حملت التغييرات التي أجراها المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في اجتماعه أمس الأول (الأربعاء) برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والحزب على هياكل المؤتمر الوطني، مفاجآت عدة تمثلت في خروج الكثير من القيادات التاريخية للحزب من دائرة الضوء، والدفع بوجوه جديدة. تساؤلات عدة أعقبت إعلان التشكيل الجديد، ذهبت في شتى الاتجاهات بحثا عن إجابات لدواعي التغيير والطريقة التي تم بها، وتأثيراتها على مسيرة ومستقبل الحزب في ظل التعقيدات التي لازمت مسيرة الدولة السودانية منذ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) 2005 وانفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو 2011. د. نافع علي نافع نائب رئيس الحزب لشؤون الحزب قال للصحفيين بعيد إعلان التشكيل إن المؤتمر الوطني سيستمر في عملية التغيير متى ما احتاج إلى ذلك، وتمنى التوفيق للقيادات الجديدة التي وصفها بالشابة، ولكن بالنظر إلى قائمة رؤساء القطاعات نجد أنهم تجاوزوا سن الشباب إذا ما كان معيارها دون سن الأربعين، وربما كان د.نافع يعني أمانات القطاعات التي بدورها تكاد تخلو ممن هم دون الأربعين. ولعل أبرز التغييرات في ما تم على جسم قطاعات الحزب ال (6) التي تم اعتمادها رسمياً كمستوى من مستويات هيكل الحزب في المؤتمر التنشيطي العام الأخير نوفمبر الماضي، ترفيع د.الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية ليترأس القطاع السياسي ليحل محل د.قطبي المهدي، والإبقاء على د.مصطفي عثمان إسماعيل في رئاسة قطاع العلاقات الخارجية، وإيكال أمر القطاع التنظيمي الذي كان يتولاه د.نافع علي نافع إلى أمين الاتصال التنظيمي بالحركة الإسلامية المهندس حامد صديق، بالإضافة إلى مجيء سامية أحمد محمد بديلاً لصلاح ونسي في القطاع الفئوي، ود. صابر محمد حسن في رئاسة القطاع الاقتصادي بديلاً للدكتور عوض الجاز، فيما تولى قطاع الفكر والثقافة الدكتور أمين حسن عمر بديلاً للبروفيسور إبراهيم أحمد عمر. وبدا غريبا أن يغادر د.قطبي القطاع السياسي - أحد صقور الإنقاذ كما يطلق عليه البعض رغم الهدوء البائن في حركته وحديثه - دون أن يكمل عاما في رئاسة القطاع السياسي الذي جاءه من أمانة المنظمات، فالرجل من أبرز قيادات الحركة الإسلامية، ودعاة التغيير لمواكبة متغيرات المرحلة المقبلة والاستعداد الحقيقي لمجابهة تحدياتها، على نحو يؤكد انفتاح الرجل على كل ما من شأنه تطوير الفكرة واستمراريتها، ويرى البعض أنه ربما كانت انتقادات الرجل الواضحة لمسيرة الحزب وطريقة إدارته ومعالجته لبعض القضايا السبب الأبرز في إقالته من رئاسة القطاع السياسي، بالنظر إلى ما يتمتع به المهدي من خبرة ضافية في العمل السياسي ورؤية ثاقبة ورأي واضح حول كل ما يثار. ولعل أبرز ما تناولته أجهزة الإعلام عن الرجل تعليقه حول مذكرة تصحيحية أذيع مؤخرا أن بعضا من قيادات الحزب انتوت تقديمها إلى قيادة الحزب تطالب بالإصلاح، وقوله إنه