ضمن عملية مسح مشترك قامت بها مفوضية العون الإنساني فى السودان بالاشتراك مع الأممالمتحدة وبعض المنظمات الطوعية شملت 11 محلية و53 حيّاً سكنياً بولاية جنوب كردفان، وقفت على النواحي الانسانية المختلفة، أمن غذائي، صحة ، مياه، تعليم، وإصحاح بيئة أفضت نتائج المسح – مطلع الأسبوع الحالي – الى إستقرار الأوضاع الانسانية فى ولاية جنوب كردفان. وتشير متابعات (سودان سفاري) فى حاضرة ولاية كادوقلي والعاصمة السودانية الخرطوم الى أن عملية المسح – بشهادة المنظمة الدولية والمنظمات الطوعية – تمت وفق المعايير العالمية المتعارف عليها وبصورة موضوعية وشفافة لم تدع شيئاً للمصادفات. ولهذا فإن وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي فى السودان إبراهيم آدم إبراهيم أعلن للصحفيين – الثلاثاء – عدم وجود أى فجوة غذائية فى هذا الصدد تستدعي تدخل المنظمات الانسانية الدولية، ولكنه رغماً عن ذلك أعرب عن عدم ممانعة الحكومة السودانية فى السماح بوصول المساعدات الانسانية للمتضررين عن طريق آليات ووسائل سودانية وبإشراف الحكومة السودانية. ويمثل هذا المسح والنتائج التى توصل إليها حسماً لخلاف ظل يتطاول بين الحكومة السودانية والمجتمع الدولي على خلفية إصرار المجتمع الدولي على قيام الحكومة السودانية بفتح ممرات تسمح بمرور المساعدات والسماح بدخول المنظمات الانسانية لإيصال الغذاء للمحتاجين بولاية جنوب كردفان والنيل الازرق، فى الوقت الذى ظلت تتمسك فيه الحكومة السودانية بأن الأوضاع فى جنوب كردفان مستقرة ولا تستدعي ذلك. ولعل من المهم هنا أن نلاحظ أنَّ الحكومة السودانية مدفوعة بالآثار السالبة لما سبق وأن جري فى إقليم دارفور قبل سنوات حرِصت هذه المرة فيما يخص الأزمة فى جنوب كردفان على إغلاق الباب بإحكام أمام المنظمات الدولية الطوعية – ذات الأجندات الخاصة – التى عبثت فى دارفور وتتطلع لفعل ذات الشيء هذه المرة فى جنوب كردفان ؛ فقد استفادت الحكومة السودانية – على ما يبدو – من دروس دارفور التى نشطت فيها المنظمات الطوعية الأجنبية أيما نشاط فى تحقيق أهدافها الخاصة تحت ستار العمل الإنساني وهو ما كلّف الحكومة السودانية غالياً جراء تقاذف سمعتها السياسية والاجتماعية فى أروقة المنظمات والدوائر الدولية، إذ أنّ ما فعلته المنظمات الطوعية فى دارفور كان بمثابة توسيع وتعميق جراح الاقليم بأكثر مما تقديمها النفع له، حيث جرت عمليات تجسس وعمليات تهجير الى اسرائيل، بل وصلت الى مرحلة اختطاف أطفال كما فعلت منظمة (آرش دي زوي) الفرنسية فى الفضيحة الداوية التى جرت قبل نحوٍ من خمسة أعوام انصرمت. إن المجهود الذى بذلته الحكومة السودانية وأشركت فيه الأممالمتحدة وبعض المنظمات الدولية كان مجهوداً مبنياً على إرادة سياسية وبُعد نظر سديدين، فلو كان الأمر يتصل بالعون الإنساني وضرورة تقديم المساعدات، فإن المجال مفتوح رغم عدم وجود حاجة لذلك؛ وإن كان الأمر غير ذلك فهذا ما لا يُسمح به !