قابل مواطنو ولاية الجزيرة تحذير نائب رئيس الجمهورية للموظفين الجدد الذين تم تعيينهم بولاية الخرطوم بارتياح بالغ واشادة كبيرة ،وكان على عثمان محمد طه قد حذر الموظفين الجدد من إتباع اساليب الفساد وطالبهم بعدم الإقدام على أشكال الإنحراف او المحسوبية والكسب غير الشريف و جاء ذلك من خلال الاحتفال الذي اقامته حكومة ولاية الخرطوم مؤخرا ،وأعتبر عدد مقدر من مواطني الجزيرة أن حديث النائب الاول جاء في وقته تماما وطالبوا أن يتم تعميمه لكل الموظفين الجدد والقدامى بمختلف ولايات السودان ،ويرجع عدد من المراقبين تفاعل الشارع بالجزيرة مع تحذيرات النائب الاول الى تصدر أحاديث الفساد والتجاوزات المالية المجالس المختلفة بالولاية ،حيث يؤكد البعض أن الإنهيار الذي تعاني منه ولاية الجزيرة ليس بسبب تراجع أدوار مشروع الجزيرة وتوقف المصانع وحسب بل لأن الفساد إستشرى ودللوا على ذلك بتقديم والي الجزيرة لاستقالته أكثر من مرة بسبب التجاوزات المالية من قبل مسؤولين وموظفين. وكان تقرير المراجع العام الذي قدمه لتشريعي الولاية بداية شهر يناير قد اشار الى عدد من المخالفات المالية وابرزها عدم التقيد بموجهات الميزانية العامة وقانون الاعتماد المالي ، وعدم اعداد الموازنات التقديرية بصورة علمية كما انه لم يؤخذ في الحسبان المؤشرات المالية السابقة ليخالف ذلك المواد تسع وعشر من لائحة الاجراءات المحاسبية لسنة 1995 لذلك جاء بحسب المراجع العام تنفيذ الايرادات بنسبة 69% والمنصرفات بنسبة 74% مع ملاحظة عدم استنباط مواعين ايرادية جديدة او تطوير الاوعية القائمة ،واشار التقرير الى عدم تنفيذ قرار المجلس التشريعي بالولاية الداعي لخروج الحكومة من الشركات التي تساهم فيها او مملوكة لحكومة الولاية ،وكشف المراجع العام عن عدم توسيط حساب التنمية لبعض الانشاءات بالوزارات والمحليات مع ان قانون الاعتماد المالي ينص على مركزية التنمية بوزارة المالية ،واوضح التقرير تجنيب بعض الايرادات بحساب الامانات وعن عدم الايفاء بحقوق المعاشيين والتأمينات الاجتماعية مع عدم اولوية الصرف حيث ان حجم المديونيات تزداد كل عام وهذا الأمر يؤدي الى ردهات القضاء والحجز على ممتلكات الولاية كما اشار ،ويشير التقرير في فقرة اخرى الى جملة من التجاوزات وعلى رأسها وجود تعاقدات فردية بعقود عمل خاصة وكان لها تأثير على الفصل الأول ولم يراعِ في هذا الاجراء الهيكل الراتبي للعاملين بالولاية وتجاوز قوانين الخدمة العامة مع عدم مراعاة الوصف الوظيفي ،وكشف تقرير المراجع العام عدم وجود سجل منظم لتسجيل حسابات الاصول الثابتة وعدم احتساب الاستهلاك السنوي للاصول ،ولم تظهر في حسابات التنمية الانجازات الفعلية ولم تسجل كل المعاملات بقيمة العقود الكاملة والحقيقية ،كما ان هناك مشاريع تنموية تم تنفيذها بواسطة صكوك ومستندات بضمان الحكومة المركزية ولم تظهر بدفاتر حسابات وزارة المالية بالولاية وهذا يخالف المادة 342 من لائحة الاجراءات المالية علما بان الوزارة لم ترسل للمراجعة صوراً من العقودات ،اما على صعيد الحسابات الختامية فقد اشار المراجع العام الى تضخم حسابات المدينين والدائنين وان هناك مديونيات لاتعرف وجهات وعناوين اصحابها وان حكومة الولاية لاتلاحق اصحاب الشيكات المرتدة قضائيا رغم كثرتها ،وكشف المراجع العام عن تعدي على المال العام بنسبة 56 % بالوزارات و43% بالمحليات ،واوضح تقرير المراجع العام السنوي جملة من المخالفات وحالات التعدي على المال العام . والتقرير رغم انه جاء كاشفا عن الكثير من التجاوزات غير أن الشارع بالولاية قابله بكل برود وبحسب اقتصادي طلب عدم ذكر اسمه ان التقرير لم يأتِ بجديد كما انه لم يكشف كافة الحقائق وان مايعرفه مواطنو الولاية من تجاوزات أكبر بكثير مما جاء به تقرير المراجع العام ،ويقول مدير مكتب صحيفة التيار بالجزيرة الاستاذ تاج السر ودالخير : لم يعد هناك مايثير الدهشة وذلك لأن الطفل الصغير يعلم ان هناك ثمة اشياء خطأ فيما يختص باموال الولاية وان الصحف والمجالس تناولت هذا الامر باسهاب واستفاضة ،واضاف:للأسف حكومة ولاية الجزيرة منقسمة الى تيارين كل واحد منهما يتبع