أخيراً وبعد ردح من الزمان كفر المؤتمر الوطني بالمثل «تمخض الجبل فولد فاراً».. بعد أن قام بإحداث تغييرات جذرية في كابينة قيادة الحزب الممثلة في أمانات المكتب القيادي.. وهو تغيير من المؤكد أن يُحدث تحولاً جذريًا في الحزب الحاكم وربما يشي بتغيير قادم للحكومة نفسها بعد أن تم إبدال كل أمناء القطاعات الستة «الاقتصادي، الفئوي، الفكري الثقافي، التنظيمي، السياسي» فيما لم يُحسم أمر قطاع العلاقات الخارجية الذي يتولّى أمره مصطفى عثمان.. وهو تغيير كبير لم يحدث منذ زمن طويل داخل المؤتمر الوطني مما يستوجب محاولة التمعُّن فيما جرى بشأنه. غياب الكبار أهم علامات التعديلات كانت إبعاد القيادات التاريخية من الملفات وهو التغيير الحقيقي الذي تنشده قواعد الحزب ويؤكد أن ماجرى كان فيه استجابة للحراك العام فتم إبعاد إبراهيم أحمد عمر عن قطاع الفكر والثقافة وهو تغيير متوقع خاصة وأن إبراهيم أقر بعدم قدرته على إدارة القطاع فكان بديله شخصية مناسبة جدًا وهو الوزير أمين حسن عمر، وفي الإتيان بأمين عدة دلالات أولها احترام الحزب للملف التنفيذي الذي يتولاه وهو ملف تنفيذ سلام دارفور، فلا يُعقل أن يكون ممسكًا بمثل هذا الملف دون أن يكون له وجود في الحزب فضلاً عن أن الفكر والثقافة تتناسب تمامًا مع أمين الذي هو مشروع مفكر، وتتلمذ على يد حسن الترابي ثم اختط نهجًا خاصًا به كما أن أمين يعد من زمرة الشباب. التغيير الكبير والثاني ما حدث في رئاسة القطاع الاقتصادي حيث أُبعد د. عوض الجاز الذي ظل شخصية مألوفة في الحزب والحكومة لفترة طويلة جدًا ربما تدعو للملل وتمت تسمية محافظ البنك المركزي الأسبق صابر محمد الحسن، وواضح جدًا أن الوطني ضرب عصفورين بحجر الأول وهو المهم هو تفريغ الجاز لأهم ملف وهو ملف النفط والذي سيجعل الإنقاذ بين خيارين إما مواصلة المسيرة أو تلحق بها صفة النظام السابق، وواضح أن الجاز يعد في مفاجآت، إذ يبدو عليه الاطمئنان، العصفور الثاني هو تسمية صابر ومعنى ذلك محاولة الحزب الاستفادة من علاقاته الخارجية خاصة مع الغرب في مجال المال، وقد برز مؤخرًا بشكل لافت في مفاوضات الحكومة مع دولة الجنوب مما يؤكد علو كعب الرجل في حزبه، فضلاً عن عدم تعيين وزير المالية علي محمود في منصب الجاز علامة واضحة لتخفيف العبء عنه حتى يتفرغ لتنفيذ مشروع البرنامج الإسعافي الثلاثي. التغيير الثالث هو تعيين نائب الرئيس الحاج آدم يوسف أمينًا للقطاع السياسي بديلاً لقطبي المهدي الذي خرج نهائيًا وهو تغيير متوقع وطبيعي لمكانة الحاج في الحكومة وكذلك الحزب.. لكن واضح أن أدوار قطبي بدأت في الاضمحلال داخل الحزب، ولعل ظروف الرجل الصحية حالت بينه وبين المناصب داخل الحزب، كما أن الملاحظ أن تصريحاته ظلت ولفترة طويلة تتضارب مع تصريحات لقيادات أخرى وكأنما هناك حلقة مفقودة في أداء المهدي. نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية د. نافع علي نافع هو الآخر «هبشه» التغيير حيث خفف العبء عنه بتكليف المهندس حامد صديق بقطاع التنظيم الذي كان يتولاه نافع بجانب مهامه الأخرى. إبعاد نائب رئيس البرلمان سامية أحمد من أمانة المرأة للقطاع الفئوي كان موفقاً لجهة مكوث سامية لفترة طويلة بأمانة المرأة وقد أُسند لها رئاسة القطاع الفئوي بديلاً لوزير الدولة بالخارجية صلاح ونسي، ويبدو أن الحزب يريد لرجاله في الخارجية التفرغ للدبلوماسية السودانية، فونسي بجانب علي كرتي ربما هما الوزيران الوحيدان في وزارة واحدة