كان سيوقع على المذكرة إذا ما مرت عليه، إضافة إلى الانتقادات التي وجهها قطبي تلميحا إلى الحزب في أحد المؤتمرات التنشيطية لقطاعات الحزب مؤخرا ودعوته إلى التغيير لمواجهة المرحلة المقبلة، وقوله: إذا أردنا أن نتجاوز المرحلة المقبلة فلا بد من تغيير. رؤية قطبي المهدي لموجهات ومسارات التعامل مع المرحلة المقبلة تطابقت حذو الحافر على الحافر مع ما ذهب إليه البروفيسور إبراهيم أحمد عمر الذي أعطت التغييرات الأخيرة قيادة قطاعه (الفكر والثقافة) للدكتور أمين حسن عمر، ويتضح من مداخلات (البروف) في عدد من المناسبات ارتداؤه عباءة المرشد والموجه لدفة ثورة الإنقاذ الوطني، ففي فاتحة أعمال المؤتمر الثالث للقطاع السياسي الذي انعقد أواخر العام الماضي، ألقى مستشار رئيس الجمهورية، رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني (حينها)، بعبء كبير على كاهل المؤتمرين في القاعة الكبرى بالمركز العام للحزب، بعد أن لخص مطلوبات المرحلة المقبلة في حزمة من الرسائل طرحها في شكل تساؤلي على كافة أصعدة تحرك حزبه في السنتين الأخيرتين، للحد الذي دعاه إلى تقديم اقتراح بتقديم ورقة في المؤتمر الرابع المقبل للقطاع السياسي عن أخطاء حزبه باسم (تعالوا نتعلم من أخطائنا)، وطالب إبراهيم أحمد عمر الذي بدا زاهدا في رئاسة قطاع الفكر والثقافة، الحضور بتقييم خطوات الحزب ابتداء من تنفيذ القطاع لرؤية وسياسات وأدوات عمل الحزب في الساحة السياسية ومدى ما تحقق، وتساءل: هل المؤتمر الوطني نموذج للأحزاب؟ وهل هو حزب رسالي؟ وهل نحن شوريون؟ وهل اجتماعات الحزب ظاهرية وشكلية أم فيها نقاش حقيقي وشورى حقيقية؟ وما هي أداة الحزب؟ هل هي المكتب القيادي أم مجلس الشورى؟ وأشار إلى أنه لا بد من معرفة من يضع السياسات ومن الذي يقودها ويدافع عنها. أما على صعيد الزج بالمهندس حامد صديق أمين الاتصال التنظيمي للحركة الإسلامية، عضو القطاع السياسي للمؤتمر الوطني، في رئاسة القطاع التنظيمي بديلا للدكتور نافع علي نافع؛ فيرى مراقبون أن في الخطوة محاولة لإسكات بعض الأصوات داخل الحركة الإسلامية التي باتت تتساءل عن وضعية الحركة الإسلامية داخل الحزب الحاكم، وأين هي من إدارة دولاب الدولة بوصفها الأب الشرعي للحكومة الحالية، لا سيما أنه رشحت معلومات عن عزم ثلة من قيادات الحركة الإسلامية تشكيل حزب جديد بعيدا عن مظلة المؤتمر الوطني، وهو الأمر الذي سارع نائب رئيس الحزب لشؤون الحزب د.نافع علي نافع إلى دحضه والتقليل منه، وتساؤله في تصريحات مقتضبة بالمركز العام للحزب مؤخرا عن من يقف وراء المذكرة قائلاً: «من هم؟». وبعكس ما اعتقد كثيرون، فإن تنحي د.