أصدرت وزارة المالية والاقتصاد بولاية الجزيرة تعميمًا على الوزارات والمحليات عبر المديرين العامين بالوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات بتطبيق قرار المجلس التشريعي رقم «162» لسنة 2011م والذي ينص على وقف أي تعاقدات جديدة في وظائف الخدمة المدنية وإتاحة الفرصة للعاملين لتولي الوظائف القيادية للخدمة المدنية اعتبارًا من الثامن من شهر يناير 2012م، يُذكر أن ولاية الجزيرة لم تقم بتكوين ديوان العدالة للخدمة المدنية على الرغم من تضمينه في دستور الولاية مما خلق تذمرًا واستياءً في أوساط العاملين في الخدمة المدنية.