وسط تهليل وتكبير تم التوقيع من قبل عدد من الجماعات الإسلامية ومشايخ الطرق الصوفية والمنظمات الإسلامية والأحزاب ممثلة في المؤتمر الوطني ومنبر السلام العادل والمؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الأصل والإخوان المسلمين والصوفية وأنصار السنة، على ميثاق جبهة الدستور الإسلامي، والصورة يظهر فيها نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي عبد الله حسن أحمد وقد مهر باسمه ميثاق جبهة الدستور الإسلامي، الأمر الذي اعتبر بمثابة تمثيل لحزبه، ولكن عقب انفضاض الجميع ذهب الرجل إلى وصف مشاركته بالشخصية، مما يعني أنها لا تمثل رأي حزب المؤتمر الشعبي. وكان تراجع الشعبي عن التوقيع ونفيه أن يكون من ضمن المؤيدين للجبهة، بل وتوجيه الاتهامات لها وانتقادها وبشدة على لسان الأمين السياسي للشعبي كمال عمر الذي وصف أفكارها ومقترحاتها بالشمولية، كان ذلك بمثابة مفاجأة للكثيرين، خاصة أن الشعبي قال إن مكونات الجبهة تضم مجموعات وأفراداً بعيدين عن الدستور وثقافة الحقوق، وإن مقترح المجموعة لا يحمل من الإسلام إلا الاسم، وإن الدستور الإسلامي لا يُناقش بهذه الطريقة طبقاً لكمال. ووصف مراقبون موقف الشعبي ب «التنصل» خاصة بعد تأكيدات عبد الله حسن أحمد أن مشاركته تمت بصفة شخصية وفقاً للدعوة التي وصلته من الجهة المنظمة، بينما عزا البعض تراجع الشعبي إلى أنه ردة فعل غاضبة تجاه بعض أعضاء الجبهة، مثل الجماعات الإسلامية السلفية التي سبق أن كفَّرت زعيم الحزب د. حسن الترابي على خلفية إطلاقه فتاوى جوبهت بانتقادات حادة وعلى نطاق واسع. وهناك اتهامات مباشرة طالت الشعبي في أوقات سابقة كونه غير راغب في تطبيق الشريعة من خلال مساندته للمعارضة والحركات المسلحة الرافضة للتوجة الإسلامي، وكان الأمين العام للجبهة الشيخ الصادق عبد الله عبد الماجد قد وجه اتهامات لبعض الأحزاب بالداخل لم يسمها وقال إنها لا تريد تطبيق الشريعة الإسلامية. وعاد الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد واعتبر تراجع الشعبي دلالة على خلاف داخل الحزب، وقال ل «الإنتباهة» إن من حق أي شخص أن يوجه لنا النقد ويناقشنا في مواد وأحكام الدستور الإسلامي الذي أجازته أغلبية الأحزاب وقطاعات المجتمع بكافة طوائفها. وبشأن الطريقة التي تم بها توجيه الدعوات وأثارت غضب البعض مثل حزب الأمة الفدرالي الذي عاب القيادي بصفوفه صديق مساعد طريقة توزيع الدعوات، أكد شيخ صادق توجيههم الدعوة لكل الأحزاب السياسية ومن ضمنها حزب الأمة القومي الذي غاب هو الآخر، وقد يكون سبب غيابه الحرب الناشبة بين رئيسه الصادق المهدي وبعض الجماعات الإسلامية المناصرة والداعية للدستور الإسلامي التي اعتبرت فتاوى المهدي خروجاً على الدين، وبادلها المهدي الهجوم، بل دعا إلى اجتثاث تلك الجماعات من المشهد، مما يدل على صعوبة اجتماع الطرفين حتى ولو كان الأمر من أجل التواثق على دستور إسلامي. وهنا أكد شيخ صادق أن الباب مازال مفتوحاً أمام الجميع. وأضاف أن هذه الجبهة ستكون شيئاً كبيراً، إذ غابت عن الناس لفترة وأتت لتحقق نفرة الإسلام. وفي عهد الإنقاذ تمت إجازة دستورين حتى الآن، الأول كان في عام 1998م وأجازه المجلس الوطني بقيادة الترابي، أما الآخر فهو دستور 2005م الانتقالي الذي أُجيز عقب التوقيع على نيفاشا التي صارت جزءاً من الدستور. وهذان الدستوران في رأي الكثير من الإسلاميين لم يكونا دستورين إسلاميين. وقد عارضهما بعض الجماعات الإسلامية والعلماء كالإخوان المسلمين الإصلاح، وحزب التحرير الإسلامي. وعلى كلٍ يبقى عدم مشاركة حزب المؤتمر الشعبي وموقفه المعارض للجبهة محل تساؤلات، خاصة أن الحزب عُرف بالتوجه الإسلامي وزعيمه عراب الحركة الإسلامية ومن المؤسسين لها في السودان.
