتها وشروطها، يُقالُ لهُ: عمرك زايد شهرين؟؟ والعبارة أعلاه تتجاوز معناها البسيط، إلى معنى محبط، فهي تعني أنه «يا أيها الخريج الذي تجاوز شرط التوظيف بشهرين، لن تحصل من الآن فصاعداً على وظيفة عامة، لأنك حين تأتينا العام القادم، سوف يكون عمرك قد زاد «عاماً وشهرين»!!.. من المسؤول أيتها الدولة الراشدة عن تخطي هذا الخريج المغلوب، حد الثلاثين دون أن يظفر بوظيفة؟؟.. كل المنطق كان يؤكد أن الشرط العادل، اللازم للاستيعاب للوظائف العامة، في ظل الوضع الذي نراه، هُو: «ألاَّ يقل عمر المتقدم للوظيفة عن ثلاثين عاماً» وليس «ألاّ يزيد».. لأن الأسبق أولى من اللاحق، ولأن صغار السن من الخريجين أمامهم من الفرص ما لا يتاح لمن تقدمت بهم السن من الخريجين.. بل إن العدل كان يستلزم أن تكون كل الوظائف المتاحة حكراً على الخريجين الأكبر سناً، حتى من قارب الستين من العمر، ما دام لم يجد، منذ تخرجه، وظيفةً فيرفضها، من حقه على الدولة أن تلحقه بوظيفة، ثم تحيله إلى التقاعد بعد عامين أوثلاثة، حين يبلغ الستين، فإن كان قد حُرم فرصة الوظيفة العامة والترقي فيها، فلا أقل من أن يمنح فرصة الحصول على «راتب تقاعدي» معاش - هذا والله هو المنطق وهو العقل وهو العدل.. ومثل هذا الشرط «شرط ألا تقل سن المتقدم عن كذا سنة» يترك الأمل باقياً للأصغر سناً، الذين لم يتوفر فيهم الشرط، لأنهُ لا محالة سوف يتحقق يوماً ما إن أمد الله في أعمارهم.. نرجُو أن تهتم وزارة العمل بهذا الأمر، وترفع هذا الظلم الذي لا يحتاجُ إلى بحثٍ أو تأمُّل أو «وثائق»، فحسب الخريج الذي تجاوز الثلاثين أوالأربعين، حسبُهُ ظلماً أن يُترك بلا وظيفة حتى هذه السن!!..
