أما من نهاية لمسلسل عارنا في غزة؟.. إذ بعدما اشتركت مصر في حصارها وغضت الطرف عن اجتياحها، ها هي تشارك الآن في إظلامها! «1» الخبر أن محطة الكهرباء في غزة توقفت عن العمل في منتصف شهر فبراير الحالي، الأمر الذى أغرق القطاع فى بحر من الظلام، وغاية ما حققته جهود الإنقاذ التى بُذلت أنها بالكاد وفرت التيار الكهربائى لست ساعات فقط فى اليوم. الأمر الذى أعاد بعض الحياة للقطاع، وضاعف من عذابات مليون ونصف المليون فلسطينى أنهكهم الحصار المستمر منذ ست سنوات. ذلك أن انقطاع التيار الكهربائى لفترة تتراوح بين 14 و16 ساعة يوميًا يعنى تعطيل شبكة المياه ومن ثم انقطاعها عن آلاف البيوت، وتعطيل شبكات الصرف الصحى والمجارى والمخابز وتهديد حياة مئات المرضى الذين يعتمد علاجهم على استمرار الكهرباء «100 طفل فى الحضانات و404 من مرضى الفشل الكلوى ونحو سبعين مريضًا فى العناية المركزة» فى هذا السياق، أعلن رؤساء بلديات القطاع أن انقطاع التيار الكهربائى يوقف استخدام 200 بئر للمياه و40 مضخة صرف صحى وأربع محطات معالجة مياه الصرف الصحى و10 من محطات التحلية المركزية والمئات من آليات جمع وترحيل النفايات وخدمات المستشفيات. لا يقف الأمر عند ذلك الحد، لأن الناس بدأوا فى تغيير أوقات نومهم بحيث تتزامن مع ساعات انقطاع التيار الكهربائى، لا سيما طلاب الثانوية العامة والجامعات. حتى عاداتهم الغذائية ونوعية أطعمتهم تم تغييرها بحيث لا تعتمد على الحفظ فى الثلاجات. على صعيد آخر حذر بيان لوزارة الزراعة من احتمالات وقوع كارثة غذائية جراء استمرار انقطاع التيار الكهربائى. لأن السلة الغذائية لسكان القطاع متمثلة فى الزراعة والصيد البحرى والثروة الحيوانية باتت مهددة بالخطر والتوقف العام، خاصة الآبار الزراعية والآلات التشغيلية ومصانع التعليب والفرز، إضافة إلى مزارع الدواجن المختصة بالتفريخ والإنتاج. هذا إلى جانب أن مئات المراكب والسفن البحرية أصبحت تصطف بلا حراك فى ميناء غزة جراء نقص الوقود. ذلك يحدث في شتاء قطبي شديد القسوة لم تعرفه غزة منذ ثلاثين سنة، لم تنخفض فيه درجة الحرارة بصورة غير محتمَلة فحسب، وإنما هطلت فيه الأمطار بغزارة شديدة، الأمر الذى ضاعف من معاناة سكان القطاع، خصوصًا أولئك الذين يعيشون فى الخيام ممن دمرت بيوتهم بسبب الاجتياح الإسرائيلي «خمسة آلاف بيت دمرت كليًا و20 ألفًا دمرت بصورة جزئية». ذلك كله مترتب على توقف أو شح السولار «الديزل». أما المعاناة المترتبة على عدم توفر بنزين السيارات فلها صور أخرى أهمها إصابة حركة النقل فى القطاع بالشلل، وتكدس آلاف السيارات أمام محطات البنزين طول الوقت، انتظارًا للمدد والفرج. «2» الكهرباء مشكلة فى غزة، لأن الاعتماد فيها على الخارج بصورة رئيسية، خصوصًا بعدما تكفل الإسرائيليون بتدمير محطة التوليد الخاصة بالقطاع أثناء الاجتياح الذى تم فى عام 2006.. إذ منذ ذلك الحين أصبح للطاقة مصدران حيويان هما إسرائيل من ناحية ومصر من ناحية ثانية. وحسب تقديرات سلطة الطاقة والموارد الطبيعية فى القطاع فإن تسيير الحياة الطبيعية يتطلب توفير 320 ميجاواط يوميًا «الميجا وحدة قياس تعادل مليون واط». وهذه موزعة كالتالى: 120 ميجا من إسرائيل مصر كانت تزود مدينة رفح جزئيًا بطاقة إجمالية قدرها 17 ميجا أما محطة التوليد الخاصة بالقطاع فقد كان مقدرًا لها قبل تدميرها أن تزود القطاع بما يعادل 140 ميجا، ولكنها لم تعمل بطاقتها. وبالكاد كانت تنتج ما يعادل 70 أو 80 ميجا. وخلال السنوات الخمس الأخيرة تطور الأمر على النحو التالي، كما يقول المهندس كنعان عبيد رئيس سلطة