نافع من رئاسة الاتصال التنظيمي لا يعد تحجيما أو تقليصا من صلاحياته، بحسبان أنه ما زال نائبا لرئيس الحزب لشؤون الحزب وإدارة القطاعات ال (6) تقع ضمنا في سياق مهامه ومسؤولياته، ويبقى السؤال قائما حول دواعي وتوقيت اختيار المهندس حامد صديق رئيسا للاتصال التنظيمي، وربما لم يكن مقنعا للكثيرين أن التعديلات التي أجريت جاءت إنفاذا لتوصيات المؤتمر التنشيطي العام السابق للحزب، الذي أوصى بجانب ما أوصى بتعديل في النظام الأساسي والزج بوجوه جديدة لضخ دماء جديدة، وحددت التوصيات دورتين فقط لفترة تولي المناصب القيادية للحزب، ولكن يبدو أن التوصية الأخيرة تم تجاوزها، أو ربما انتوى القائمون على أمر الحزب إنفاذ تلك التوصيات بشكل كامل لاحقا، نظرا إلى أن هناك قيادات لم تستمر لشهور في رئاسة قطاعاتها وآخرين ظلوا لأكثر من دورتين دون أن تطالهم يد التغيير ومنهم رئيس قطاع العلاقات الخارجية د.مصطفى عثمان إسماعيل الذي ظل في موقعه رغم أنه تجاوز الفترة التي قررتها توصيات المؤتمر التنشيطي، في وقت تشير فيه قائمة رئاسة القطاعات إلى رياح التغيير التي كان من المأمول أن تدفع بقيادات شابة لم تغش نسائمها القطاعات ال (6). ومع ذلك، إلا أن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم عوض السيد الكرسني نظر إلى العقدة من اتجاه مختلف وهو يؤكد ل (الأهرام اليوم) أن مسألة تمثيل الشباب وغيرهم في بعض الأحايين صورية، وأنها ليست الموضوع الأساسي في هذه المرحلة، لافتا إلى أن القضية الأساسية بسط الشورى والديمقراطية داخل الحزب حتى يتخلص من الصراعات بين أجنحته المختلفة، وقلل في الوقت ذاته من إيلاء رئاسة الاتصال التنظيمي إلى المهندس حامد صديق، مشيرا إلى أن الحركة الإسلامية جزء من المؤتمر الوطني وليس العكس، وقال إنه كان من المفروض أن تكون الحركة الإسلامية أكبر من المؤتمر الوطني ولكن التململ والاحتجاجات يؤكدان أنها في جلباب الحزب الحاكم. أستاذ العلوم السياسية عوض السيد الكرسني رأى أنه لا يوجد أيما تغيير وأن الأمر لا يعدو كونه خطوة لتحقيق مزيد من التمكين للجهاز التنفيذي على حساب الحزب، وقال إنه تغيير شكلي لا يؤخر أو يقدم في جملة القضايا المطروحة أو التي طرحتها المذكرات التصحيحية، مشيرا إلى أن بين من أقيلوا من طالب بتنحيته قبل ظهور التغييرات، ونبه إلى أنه لا يتوقع أن تؤدي الخطوة إلى انفراج في علاقة المؤتمر الوطني مع أهل المذكرة. ولكن، المؤتمر الوطني كانت له وجهة نظر تخالف ما طرحه الكرسني، وتقدح في كل ما اتجه إليه، حيث يؤكد نائب أمين الإعلام بالحزب ياسر يوسف، أن التعديلات وتغيير الوجوه يتم وفق رؤية تغلب المصلحة العامة والجوانب الموضوعية بعيدا عن أي تقديرات ذاتية أو شخصية، وقال في حديثه ل (الأهرام اليوم) إنه لا توجد أيما ضغوط مورست على قيادات الحزب للمجيء (بفلان) أو (علان) للموقع (الفلاني)، لافتا إلى أن التعديلات تتم بشورى واسعة «تحت نور الشمس أو تحت ضوء القمر إن شئت». ورأى يوسف أن ما تم من تعديلات كان وفقا لمخرجات المؤتمر التنشيطي العام للحزب الذي أجري مؤخرا لافتا إلى أن التوصيات نادت بضرورة التجديد في الحزب وهياكله، مشيرا إلى أن الخطوة أجازها المكتب القيادي للحزب، وقال: إذا كان تغيير رؤساء القطاع السياسي وضخ دماء جديدة في الأمانات لا معنى له فإن المعادلة