لقيادي بارز بالمركز وينحصر جل هم الجناحين في تصفية الحسابات ولايلقون بالا لقضايا مواطن الولاية الحقيقية ويضربون بما تجئ به الصحف من قضايا فساد وادلة عرض الحائط ،والجميع وصل الى قناعة ان المؤتمر الوطني لايقدم منسوبيه وقياداته الى القضاء اذا تجاوزوا واعتدوا على المال العام والدليل على ذلك تقارير المراجع العام في السنوات الماضية اوضحت تجاوزات للبعض الا انهم لم يقدموا لمحاكمات ،ومن قبل وعلى رؤوس الاشهاد قال امين عام الحكومة وهو من كبار قيادات المؤتمر الوطني ان قضايا الفساد المالي لم تحدث في عهد الوالي الحالي وكانما أراد ان يوضح ان هناك مؤتمر وطني سابق وآخر حالي ،وحتى تشريعي الولاية ليس له دور في محاربة الفساد وحالات التعدي على المال العام التي توضحها التقارير المختلفة ،ومعظم وزراء حكومة الولاية الحالية لم يجروا عملية إبراء ذمة باستثناء وزير المالية حسب علمنا ومجالس المدينة تتحدث عن امتلاك بعض المتنفذين للعقارات والعربات رغم ان ديون الولاية تجاوزت الخمسمائة مليار،وبصفة عامه الولاية تحتاج لتناول قضاياها خاصة المتعلقة بالتجاوزات بكل وضوح وشفافية ويجب ان تكون هناك معالجات وذلك حتى يثق المواطنون في الحكومة . وكان عدد كبير من مواطني ولاية الجزيرة قد اتهموا تشريعي الولاية بالضعف في التعامل مع قضايا الفساد والتجاوزات لجهة أن كل عضويته من المؤتمر الوطني ولايمكن أن يحاسب من يرتكبون التجاوزات الذين ينتمون في ذات الوقت للحزب الحاكم كما أشاروا ،غير أن رئيس المجلس التشريعي بالانابة الدكتور الفاتح الشيخ أكد أن المجلس يتعامل مع تقارير المراجع العام السنوية بكل حسم وجدية خاصة فيما يتعلق بالتجاوزات المالية وكشف عن توجيه المجلس السابق الجهات المختصة بالشروع في اجراءات قانونية ضد أربع قضايا فساد حدثتا في العام قبل الماضي وعلى رأسها قضيتا المخزون الاستراتيجي والثقافة والاعلام ،واشار الى ان تقرير المراجع العام الاخير تمت مناقشته باستفاضة وكونت لجنة خاصة للنظر فيما جاء فيه من مخالفات محدودة ،وقال ان الدولة مهما اجتهدت في محاربة الفساد وشددت من قوانينها ستكون هناك بعض المخالفات وقال إن هذا الأمر ليس حكرا على السودان بل يوجد في معظم دول العالم ،ورفض الفاتح مبدأ الحديث عن وجود فساد بولاية الجزيرة دون تقديم أدله ومستندات توضحه وأكد أنهم في المجلس التشريعي لا يتهاونون في مثل هذه القضايا الحساسة وطالب المواطنين بعدم اطلاق الحديث على عواهنه. وقال من يملك وثائق ومستندات توضح تجاوزات فعليه أن يقدمها للمجلس التشريعي او الجهات العدلية وذلك حتى لاتتشوه صورة الولاية ،وقال ان أجهزة حكومة الولاية والمجلس التشريعي لايمكن ان تحارب فساداً يتحدث عنه البعض دون وثائق وبراهين ،،ونفى نائب تشريعي الجزيرة علمه بتقديم والي الولاية لاستقالته بسبب الفساد وقال إنه قرأ عن هذا الامر في الصحف ،كما نفى وجود لوبيات دفعت الوالي إلى تقديم استقالته أكثر من مرة ،وتساءل من أين يأتي الشارع بمثل هذه الاحاديث التي لاوجود لها على أرض الواقع . الاقتصادي حسن عبد الرحمن قال إن الفساد والتجاوزات المالية تضعف من هيبة الحكومات وتفقد ثقة المواطن في أجهزة الدولة وان محاربتها مسؤولية كل الأجهزة التشريعية والتنفيذية والعدلية والمواطن أيضا شريك أصيل في محاربة الفساد وعليه ان يقدم المستندات التي تعضض الاحاديث التي لاطائل من ورائها ان كانت بعيدة عن مايؤكدها ،وأشار الى أن ولاية الجزيرة تراجعت إقتصاديا لاسباب وعوامل مختلفة ابرزها السياسات الإتحادية تجاه مشروع الجزيرة وتراجع الخدمة المدنية وتوقف عدد كبير من المصانع وأكد أن ذلك أثر سلبا على حياة المواطنين الذين كانوا ينتظرون من حكومة الولاية عمل على أرض الواقع يسهم في تحسين اوضاعهم المعيشية ،واشار الى ان الحديث الكثير عن الفساد ربما اسهم في إبتعاد وهروب المستثمرين لذلك على حكومة الولاية ان تظهر جدية واضحة لمحاربة الفساد وتقديم الذين يشير اليهم تقرير المراجع العام وغيرهم الى الجهات العدلية حتى تؤكدأنها حريصة على سمعة الولاية ، وأيضا مطالبة بالتشدد في محاربة الفساد حتى تستعيد ثقة المواطنين .
