قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الجزيرة مساعد عبد الخالق، إن قرار المجلس الخاص بإيقاف التعاقدات الشخصية في الخدمة المدنية بتاريخ 28/12/2011م، تسلمته وزارة المالية في اليوم التالي من إصداره، مبيناً أن التعميم الذي صدر عن وزارة المالية بالولاية بإيقاف التعاقدات اعتباراً من 8/1/2012م، محاولة لتشويه قرار المجلس والالتفاف عليه، وطالب رئيس اللجنة الوزارات والمحليات بإيقاف أي متعاقد في الخدمة المدنية، وقال إن أي شخص يمارس أية سلطات بموجب تعاقد سابق يعد خارجاً على قوانين الخدمة المدنية. الجدير بالذكر أن هناك عدداً من الوزارات قامت بتوقيع عقود مع عدد من العاملين أُحيلوا للمعاش بمبالغ تصل إلى ألفي جنيه شهرياً.