ستختل إذا احتاج وجود الشمس إلى دليل. تبعثر الأوراق على نحو ما كان، أوجد مساحة مقدرة في ثنايا السجال السابق للمثل المصري القديم القائل إن (الموية تكذب الغطاس)، ما يجعل مياه التغيير التي يزعم الحزب الحاكم أنه فتح قنواتها دون أيما ضغوطات أو تصفية حسابات بحاجة إلى أن تكذب أحد غطاسي الطرفين. رئيس القطاع التنظيمي ب «الوطني» الاسم: حامد صديق الحاج إبراهيم المؤهل الأكاديمي: بكالريوس هندسة معمارية - جامعة الخرطوم عام 1976م. الحالة الاجتماعية: متزوج وأب. مكان وتاريخ الميلاد: مروي 1953م. مكان السكن الحالي: جبرة مربع (8) منزل رقم (9)، تلفون رقم:435042 الخبرات العملية: 2002م وحتى تاريخه: رئيس مجلس إدارة وشريك في شركة مهاد العالمية.. شركة مقاولات وإنشاءات وتوكيلات تجارية مختلفة. 2001 - 2002م : وزير التخطيط العمراني بولاية النيل الأبيض. 1998م 2000 م: مدير عام شركة الإنقاذ الصحي للاستثمار.. أعمال مقاولات وتصميم. 1992 - 1997م: رئيس دائرة تأهيل المرافق الصحية باللجنة القومية العليا للإنقاذ الصحي.. مسؤول عن تأهيل وصيانة المستشفيات.. في مجال التصميم والإشراف على التنفيذ. 1987-1991م: مدير عام مجموعة آرسيكو الهندسية التي تعمل في مجالات التصميم والاستشارات الهندسية. 1978 - 1986: مهندس في وزارة الأشغال العامة والإسكان بالمملكة العربية السعودية. وفي مجال التصميم والإشراف على تنفيذ مشاريع الإسكان العامة في مستوياتها المختلفة، المباني العالية ومتوسطة العلو والفلل.. وشاركت في تصميم وتنفيذ أكبر مشروع إسكان في العالم حتى الآن (مشروع الخبر في المنطقة الشرقية 4106 وحدة سكنية، 219 عمارة) والذي شمل كل الخدمات من طرق ومدارس وخدمات صحية ومياه وصرف صحي وسيول وميادين عامة وملاعب أطفال وتأمين وحتى التشجير. 1976-1977م: مهندس في مكتب خاص بالخرطوم يعمل في مجال التصميم والإشراف على المباني. عضوية مؤسسات مهنية: { مسجل في المجلس الهندسي بصفة مهندس أخصائي بالرقم أ/539. { عضو الجمعية الهندسية السودانية. { عضو جمعية المعمار. تكليفات عامة فنية: { عضو المجلس الاستشاري لوزير الطاقة والتعدين. { عضو مجلس إدارة شركة شريان الشمال للطرق والجسور. تكليفات عامة تنظيمية: { عضو المكتب التنفيذي للحركة الإسلامية بولاية الخرطوم. { عضو مجلس الشورى القومي للحركة الإسلامية. { أمين أمانة الاتصال التنظيمي بالحركة الإسلامية بولاية الخرطوم دورة 2001-2004م { أمين الاتصال التنظيمي بالمؤتمر الوطني بولاية الخرطوم دورة 2001-2004م. { عضو مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني. { رئيس دائرة شؤون العضوية بأمانة الاتصال التنظيمي الاتحادية. { نائب أمين الاتصال التنظيمي الاتحادي الحركة الإسلامية دورة 2004-2008م. { أمين أمانة الاتصال التنظيمي الاتحادي الحركة الإسلامية دورة 2008-2012م. { مقرر المكتب القيادي الاتحادي للمؤتمر الوطني الدورة السابقة. { عضو القطاع السياسي الاتحادي للمؤتمر الوطني.
