الرفض القاطع الذي أعلنه المؤتمر الوطني لأي شروط أمريكية لتحسين العلاقات بين البلدين واشتراط الأخيرة إعفاء السودان من ديونه الخارجية على أن يقبل بوجود المنظمات الأجنبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإجراء الاستفتاء في منطقة أبيي وتأكيده على مُضي الحكومة قُدماً نحو تنفيذ برامجها وتقليلها من أهمية توافد المبعوثين الأمريكيين إلى السودان يلقي بظلاله الكثيفة حول استمرارية العلاقة بين الدولتين والتي رغم قدمها إلا أنها اعترضتها الكثير من العقبات بتجدد القضايا الداخلية والخارجية وفقاً لإستراتيجية أمريكا ومصالحها وهو ما ذهب إليه المحلل السياسي د.عبدالوهاب عثمان لدى مهاتفته الصحيفة بقوله إنها تبني سياساتها الخارجية على خلق العقبات لوضع الحكومات الأخرى في مأزق ومطب، وكأن هذه الحكومات ترفض الاستجابة لهذه المطالب، وهذا واضح في كل سياساتها مع الدول العربية وقد اتضحت جلياً مع السودان بعد الأزمة التي أعقبت انفصال الجنوب.. وبدأت قصة المبعوثين الأمريكيين إلى السودان بعد سنوات من القطيعة والمواجهة بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية وكان أول مبعوث أمريكي للسودان هو روبرت زوليك والذي تم إعفاؤه بعد اقتراحه تحفيز السودان لحل قضاياه، ثم تلاه هاري جونسون وأعقبه جون دانفورث الذي نجح في إيقاف إطلاق النار بجبال النوبة في يناير 2002م بسويسرا وكذلك في التوصل لاتفاق ميشاكوس الإطارى في يوليو 2002م وكذلك اتفاق المناطق الثلاث، ثم أعقبه المبعوث أندرو ناتسيوس والذي يُعد من أفضل المبعوثين الأمريكيين للسودان وقد كذّب ما أوردته تقارير الأممالمتحدة عن عدد القتلى في الصراع بدارفور في العام 2007م ودعا لرفع العقوبات عن السودان مما جعله يتعرّض لضغوط عنيفة عجلت باستقالته، ثم تلاه ريتشارد وليامسون والذي صُنّف من قِبل البعض بأنه أسوأ المبعوثين الأمريكيين إلى السودان لكونه ناشطاً في تحالف إنقاذ دارفور إلا أنه طالب برفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وتطبيع العلاقات والنظر في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وقد أوشك على توقيع اتفاق بين بلاده والحكومة السودانية يتم بموجبه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إلا أن مكالمة هاتفية تلقاها جعلته يغادر السودان بلا رجعة ليخلفه مبعوث أوباما اسكوت غرايشون الذي عمل منذ البداية على تكوين فكرة حقيقية عن الأوضاع بالسودان دون الركون إلى الأفكار التي يُروّج لها وبدأ يستمع للقيادة السودانية كما يستمع للأطراف الأخرى ويتحرك بالملفات السودانية وفق وجهتها الحقيقية إلا يبدو أنه تعرض لضغوط مثل سابقيه جعلته يراوح مكانه ومواقفه ما بين الاستجابة للضغوط والاستجابة للحقيقة.. وبالنظر لتعاقب المبعوثين الأمريكيين للسودان يتبين أن القاسم المشترك لكل المبادرات التي تمت أمن اسرائيل ومساعدتها في مختلف تطور أوضاع الصراع العربي الإسرائيلي مما نجم عن ذلك عدم الحيادية الذي اكتنف المهام التي أُوكلت إليهم ؛ فالذي ينظر إلى الواقع الأمريكي يرى دولة ديمقراطية ظاهرياً ولكنها في حقيقتها دولة مقيّدة ومحكومة بآليات استخبارية قوية التحكم ومتغلغلة في كل مواقع صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبذلك تصبح مجموعات الضغط واللوبي هي مجرد أجسام صغيرة في لعبة الاستخبارات الأمريكية لأن كل هذه المجموعات تنسب إلى اليهود ووجودهم الكثيف في مواقع إتخاذ القرار الأمريكي وبذلك تصبح مجموعات الضغط مجرد آليات ثانوية تستخدمها إسرائيل كوسيلة هلامية لتضليل الرأي العام وتبرير الكثير من المواقف الأمريكية.. ومن جهة أخرى يلحظ بعض المراقبين أن الاختراق الذي أحدثته القيادة السودانية في المبعوثين الأمريكيين حيث تراوحت مواقفهم مما عجل باستقالة البعض وإعفاء البعض ومراوحة البعض الثالث على نحو أحدث انقساماً وسط متخذي القرار في الحكومة الأمريكية، وهذا ما يفسر التصريحات التي يطلقها بعض الغربيين حين يصفون رجال السياسة السودانية بأنهم دهاة وأذكياء.. بينما يرى البعض الآخر أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تكن صادقة في خلق علاقات جيدة مع الحكومة السودانية والشمالية على وجه الخصوص منذ القدم وكانوا يرمون في سياساتهم إلى ما ورائها، وقد تبلور ذلك في إسقاطات القضايا العالقة بعد انفصال الجنوب والتي ندفع ثمنها الآن والتي يصفها د.عبد الوهاب خلال حديثه بأنها أي أمريكا يُعرف عنها خلق الأزمات للدول بغرض تسيير سياستها أي ما يسمى ب «إدارة بالأزمة»، وأن كل ماحدث في السودان الشمالي والحديث لعبد الوهاب والوعود التي تطرحها الولايات غير موثوق بها وأخشى أن ما يثار في الصحف يهدف إلى إلهاء عن القضايا الأساسية في الساحة السودانية في هذه المرحلة والتي يكون فيها السودان أكثر حاجة إلى الاهتمام باقتصاده وقضاياه التنموية المطلوبة والتي واجهتنا ظروف أشد منها في السابق قبل اكتشاف البترول والذي ذهب للجنوب على طبق من ذهب.. ولكنه استدرك بقوله إن السودان قد انتبه لهذه السياسات المشروطة وأن رفضها القاطع خطوة سياسية تُحسب للحكومة السودانية كبداية نحو طريق جديد لشكل العلاقة بين البلدين وعدم تدخلها في الشأن الداخلي.. إذن تظل الإستراتيجية والمصالح الأمريكية هي الفيصل في كل ذلك ولعل الاختلاف في المسألة السودانية لا يعود لذكاء القيادة السودانية وحدها وإنما لغياب إستراتيجية أمريكية حقيقية تجاه السودان وأن كل ما يحدث الآن بفضل قوة الدفع الإسرائيلية وربما الإستراتيجية الإسرائيلية الغائبة عن المبعوثين الأمريكيين ونخبهم الحاكمة.
