أعلنت الحكومة الشروع في إجراء مسح ميداني للأوضاع الإنسانية بولاية النيل الأزرق الأسبوع المقبل بالتنسيق مع بعض المنظمات الأممية، وجزمت بألا مكان لمعسكرات ووجود أجنبي في جنوب كردفان. وكشفت في الوقت نفسه عن التقرير الخاص بالمسح الميداني الأخير للوضع الإنساني في ولاية جنوب كردفان بمشاركة أربع وكالات أممية ومنظمات وطنية. وكالت في ذات الأثناء انتقادات عنيفة للمجتمع الدولي واتهمت جهات لم تسمها بتضخيم الوضع الإنساني بالولايتين واستخدامه كرتاً للضغط على النظام. وأوضح التقرير الختامي للوضع الإنساني في أربعة محاور شملت التغذية والمياه والتعليم والصحة بجنوب كردفان، أن المسح شمل «11» محلية بتضمين الإجراء على «53» قرية وفق الكثافة السكانية، وأبان أن أربع محليات بالولاية لم يشملها المسح. وحدد التقرير «228» ألف شخص أجري عليها المسح، وأنه كشف أن 11% من سكان الولاية يعتبرون في خانة التأثر. وأضاف أن معدل سوء التغذية بلغ 4.4 %، ومعدل سوء التغذية الحاد بلغ 7.10%. ولفت إلى أن الولاية لم تشهد تفشياً للأمراض الوبائية، وأن الموسم الزراعي دون المطلوب. وأوصى التقرير الذي كشفت عنه وزارة الرعاية الاجتماعية ومفوض العون الإنساني والمنظمات المشاركة في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس، أوصى بزيادة فترة تقديم الطعام والغذاء لتجاوز وقوع فجوة غذائية وتوفير مخزون طارئ بالولاية. وفيما أكدت وزيرة الرعاية الاجتماعية أميرة الفاضل أن الحكومة لن تسمح البتة بمعسكرات أو وجود أجنبي بولاية جنوب كردفان، صوب مسؤولون بوكالات أممية مشاركون في المسح، انتقادات مبطنة لعملية المسح، وشكوا في مداخلات أمام الوزيرة من فشل الفرق المشتركة في الوصول لعدد من المناطق، وقال مسؤول قطاع التغذية باليونسيف إن بعضاً من المعيقات صاحبت عملية المسح تمثلت في قلة عدد وفد الأممالمتحدة المشارك في العملية، بجانب صعوبة الوصول لمناطق لم يحددها بالولاية، بينما ذكرت مسؤولة برنامج الغذاء العالمي أنهم قدموا مساعدات ل «17» ألف شخص بالولاية، وشكت من صعوبات واجهت التيم في الاتصالات.وفي المقابل أرجأ منسق الأممالمتحدة للمساعدات الإنسانية التعليق على التقرير لحين الاطلاع عليه، وادعى في مداخلته أن الأعمال القتالية مازالت تدور بالولايتين مما حدا بوزيرة الرعاية للتدخل وقالت إن الحكومة عرضت التقرير بلا تحسينات ونشرته على الملأ بشفافية ووضوح وبمشاركة الأطراف الدولية، وأضافت: «العالم الخارجي يضخم الوضع الإنساني بغية الضغط على الحكومة، وهو ليس كما يُشاع خارجياً»، وأردفت: «الدولة مسؤولة عن مواطنيها، ولن تُقام معسكرات في جنوب كردفان، ولن يطأ جنوب كردفان أجانب البتة»، ومضت قائلة: «الدولة اتخذت هذا القرار بناءً على تجارب سابقة وسالبة بتجاوز بعض الوكالات لصلاحيتها وتدخلها في جوانب تمس الأمن القومي». وأكدت أن الحكومة تعمل وفق ضوابط تحفظ هيبة الدولة وسلامة وأمن المواطن، ونوَّهت بأن بعض المنظمات طلبت من الحكومة الذهاب لمناطق بعينها، وقالت «سمحنا لهم بذلك لكن لم يغادروا الخرطوم بسبب تقارير مكاتبهم الأمنية»، وطالبت الشركاء باعتماد المسح والعمل به للفترة المقبلة. وأعلنت عن انطلاق عملية مشتركة لمسح الوضع الإنساني في النيل الأزرق بمشاركة عدد من الشركاء الدوليين.