أصدر وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة قراراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول اختطاف الأطفال وتجنيدهم من قبل الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان، من الداخلية والعدل وجهاز الأمن والمخابرات والمجلس القومي لرعاية الطفولة، وتشمل ممثلين لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، بهدف وضع الكرة على طاولة المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأفعال، وذلك حتى تعلم الجهات الممولة للحركات المتمردة أين يذهب تمويلها. وقالت المستشار القانوني بوزارة العدل شعبة الحقوق والحريات عائشة عبد المجيد، إن اختطاف الأطفال وتجنيدهم من الجرائم الفادحة. مؤكدة أن عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد. وأشارت إلى عدد من الحقائق التي تشكل في مجموعها البؤرة الغائبة والمفصلية لمجالات حقوق الإنسان، ولفتت إلى خطة عمل للفترة القادمة، بجانب انتقال المجلس إلى جنوب كردفان للوقوف على الأوضاع الإنسانية، وقيام ورشة لمناقشة تقرير السودان الدولي. فيما أكد رئيس المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان إبراهيم عبد الحليم في ورشة انتهاكات حقوق الإنسان بجبال النوبة بفندق السلام روتانا أمس أن أمر حقوق الإنسان في السودان ضروري جداً، وناشد المجتمع الدولي ومنظمات الأممالمتحدة على رأسها مجلس حقوق الإنسان بجنيف والمنظمات الإقليمية والعالمية في مجال حقوق الإنسان، ممارسة الضغط على الحركة الشعبية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المختطفين والمحتجزين من النساء والأطفال، وأكدت المجموعة أن هنالك حالات لانتهاك حقوق الإنسان من جانب الحركة الشعبية تمثلت في تجنيد «91» طفلاً، وقتل «30» آخرين بمنطقة أبو جنبا، وخطف مئتي طفل بغرض إخضاعهم للتجنيد القسري واستخدامهم في الحرب، بجانب «540» حالة عنف جنس ضد الأطفال بمنطقة كندرمة، فضلاً عن رفض الحركة الشعبية انطلاق قوافل المساعدات الإنسانية من شمال السودان، مما أدى إلى فقدان الأطفال وتعرضهم لسوء التغذية. ومن جانبه أوضح رئيس المجلس التشريعي بجبال النوبة إبراهيم بلندية، أن بحيرة أبيض تقع على الحدود وهي سودانية 100% وليست من القضايا العالقة بين دولتي السودان والجنوب، مبيناً أن محليات ريفي كادقلي وريفي الدلنج وهبيلة وبرام وأم دورين تقع تحت تأثير الحركة الشعبية.