كثير من الناس يظنون أن أمريكا دولة ديمقراطية ذات طراز فريد محكوم بمؤسسات راسخة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا خلفها، وهذا الظن قد يبدو صحيحاً للذي ينظر إلى أمريكا من السطح، دون أن يغوص في خبايا وأعماق الواقع الأمريكي، لأن أمريكا ظاهرياً تبدو فعلاً دولة ديمقراطية فريدة وقد برع الأمريكيون في ترسيخ هذه الحقيقة، مستخدمين كل آليات الإعلام الأمريكي الهائلة، كما برع الأمريكيون في ترسيخ حقيقة أخرى وهي أن أمريكا رغم «ديمقراطيتها الفارهة» إلا أن ديمقراطيتها هذه تبدو «مكبلة وأسيرة بقيود «اللوبز» ومجموعات الضغط، وعبر هذه القيود يحاول دائماً المسؤولون الأمريكيون الظهور بمظهر «الضحية المتضرر» من تأثيرات هذه المجموعات للدرجة التي جعلت كثيراً من الدول تقتنع بهذه المبررات وتتبرع هذه الدول من نفسها بالأعذار لأي مواقف أو قرارات أمريكية مضرة تتستر خلف هذا «الغول» المسمى بمجموعات «الضغط»، ولكن الذي ينظر إلى الواقع الأمريكي بعمق ويدرس مآلات كثير من الأحداث الأمريكية الكبرى يجد أن أمريكا دولة ديمقراطية ظاهرياً ولكنها في حقيقتها دولة مقيّدة ومحكومة بآليات استخبارية رهيبة وقوية التحكم ومتغللة في كل مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومتحكمة في كل قرون استشعار العقل الأمريكي، وهذه الآليات الاستخبارية هي التي تدير ببراعة وذكاء خارقين كل مؤسسات صنع القرار الأمريكي وهي التي تدير الأحزاب وتوابعها في أمريكا، وبذلك تصبح «مجموعات الضغط واللوبز» هي مجرد أجسام صغيرة جداً في لعبة الاستخبارات الأمريكية، لأن كل هذه المجموعات تنتسب لحماً ودماً إلى اليهود، والناظر إلى وضع اليهود داخل مواقع اتخاذ القرار السياسي والاستخباري في أمريكا يجدهم موجودين بكثافة في مواقع اتخاذ القرار الأمريكي، وبالتالي لا يحتاج اليهود لمجموعات الضغط، طالما هم حاضرون ونافذون في مواقع اتخاذ القرار، وبذلك تصبح مجموعات الضغط هي مجرد آليات ثانوية تستخدم ببراعة من الاستخبارات واليهود في مجال الترف السياسي لتضليل وخداع الرأي العام وكوسيلة «هلامية» لتبرير كثير من المواقف الأمريكية، ولتأكيد حقيقة تحكم الاستخبارات في صنع القرار الأمريكي يمكن النظر إلى قضية «مقتل الرئيس جون كيندي» (1961 - 1963م)، أشهر رئيس أمريكي وأكثر الرؤساء الأمريكيين شعبية والرئيس الوحيد الذي ينتمي لطائفة الكاثوليك المسيحية والذي اشتهر بمغامراته النسائية مع «نساء هوليوود» التي انتهت بزواجه من الفاتنة «جاكلين كيندي»، حيث أصبحت المخابرات الأمريكية تخشى بسبب مغامرات الرئيس الماجنة من أن تتسرب أسرار أمريكا الحيوية من داخل «مخادع النساء» في زمن الحرب الشرسة مع الاتحاد السوفيتي وفي زمن حرب الجاسوسية الفظيع بين المعسكرين الشرقي والغربي، لذلك تأميناً لمصالح أمريكا العليا اتخذت المخابرات الأمريكية قراراً «باغتيال الرئيس» أثناء «موكبه الرئاسي» في ولاية دالاس وتم قتله فعلاً ثم تمكنت سلطات ال(FBI) وهي سلطات شرطية موازية لجهاز الاستخبارات المركزية ومعنية بقضايا الأمن الداخلي، تمكنت من القبض على القاتل «هارفي أوسولد» وتم إيداعه في الحبس ولكن يد المخابرات الطويلة