لا يديران ملفات «على السطح» في الوطني.. وهي تغييرات حقيقية تمت في تلك القطاعات الخمسة أما القطاع السادس والأخير وهو العلاقات الخارجية والذي لم يُحسم أمره بشكل كبير فمن المناسب جدًا أن يعفى أمينه مصطفى عثمان لجهة أن الرجل يتولى ثلاثة مناصب، وهي مستشار للرئيس، ويدير ملف الاستثمار، بجانب إنفاذ سلام الشرق بثوبه الجديد «تنمية الشرق» وكان الاتجاه تعيين الوزير الأسبق كمال عبيد بديلاً له وربما كان خيارًا لا بأس به على الأقل المطلوب أن يكون تغيير أمناء القطاعات بنسبة مائة بالمائة. الأمانات.. تغييرات محل تساؤل لو كانت هناك مفاجأة في التعديلات فهي إسناد الأمانة السياسية لمفوَّض العون الإنساني الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن وذلك أن حسبو ظل بعيدًا عن الشأن السياسي إلى أن دخل البرلمان ورأس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور، ولذلك تبدو مهمة الرجل عسيرة ويحتاج إلى لاعبين مهرة معه في الأمانة مثلما كان د. مندور المهدي ومولانا أحمد هارون يساعدان مصطفى عثمان في وقت سابق، فضلاً عن أن حسبو غير متواصل مع كثير من المكوِّنات السياسية ما يتطلب معاونته وبشكل كبير وقد نكون مضطرين للقول إن تعيينه لا يخلو من صبغة جهوية. المفاجأة الثانية كانت في إسناد الأمانة المستحدثة منظمات المجتمع المدني لوالي الشمالية الأسبق عادل عوض والذي خلف وراءه بالشمالية تركة ثقيلة من المشكلات في مشروعات تنموية قعدت قبل أن ترى النور مثل المستشفى وقصر الضيافة وغيرها من الملفات، كما أن دخول الرجل للمجال الإعلامي من خلال الزميلة «الشاهد» جلب السخط على الحزب، فالشائع أن عوض أسس الصحيفة بتوجيه من الحزب، رغم أن ذلك ليس صحيحاً.. على كلٍّ خصمت التجربة من الوطني. أمانة المرأة حدث فيها تغيير حقيقي حيث جيء بالدكتورة إنتصار أبو ناجمة الامنة بدلاً من سامية أحمد.. والأمانة ليست بغريبة عن إنتصار فضلاً عن أن تخصصها قد يمكِّنها من التعامل مع الجنس الناعم فهي اختصاصية علم النفس، نائبة رئيس الرابطة العالمية لعلماء النفس المسلمين وكانت نائبة لسامية فضلاً عن عملها بدائرة الاتصال التنظيمي شعبة نهر النيل بالمركز العام ومع ذلك مجابهة بتحدي الغوص في عمق القطاع النسوي. المفاجأة الثالثة على مستوى الامانات هي إسناد أمانة الزراع لإبراهيم هباني خلفًا لفتحي أحمد خليفة الذي اعترضت طائرته مطبات البنك الزراعي والإشكالات في القطاع الزراعي بصفة عامة عجلت بالإطاحة به وكادت تطيح بوزير الزراعة المتعافي.. دخول هباني المكتب القيادي يمهِّد له الطريق بعد فترة قليلة لمنصب الوالي بالنيل الأبيض الذي ترشح له باعتباره «مؤتمر وطني» كما أن تسميته للمنصب تقدير لكل من أتى من الشعبي في مقدمتهم الحاج آدم فضلاً عن أن هباني من النيل الأبيض ما يمكنه أن يعمل في تناغم مع ابن بحر أبيض بوزارة الزراعة الوزير المتعافي سيما والحكومة تراهن على قطاع الزراعة كبديل للنفط. العلاقات الخارجية.. ارتباك في القطاع بشأن الأمانات التي تنضوي تحت قطاع العلاقات الخارجية كان الخيار غير الموفق عندما أُسندت أمانة الدول الإفريقية للوزير الأسبق محمد يوسف محمد وأمانة الدول الغربية للدكتورة حسنات عوض ساتي لعدة أسباب وهي أن حسنات أستاذة بجامعة إفريقيا العالمية الضاربة الجذور في أنحاء القارة السمراء وبالتالي هي متواصلة مع كل القارة من خلال الجامعة التي تضم كل طلاب إفريقيا، وبالمناسبة معظمهم يصبحون قيادات في