سودارس : عقار بحالة سلفا كير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عقار بحالة سلفا كير

الانتباهة نشر في الانتباهة يوم 18 - 08 - 2011

كأنما يريد مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية ورئيس قطاع الشمال بالحركة ووالي النيل الأزرق، كأنما يريد أن يرث أسلوب رئيس حركته ورئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، فهو أسلوب ازدواجي كان سلفا كير يتاجر به هنا في الخرطوم وهناك في جوبا قبل الانفصال. كان سلفا كير يقول في الخرطوم إنه إذا جاء يوم استفتاء الجنوبيين حول تقرير مصيرهم سيضع صوته في صندوق الوحدة، ثم يذهب الى الجنوب ليخاطب من داخل كنيسة القديسة تريزا في جوبا أنصار الحركة الشعبية قائلاً: »إذا صوتم للوحدة ستكونون مواطنين درجة ثانية ولا بد أن تصوتوا للانفصال لتكونوا مواطنين درجة أولى في دولتكم المستقلة«.
وبعد انفصال الإقليم الجنوبي بقبائله النيلية والاستوائية لتصبح ولاية النيل الأزرق جزءاً من المناطق الجنوبية للسودان بعد أن كانت محافظة في الإقليم الأوسط، برز على الساحة والي هذه الولاية وكأنه نسخة جديدة لحالة سلفا كير قبل الانفصال، إذ أنه أراد تقديم نفسه وصياً على سكان ولاية النيل الأزرق لمجرد أنه نائب رئيس الحركة الشعبية ورئيس قطاعها بالشمال، مع أن المفحوص هو أن أغلب أبناء النيل الأزرق لا يتوافق مزاجهم مع مزاج منسوبي الحركة الشعبية هناك، وعلى رأسهم الوالي الذي جنت به الحكومة عليهم، وهي تفرضه عليهم فرضاً وتمنحه منصباً غير مستحق، وهم شعب مسلم متدين ورع يخشى الله ويقبل حكمه عقيدة وشريعة.
وإذا كان عقار يحكم شعباً أغلبهم ضده بحكم إنه قيادي بحركة جنوبية، فإن هذه الحركة أيضاً في الجنوب لا تمثل أغلب شعب الجنوب، خاصة في مناطق الاستوائيين والنوير والمورلي، فهي مناطق لا يهدأ فيها للحركة الشعبية بال، لكن السلاح الذي تقدمه القوى الأجنبية تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، هو الذي يجعل الأقلية مهيمنة والأغلبية صامتة مغلوباً على أمرها. ومع هذا لا يمكن نجاح عملية ديمقراطية صحيحة لا يعتريها عبث وتزوير.
المهم في الأمر أن مالك عقار كانت آخر تصريحات له في اتجاه معاكس لاتجاه تصريحات له سابقة كانت تحمل نوعاً من التهديد بإشعال الحرب ومدها إلى إقليم الخرطوم، وعقار ربما لم يقرأ التاريخ جيداً، فهو ربما يظن إنه في إقليم ملتقى النيلين سيحارب قوات الحكومة بمعاونة طابور خامس وسادس، ولا يعلم أن هذا الإقليم الرائع جداً هو مهد أربع قبائل تشهد لها موقعة كرري إنهم الأحامدة والجموعية والمسلمية والبطاحين، فهم وحدهم يشكلون جيشاً عرمرماً تضاف إليه كتائب المجاهدين، لكن بعد أن قام عقار بذاك التهديد وفي ذهنه تمرد الحلو وزيارة عرمان لإسرائيل وكأنه نجم سينمائي مثل عبد الواحد، إذ لا قيمة ميدانية لهما، عاد عقار، فقد ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وعاد الوعي الذي لا عاصم له بغيره، فقال: »الحرب لن تعود للنيل الأزرق«، ولعل المعلومة قديمة بالنسبة لبعض الجهات.
ديون الجمهورية الأولى
يقول الخبر إن الحكومة السودانية قدمت مبادرة لتحمل ديون السودان في إطار حرصها على عدم تحميل دولة جنوب السودان أية أعباء بدين قديم، ودعت الحكومة المجتمع الدولي للتعامل مع المبادرة بشكل إيجابي.
إذن هل نفهم أن دولة الجنوب الجديدة ممثلة في الحركة الشعبية التي تحكمها »أوانطة« لم تستفد من هذه الديون المثقلة حينما كانت جزءاً من جمهورية السودان الأولى، أم أن الجمهورية الثانية في الشمال آثرت أن تعفي نظام الحركة الشعبية في جوبا من نصيبه في الديون؟!. أم أن هناك صفقة »إقليمية« بين السودان ودولة الجنوب تقود إلى تسوية تصب في اتجاهين أمني واقتصادي، خاصة أن سلفا كير قال في رسالة تهنئة بمناسبة شهر رمضان للرئيس البشير: »سنظل مع الرئيس البشير روحياً بالدعوات للهداية في إدارة الدولتين«؟!
إن للدولة سياساتها التي تقدرها وتدبرها لغايات سامية هي تحقيق الأمن وحفظه ومعالجة القضايا الاقتصادية، ومن ثم امكانية توفير الخدمات، لذلك لا ينبغي أن يشن الهجوم عليها من بعض الزوايا. فالدولة ربما تريد أن تشتري لصالح المواطن أمناً واستقراراً مقابل إعفاء الجنوب مما عليه في ديون »الجمهورية الأولى«. لكن ما ينبغي أن يفهمه كل الناس هو أن الديون تبقى ديون الجمهورية الأولى وضمنها دولة الجنوب الحالية التي كانت تستلم الأموال بواسطة الحركة الشعبية من العائد القومي ومن الميزانية العامة، بالرغم من أن السنوات الست التي سبقت الانفصال لم يكن فيها في جنوب السودان جيش ولا شرطة ولا قضاء ولا غيرها من المؤسسات الأخرى تابعة للخرطوم، ست سنوات ذهبت فيها المليارات إلى الجنوب وهو خالٍ من المؤسسات القومية التي لها حصصها الضخمة في الموازنة العامة، ولذلك يمكن القول إن الخرطوم تريد إعفاء جارتها الوليدة من الديون وهي في مرحلة طفولة خالية من البراءة، فهي لا تستحق إعفاء ما عليها من ديون كانت في الجمهورية الأولى، لأنها تفتح أراضيها لقيام معسكرات حركات دارفور المتمردة لنسف الأمن والاستقرار. وإذا رفضت الحركة الشعبية الالتزام بسداد ديون الجمهورية الأولى، فتكون هذه «غشامة»، والحق لن يسقط، لكن إذا استثنتها الخرطوم وتحملت ديونها مثلما تتحمل مؤامراتها في دارفور وجنوب كردفان وأبيي، فليكن لهذا ثماره السياسية. ونلتقي يوم الأحد بإذن الله.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.