امتدت إليه داخل الحبس وتم قتله بعد يومين فقط داخل محبسه، خوفاً من أن يجر التحقيق معه إلى معرفة الجهات التي تقف خلف «مقتل كيندي»، وتمكنت ال(FBI) للمرة الثانية من القبض على «قاتل هارفي أوسلد» وكان هو الشاب اليهودي «جاك روبي» وكانت المفاجأة أن هذا «القاتل الثاني جاك روبي» أيضاً وجد مقتولاً داخل محبسه بسبب إصابته بمرض رئوي مفاجئ، وعندها مباشرة قفلت القضية وقيدت ضد مجهود، حيث اكتشفت سلطات التحقيق أن هنالك قوى خفية قوية تقف خلف هذه الاغتيالات تريد طمس معالم التحقيق في مقتل الرئيس. حادثة أخرى تشير إلى تأكيد تحكم المخابرات ويدها الطويلة التي يمكن أن تمتد ببراعة حتى تصل إلى رأس الرئيس وقتله فعلياً، كما تم مع الرئيس كيندي، هي حادثة «القتل المعنوي» التي تمت ضد «الرئيس كلينتون» عبر فضيحته مع «مونيكا لونسكي»، حيث أصر الرئيس كلينتون وخلال فترة رئاسته الثانية على التفلت من أيدي المخابرات المتحكمة والسعي منفرداً لتحقيق إنجاز في مجال السلام بغرض الحصول على جائزة نوبل أو بغرض تلميع نجمه الدولي، حيث قام الرئيس بقيادة مفاوضات مباشرة تحت رعايته «في كامب ديفيد»، دعا لها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي «آرييل شارون»، حيث كانت خطة المخابرات الأمريكية الداعمة لإسرائيل هي إخراج الرئيس ياسر عرفات من المشهد السياسي وإحلال محمود عباس محله، ولكن الرئيس كلينتون أصر على السير في تلك المفاوضات وتحت إشرافه المباشر، وعندها مباشرة وفي خطة مخابراتية لسحق الرئيس معنوياً أخرجت المخابرات الأمريكية كل «فساتين مونيكا وملابسها الداخلية رطبة» وعليها (السائل النووي DNA) للرئيس كلينتون وأحيل إلى التحقيق وتمت مرمطته ليحكي أدق تفاصيل علاقته الفاضحة مع مونيكا داخل المكتب البيضاوي، لذلك فإن المخابرات الأمريكية «وليس مجموعات الضغط» هي التي لها اليد الطولى في كل تفاصيل الإدارة والقرار الأمريكي، وهي وحدها التي يمكن أن تمتد يدها حتى تصل إلى رأس الرئيس لتقطعه، كما فعلت مع الرئيس «جون كيندي» أو تمتد إليه لتسحقه معنوياً، كما فعلت مع الرئيس كلينتون أو تمتد إليه لتجعله يبتلع كل سياساته في التغيير، كما تفعل الآن مع أوباما الذي غالباً ما يكون قد اكتشف عقب دخوله إلى البيت الأبيض أن الزنوج لم يتحرروا بعد في أمريكا، وبالتالي ووفق هذه الرؤية التي توضح حقيقة القبضة الاستخبارية في أمريكا ينبغي أن ينظر صانع القرار السوداني لكثير من المواقف والقرارات الأمريكية المتعلقة بالسودان، التي من ضمنها تعيين وإنهاء خدمات المبعوثين الأمريكيين في السودان، التي لها قصة مأساوية نازفة جعلت عقول بعض مفاوضينا «الأذكياء» المخدوعين دائماً «مشدوهة» في دوامة الشرح وإعادة الشرح. وهذه القصة بدأت منذ عام 2001م وحتى عام 2011م، حيث تداول السودانيون أسماء «روبرت زوليك روجر ونتر هاري جونسون القس جون دانفورث أندرو ناتسيوس ريتشارد وليامسون إسكوت غرايشون برينستون ليمان»، وهؤلاء هم جملة المبعوثين الذين ابتعثتهم الإدارات الأمريكية الجمهورية إلى السودان، ورغم أن أمريكا لها أهداف استخبارية وأخرى مظهرية من إرسال مبعوثيها في كل أنحاء العالم وهي إشعار كل العالم