طالب نواب المجلس التشريعي بولاية الخرطوم حكومة الولاية بتكوين لجنة تفتيشية للتقصي حول إيرادات المحليات بالولاية، وشددوا على محاسبة المقصرين في العمل وتحديد جهة إشرافية لمتابعة تقارير المراجع العام، ووصفوا أداء بعض المحليات بالضعيف، فضلاً عن تجاوزات في مرتبات العاملين والتعويضات بنسبة عالية، واتهموا وزارة المالية بالولاية بالتقصير في توزيع التنمية بالمحليات في مجال البنى التحتية للمدارس، مما أحدث «ربكة» في إنشاء الفصول وتأخر التعاقدات في بنائها، وتساءلوا عن المسؤول عن إهدار المال العام بالولاية ورقابة الوزارة على العقودات التي تمت لصالح التنمية في كثير من المشروعات ولم تنفذ، وتوقعوا حدوث أزمة في استيعاب الطلاب من مرحلة الأساس للثانوي بسبب الاختناقات والتكدس، الأمر الذي تشهده كثير من مدارس الولاية.