لم نجد الفرصة لنطرح على رئيس آلية مكافحة الفساد تساؤلات مهمة، لكن دعونا هنا نتساءل من باب «الإنتباهة تسأل».. والسؤال الأول هو: هل كانت الحكومة موفقة وهي تطلق اسم آلية مكافحة الفساد؟ إن المكافحة تعني تناول المشكلة من الجذور، لكن هذا على ما يبدو ليس من اختصاص آلية المكافحة، فهي تستقبل الشكاوى مثل أي مكتب بلاغات وتخصِّص رقم هاتف للاتصال عن بعد لتلقي الشكاوى في حالات الفساد المالي أو الإداري أو غيره داخل مؤسسات الدولة. لكن معنى المكافحة هو أن تباشر العمل داخل المؤسسات الحكومة من خلال المراجعة اليومية، فلا بد من العمل الميداني حتى تتحقَّق المكافحة، لكن استقبال الشكاوى لا يعني بأي حال مكافحة الفساد.. ثم إلى أين ستُحيل آلية مكافحة الفساد الشكاوى بعد الاطلاع عليها؟! أليس إلى الجهات المختصة مثل النيابة الجنائية والشرطة؟! إذن لماذا لا يتَّجه الشاكي بشكوته إلى هذه الجهات لتُحدِّد بعد النظر فيها تقديمها للقضاء أو استبعادها؟! لماذا تكون آلية مكافحة الفساد مؤسسة موازية للمؤسسات العدلية؟ ما هكذا تورد الإبل الماء.. ما هكذا يمكن مكافحة الفساد، غريب أن نسمي انتظار الشكاوى مكافحة الفساد.. تُرى هل علَّق الدكتور أمين حسن عمر على هذه التسمية طالما أنه من الأحرصين على ضبط المصطلح؟! لماذا لا تُسمَّى مثلاً «آلية الحد من مجهولية حالات الفساد»؟!. إن دورها هو أن تكشف للناس بعض حالات الفساد بعد الاتصال بها من المبلغين.. والغريب كما ذكرنا من قبل في هذه المساحة هو أن حالات الفساد التي تُعدّ مخالفات جنائية أي مخالفات للقانون الجنائي لعام «1991م» الغريب أن مكافحتها قبل وقوعها أو متابعتها أمر تسنده الدولة لمؤسسة مدنية تسميها «آلية مكافحة الفساد». فكيف يُعقل أن تتحرَّى جهة غير نظامية عن قضايا جنائية؟! هل تنظر الدولة للفساد المالي على أنه مثل «الملاريا والسل والإيدز» وهي الأمراض التي أنشأت لها آليات لمكافحتها؟! إن الفساد جناية، وكما أن مكافحة المخدرات والتهريب وسرقة السيارات مسنود أمرها لجهة نظامية، فإن مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة أجدر بأن تقوم بتفعيل قانون الإجراءات الجنائية حيالها.. فسرقة المال العام ليست أهون من التهريب وسرقة السيارات والمخدرات إن لم تكن أهمّ.. ولذلك من الأفضل أن تكون آلية مكافحة الفساد وحدة ضمن وحدات المباحث والتحقيقات الجنائية، وأهل الأفق الجنائي يستوعبون بجدارة كل الثغرات التي يمكن أن تقع من خلالها حالات الفساد.. إن إنجازات الشرطة التي تتحقّق أغلبها على يد رجال المباحث في مختلف الفروع أغلبها ميدانية، فليت الدولة استفادت من أصحاب هذه الإنجازات داخل مؤسسات الدولة حتى نشعر بالفعل بدولة القانون، أما آلية الطيب أبو قناية «لتكن هي المكتب الإعلامي لشرطة مكافحة الفساد»، لتُعْلم الناس بالنجاحات في مكافحة الفساد، بعد منع حالات الفساد أو بعد الفصل فيها في المحاكم.. إن دولة القانون تعني أن يخشى الناس بشدة أن يمدّوا أيديهم إلى المال العام.. إن الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لا تقع فيها حالات فساد مالي.. لكن لماذا تقع في المؤسسات الحكومية؟! هل ورثنا النظرة المتخلفة للمال العام من العهد التركي؟! هل نقول إن «الخصخصة» واحدة من عوامل الحفاظ على المال العام؟ هل هي دولة الخصخصة وليست دولة قانون؟! إن المباحث الجنائية والأمن الاقتصادي يغنيان عن آلية أبو قناية.