بيدها الطويلة والظهور بمظهر «الدولة الامبراطورية» التي تتحكم في كل قضايا العالم إلا أن لقضية مبعوثيها إلى السودان طعماً ومذاقاً خاصاًً يؤكد بصورة جلية مدى تحكم وسيطرة المخابرات الأمريكية برقاب الإدارات الأمريكية وساكني «البيت الأبيض»، حيث دأبت الإدارات الأمريكية على إرسال مبعوثيها إلى السودان وفق أهداف ثابتة وموجهات محددة، يشرع المبعوث في تنفيذها بعد سلسلة زيارات ومفاوضات مرهقة مع الجانب السوداني، وما أن يقترب هذا المبعوث من تحقيق بعض تلك الأهداف حتى يفاجأ السودان ويفاجأ المبعوث بإعفائه أو فرض الاستقالة عليه، كما حدث مع القس جون دانفورث الذي وقّع إعلان المبادئ في مشاكوس ووقع إعلان وقف إطلاق النار في جبال النوبة عام 2002م، حيث أعفي ليحل محله أندرو ناتسيوس الذي تعرض لضغوط شديدة بسبب تشكيكه في أرقام قتلى دارفور الذين تتداولهم المنظمات وبسبب اقتراحه رفع العقوبات على السودان، حيث دفعته هذه الضغوط إلى تقديم استقالته ليتم الدفع بأحد أسوأ المبعوثين للسودان المدعو/ ريتشارد وليامسون أحد أسوأ نشطاء ما يسمى «تحالف إنقاذ دارفور» الذي أسسه اليهود لإشعال قضية دارفور والنفخ فيها، وهذا المبعوث هو الذي شتم حكومة السودان ووصفهم «بالصعاليك» قبل أن يحل ضيفاً على السودان ولكنه أيضاً أعفى ليحل محله إسكوت غرايشون وهو أول مبعوث يأتي عقب تولي الرئيس باراك أوباما الذي جاء إلى حكم أمريكا رافعاً شعارات التغيير، معتبراً أن أمريكا فقدت كثيراً من مصالحها بسبب تقارير المخابرات الكاذبة والمفبركة، لذلك قام باختيار مبعوث جديد للسودان ذي خلفية عسكرية وغير ناشط في مجال المخابرات حتى يتعرف الرئيس عبر هذا المبعوث على حقيقة الأوضاع في السودان وحتى لا تكون الإدارة الأمريكية ضحية لفبركة التقارير، كما حدث في العراق، وقد كان فعلاً هذا المبعوث عند حسن ظن الرئيس أوباما وعند حسن ظن السودان، حيث تعرف بصورة حقيقية على الأوضاع في السودان وعمل بجد لإصلاح العلاقات إلا أنه اصطدم مباشرة «بالغول الخفي» الذي يحرك أمريكا، ولكن المبعوث المسكين كان يظن أن الرئيس أوباما سوف يحميه ليكتشف المبعوث «إسكوت غرايشون» مؤخراً أن ذلك «الغول» أقوى من الرئيس وأقوى من (اللي خلفوه)، وهكذا ذهب الجنرال إسكوت غرايشون «رغم أنف أوباما» ليحل محله المبعوث الجديد «برنستون ليمان» ليبدأ السودان المسكين دوامة جديدة من المفاوضات والشرح الممل لأن المندوب الجديد سيتظاهر بأنه «طيب ومسكين» ويريد فقط أن يفهم ما يدور في السودان، وطبعاً «مفاوضونا الأذكياء» أصحاب البال «السلبة» جاهزون ومتحمسون جداً لإعادة (حجوة أم ضبيبينة) من أول سطر، لذلك «يا أيها الملأ» أوقفوا هذا العبث وأوقفوا هذه «الدائرة الخبيثة» وأعيدوا إلى السودان هيبته واحترامه، وليس بالضرورة أن يكون ذلك بالقرارات الهوجاء أو طرد المبعوثين وعدم التعامل معهم ولكن فقط أوقفوا «إعادة الشرح» وأوقفوا الهرولة لمقابلة المندوب بقياداتنا الكبار وقابلوه فقط بصغار الموظفين وأطلبوا منه أن يقوم هو بنفسه بدراسة كل ملفات المفاوضات مع المبعوثين السابقين دون أي «شرح إضافي أو إعادة شرح» حتى لا تضيع مصالح البلاد والعباد في ملهاة المبعوثين.