الطاقة في غزة: فى الفترة بين عامى 2007 و2009 كانت محطة التوليد تعمل بصورة جزئية بعد توريد الوقود الصناعى لها من معبر أبوسالم بطاقة لم تتجاوز 60 ميجاواط، وكان الاتحاد الأوروبى هو الذى يدفع لإسرائيل قيمة الوقود. فى نهاية عام 2009 قرر الاتحاد الأوروبى تحويل المبلغ المخصص لتمويل وقود المحطة إلى خزينة وزارة المالية فى رام الله، ولا يعرف بالضبط ملابسات ذلك التحول وان كان المرجح أنه تم بضغوط من جانب السلطة هناك. وبسبب العلاقات المتوترة بين رام الله وحكومة غزة، فقد تراجعت بصورة تدريجية الكميات التى باتت ترسل إلى القطاع، بحيث أصبحت بالكاد تغطى تشغيل مولدين من أربع بمحطة الكهرباء، ثم أصبحت تشغل مولدًا واحدًا. وفى بعض الأحيان لم يكن يتم توريد أى وقود للقطاع، الأمر الذى أدى إلى إطفاء المحطة ووقف تشغيلها عدة مرات فى عام 2010 بحجة أنه لا توجد مبالغ لشراء الوقود. استخدمت رام الله موضوع السولار سلاحًا للي ذراع حكومة القطاع، وفشلت محاولات التفاهم حول الموضوع مع حكومة الدكتور فياض، الأمر الذى أدى إلى استمرار الأزمة، بحيث وصل العجز إلى 50% بمعنى أن الكهرباء المتوفرة غطّت فقط نصف احتياجات الناس. فى بداية العام الماضى «2011» أصبح القطاع يعتمد على الوقود المصرى الذى يتم توصيله عبر الأنفاق. الأمر الذى أدى إلى تخفيض نسبة العجز بحيث وصلت إلى 32%. إلا أنه فى نهاية شهر ديسمبر فى العام الماضى بدأ التضييق على توصيل الوقود عبر الأنفاق، الأمر الذى أدى إلى إطفاء محطة الكهرباء بالكامل يوم 14 فبراير الحالى، ووصلت نسبة العجز إلى 70%. قبل إطفاء المحطة كان التيار الكهربائى يقطع 8 ساعات فى نهار يوم و8 ساعات مسائية فى اليوم التالى أما اليوم الثالث فقد كان يمضى بلا قطع. بما يعنى أن التيار كان يقطع لمدة 16 ساعة كل ثلاثة أيام. وهو ما اختلف الآن، لأن قطع التيار اليومى أصبح يتراوح بين 14 و16 ساعة حسب الأحوال الجوية فى القطاع. «3» الموضوع كله سياسى، وتفوح منه رائحة عدم البراءة من أوله إلى آخره. ذلك أن المحرك الأساسى لكل ما جرى هو أن فى غزة حكومة مغضوب عليها، من رام الله ومن الإسرائيليين ومعهم الأمريكان ومن أنظمة «الاعتدال العربى» ومصر من بينها. ولأن الأمر كذلك فالهدف النهائى هو كيف يمكن إسقاط تلك الحكومة. والأمر لا يقف عند ذلك الحد حيث يفترض أن ينتهى الأمر بإسقاط مشروع المقاومة، حتى إذا كان المظهر الذى بقى منها هو رفض الانصياع لإسرائيل والامتناع عن التنسيق الأمنى معها. لقد كانت هذه الفكرة وراء توقف الاتحاد الأوروبى عن تغطية قيمة السولار الذي يتم شراؤه من إسرائيل وتحويل تلك المبالغ إلى رام الله، التى استخدمت بدورها للضغط على حكومة القطاع وابتزازها. ولم يعد سرًا أن مصر مازالت على موقفها الرافض للتعامل سياسيًا مع حكومة حماس، ومازالت تعتبر وجود حماس فى غزة قضية أمنية، لا يتعامل معها سوى رجال المخابرات العامة. وقد رأينا أن رئيس الحكومة السيد إسماعيل هنية قام بجولتين خلال الشهر الأخير زار خلالهما سبع دول واستُقبل رسميًا على أعلى مستوى فيها جميعًا، وفى الرحلتين مر بمصر ولم يستقبله أحد من الرسميين، ولم يتمكن إلا من مقابلة الأمين العام للجامعة العربية وشيخ الأزهر ورئيس مجلس الشعب! ثمة أسئلة عدة يثيرها المشهد من بينها مثلاً: لماذا تم تقليص كميات الوقود التى كانت تصل عبر الأنفاق من مليون لتر يوميًا إلى ربع مليون؟ وما دلالة حدوث ذلك التراجع مع قدوم الشتاء القارس؟ وماذا وراء التأجيل المستمر للوفاء بالوعود التى قطعها على أنفسهم رجال المخابرات العامة، بتزويد القطاع بما يعادل 30 ميجا بدلاً من 17؟ ثم لماذا تتمسك مصر بأن يتم تزويد القطاع بكميات الوقود عبر معبر «كرم أبوسالم» الذى يتحكم فيه الإسرائيليون بحيث يسلم بعد ذلك إلى ممثلى السلطة فى رام الله، فى حين أن الأمر يمكن أن يكون أيسر كثيرًًا لو تم ذلك عبر رفح؟ علمًا بأن تحرير الوقود عبر معبر كرم أبوسالم سوف يُخضعه للضرائب الإسرائيلية، ثم ضرائب سلطة رام الله، الأمر الذى يعنى رفع أسعاره وزيادة كلفته، بما يحمل المستهلك فى غزة بمزيد من الأعباء بلا مبرر. وليت الأمر وقف عند ذلك الحد، لأن الدلالة السياسية له أخطر. ذلك أن الفلسطينيين فى غزة يريدون أن يتعاملوا مباشرة مع المصريين، لكن الموقف المصرى بحرصه على توصيل الوقود من خلال معبر كرم أبوسالم يقحم إسرائيل فى العلاقة ويحولها إلى وسيط بين المصريين وبين حكومة قطاع غزة. وهو أمرٌ مدهش، حيث لا أظن أن تلك مجرد مصادفة. تتضاعف الدهشة إذا علمنا بأن ثمة دولاً عرضت دفع ثمن الوقود الذى تحتاج إليه غزة شريطة أن يتم التوصيل من خلال معبر رفح وليس من المعبر الذى تتحكم فيه إسرائيل، علمًا بأنه معرض للإغلاق في أى وقت. ومعلوماتى أن هذه الدول أربع هى: الجزائر وليبيا وتركيا وإيران. «4» يوم «16» فبراير عقد المجلس التشريعى الفلسطينى اجتماعًا على أضواء الشموع، تحدث فيه النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر مناشدًا الدول العربية وعلى رأسها مصر لكي تتدخل بصورة فورية وعاجلة لإنقاذ القطاع من الكارثة التى تتهدده. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية على لسان أحد مسؤولي سلطة الطاقة في قطاع غزة أنه تم تشغيل مولد كهربائى واحد فى محطة توليد الكهرباء بالقطاع بعد تزويدها بكمية محدودة من الوقود الصناعى عبر الأنفاق، وإن الاتصالات مستمرة مع المسؤولين المصريين «الذين وعدونا بحل الإشكال، لكننا لا نعرف المشكلة التى تحُول دون تزويدها بما نحتاج إليه من وقود». لقد قيل لى إن ثمة مشروعًًا لزيادة الطاقة التشغيلية لمحطة كهرباء سيناء لكى تزود القطاع بحوالى «40» ميجا. وقدرت تكلفة هذه العملية بمليون دولار سيوفرها بنك التنمية الإسلامى فى جدة، إلا أن التنفيذ مرهون بموافقة السلطات المصرية. وثمة مشروع آخر يتكلف «32» مليون دولار لربط فلسطين بشبكة الربط الثماني التى تضم إلى جانب فلسطين كلاً من مصر والأردن والعراق ولبنان وليبيا وتركيا وسوريا. وسيتولى بنك التنمية الإسلامى تغطية هذه التكاليف أيضًا. ورغم أن المبلغ معتمد لهذا الغرض منذ عام «2007»، إلا أن سلطة رام الله اعترضت عليه حتى لا تستفيد منه حكومة حماس. المسؤولون الفلسطينيون الذين تحدثت إليهم فى الموضوع وآثروا ألا تذكر أسماؤهم حتى لا يثير كلامهم حساسية السلطات المصرية قالوا «إن توقف حكومة رام الله مفهوم، لكن موقف حكومة ما بعد الثورة المصرية مما يجرى فى غزة ليس مفهومًا، ذلك أننا أصبحنا نطالب الآن بالموافقة على ما رفضناه فى ظل النظام السابق. فقد رفضنا أن يسافر حجاج غزة من معبر كرم أبوسالم الذى يسيطر عليه الإسرائيليون، ونجحنا فى تسفيرهم من معبر رفح، لكننا نفاجأ الآن بأن علينا أن نتزود بالوقود من مصر من خلال ذلك المعبر، ولا نجد أذنًا صاغية حين نقول إننا لا نريد أن نتعامل مع مصر عبر وسيط إسرائيلى». المحزن فى الأمر أنه فى حين تتعثر محادثات تزويد غزة بالطاقة من مصر، وتخضع لحسابات سياسية معقدة، فإن الغاز المصرى يتم »إهداؤه« إلى إسرائيل بسعر رمزي، لكي ينعم الإسرائيليون بالضوء وبالدفء، بينما أهل غزة يعيشون فى الظلام ويرتجفون من البرد. وتلك لقطة مخزية فى مسلسل العار.