بلدانهم بعد تخرجهم كما أنها مؤسسة لمركز الدراسات النسوية بالجامعة فضلاً عن كونها كانت أمينة للعلاقات الخارجية باتحاد المرأة، ومعلوم أن ثقل العلاقات الخارجية للاتحاد كان في إفريقيا وبالتالي كان من المناسب جدًا أن تكون مسؤولة عن أمانة الدول الإفريقية والتي تضم عددًا من الدول المسلمة التي تبدي ارتياحًا للحجاب الذي ترتديه حسنات بينما محمد يوسف مناسب لأمانة الدول الغربية كونه كان وزيرًا لوزارة الشباب والرياضة التي يبدي الغرب اهتمامًا بها كما أن محمد كونه من أبناء دارفور ومن أسرة معروفة هناك من الممكن أن يتفهم الغرب من خلاله حقيقة ما يجري في دارفور بل هو قادر على إيصال الفكرة حول سلام دارفور أكثر من غيره وقد كان ضمن وفد التفاوض في أبوجا. بينما الفرصة أكبر أمام الوزير د. عيسى بشرى ليُظهر قدراته في أمانة آسيا التي يهمنا فيها دولتا الصين وماليزيا ومن موقع بشرى كوزير للعلوم يمكن أن يتحرك بحيوية في آسيا. الحركة الإسلامية في الملعب من الواضح أن قيادة الوطني في هذه التغييرات راعت عدة عوامل الأول هو إدخال الممسكين بملفات في الحركة الإسلامية في المكتب القيادي على رأسهم حامد صديق وهو من الوجوه المتشددة ضد التلاقي المباشر بين الحركة الإسلامية والوطني ومن الرافضين لإدخال الأولى في جلباب الثاني، وله آراء جهيرة بذات الخصوص واستيعابة يفرض أسئلة: هل هناك خطة أولية لدمج الحركة في الحزب أم إسكات الأصوات الرافضة للتقارب بينهما؟ وذات الأمر ينسحب على المجاهد/ محمد حاج ماجد مدير منظمة الشهيد الذي حل بديلاً للفاتح عز الدين في الأمانة الاجتماعية وماجد يتولى ذات الأمانة في الحركة الإسلامية لكن ماجد سيواجه بمعضلة أن هذه الأمانة على مستوى الحزب تتطلب منه أن يحل مشكلات إخوانه ويكثر من إدخال يده في جيبه. ربح الشباب والعامل الثاني أن التعيين استوعب من تم تجاوزهم في التشكيل الحكومي المركزي والولائي من المشهود لهم بالعطاء مثل عمار باشري معتمد الدامر الأسبق الذي عين أمينًا لأمانة العمل الطوعي وربما لولاه لما فاز والي نهر النيل بمنصبه كما عايشنا إدارته لحملة الزبير أحمد الحسن الانتخابية بدائرة الدامر وعمار من الشباب المجاهدين الذين تخرجوا في جامعة الخرطوم ورأس اتحاد طلاب ولاية الخرطوم وإدارة المركز القومي لتدريب الشباب والطلاب وكذلك المركز الوطني لتدريب الشباب قبل أن يتبوأ منصب المعتمد، ومن الممكن أن جدًا أن يُحدث عمار اختراقًا في هذه الامانة بواسطة الشباب وتعيينه تمكين للشباب، إذ كان يشغل منصب الأمين السياسي بأمانة الاتصال التنظيمي لنهر النيل بالمركز العام للوطني. خليل.. تحصين الحدود مع الجنوب خلافة وزير الإرشاد والأوقاف خليل عبد الله لهجو قسم السيد في أمانة كردفان والنيل أكبر من مسألة أن هجو يعاني من ظروف صحية أجبرت القيادة على تجاوزه، ولكن خليل كان منسقًا عامًا للدفاع الشعبي وهو مجاهد وقوي وفاعل و «زول دواس» ويملك طاقة هائلة على الحركة.. وكردفان وبحر أبيض بعد الانفصال باتتا ولايتين حدوديتين ما يتطلب إسناد ملفهما لرجل بمواصفات خليل وقد كان. المعلومات.. إعادة التصنيف أمانة المعلومات التي تسلمها المهندس صلاح أحمد علي تتطلب إعادة ترتيب صلاح الذي كان يعمل بالشؤون الإدارية والمالية بالقصر لنحو عشرة أعوام عُرف فيها باهتمامه بالتفاصيل، وقد كان وزيرًا للتخطيط بنهر النيل ويتقلد الآن منصب المدير العام لصحيفة «الرأي العام» في ثوبها الجديد والتي قام بإعادة ترتيبها.
