جبهة الدستور الإسلامي.. لحظات الميلاد قبيل استقلال السودان وأثناء فترة الحكم الذاتي في العام 1954م، كوّن الإخوان المسلمون في السودان جبهة عريضة تنادي بتحكيم الدستور الإسلامي بعد الاستقلال، وقد ترأس الجبهة آنذاك الأستاذ عمر بخيت العوض المحامي وهو من قيادات الإخوان المسلمون حينها، وقد تمكنت الجبهة من تنفيذ برنامج واسع لتعريف السودانيين بالدستور الإسلامي، وقد حظيت الجبهة بمباركة السيدين على الميرغني وعبد الرحمن المهدي لجهودها، لكنها عمليا لم تستطع تمرير الدستور الإسلامي عبر الجمعية التأسيسية بعد استقلال السودان وذلك لقلة عدد نوابها في البرلمان من ناحية، ولأن السيدين لم يفيا بوعديهما بالوقوف مع الدستور الإسلامي وإلزام نواب حزبيهما الذين يشكلون الغالبية الكاسحة بالبرلمان بالوقوف مع الدستور الإسلامي، ولكن جهود جبهة الدستور الإسلامي لم تتوقف إلى أن عزفت الموسيقى العسكرية في نوفمبر من العام 1958م تعلن انتهاء فترة الديمقراطية الأولى وبداية العهد العسكري الأول بقيادة الفريق إبراهيم عبود الذي علق العمل بالدستور وحل الأحزاب والبرلمان. وبعد أكتوبر 1964م وأثناء فترة الديمقرطية الثانية واصل الإخوان المسلمون جهودهم الرامية لإقرار دستور إسلامي، وكوّنوا لذلك جبهة عريضة باسم جبهة الميثاق الإسلامي لتواصل جهود جبهة الدستور الإسلامي في التبشير بالدستور الإسلامي، وكانت الجبهة عريضة ضمت في عضويتها بالإضافة إلى الإخوان المسلمين كلا من السلفيين والصوفية، وفي البرلمان الثاني للديمقراطية الثانية برلمان 1968م قطعت جبهة الميثاق شوطا واسعا في طريق إقرار الدستور الإسلامي، وتمكنت من إقناع الحزبين الكبيرين بمسودة الدستور الإسلامي التي قطعت شوطا واسعا في نقاشها بالجمعية التأسيسية واجتازت مرحلة القراءة الثانية تمهيدا لإجازتها، ولكن تآمر اليساريون بقيادة الشيوعيين المطرودين حينها من الجمعية التأسيسية التي حلت حزبهم بالتعاون مع القوميين العرب والناصريين، ونفذوا انقلاب مايو 1969م بقيادة اللواء جعفر نميري الذي حل الجمعية التأسيسية وعلق العمل بالدستور وحظر الأحزاب، وكان أول ما استهدفه الانقلاب الأحمر مسودة الدستور الإسلامي، إذ أعلن نميري في الأيام الأولى للإنقلاب أنه تمكن من تمزيق الوريقة الصفراء يقصد بذلك الدستور الإسلامي، ومن المفارقات أن النميري الذي تفاخر في أول عهده بتمزيق الدستور الإسلامي هو نفسه الذي ثبّت في أواخر عهده قوانين الشريعة الإسلامية في العام 1983م، ولم تستطع القوى السياسية التي عارضت نميري إسقاط الحدود الشرعية من القوانين السودانية بعد زوال مايو وذلك للمد الشعبي الكاسح الذي ساندها، فبقيت قوانين الشريعة الإسلامية سائدة في السودان رغم الشد والجذب الذي اعترى الساحة السياسية السودانية إلى أن جاءت الإنقاذ في العام 1989م ببرنامجها الإسلامي المعلن فقامت بتثبيت القوانين الإسلامية، وإن كانت مسألة الدستور الإسلامي لا زالت مكان نقاش وجدل واسع إلى الآن. الإنقاذ والدساتير في عهد الإنقاذ تمت إجازة دستورين حتى الآن، الأول كان في العام 1998م الذي أجازه المجلس الوطني بقيادة الترابي، أما الآخر فهو دستور 2005م الانتقالي الذي أجيز عقب التوقيع على نيفاشا التي صارت جزءا من الدستور. والدستوران في رأي الكثير من الإسلاميين لم يكونا دستورين إسلاميين. وقد عارضهما بعض الجماعات الإسلامية والعلماء كالإخوان المسلمين الإصلاح، وحزب التحرير، ومن العلماء الشيخ عطية محمد سعيد والشيخ سعد أحمد سعد علي سبيل المثال، وقد كتب الشيخ عطية محمد سعيد مقالا مشهورا بالصحف السودانية عقب إجازة دستور 1998م بعنوان «أشهد أن هذا الدستور غير إسلامي» فنّد فيه مواد الدستور وحكم بعدم إسلاميته، وقد التقيت بالشيخ عطية وشكرته على مقاله الرائع وقتها فذكر لي أنه كان لا بد من تبيان الحق بعد أن سكت معظم الناس خوفا أو طمعا إبان سيطرة الترابي على مقاليد الأمور، وقد تركزت معظم الانتقادات من الجماعات الإسلامية التي ذكرناها آنفا ومن العلماء أن الدستور لم ينص على دين الدولة الرسمي، ولم ينص على شرط الإسلام في شاغلي المناصب الدستورية خاصة رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس المجلس الوطني ونوابه، ولم ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع، بل لم ينص على أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رجلا وهو مما أجمع عليه المسلمون في الإمامة العظمي، أي رئاسة الجمهورية، ولم ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، هذا عن دستور 1998م. أما دستور 2005م الانتقالي فقد أضاف إلى مخالفات الدستور السابق أنه اعتبر نيفاشا المسماة باتفاقية السلام الشامل جزءا منه، ولعلها الآن قد بان عوارها حسب المنادين بالدستور الاسلامي وزالت الغشاوة من عيون الذين كانوا يدافعون عنها لما احتوته من خطايا شرعية وسياسية وتاريخية. مشروع للدستور الإسلامي وبعد مداولات واسعة تمكنت جبهة الدستور الإسلامي من إقرار مشروع للدستور الإسلامي تُحكم به دولة السودان، وقد استفاد المشروع من دستور لجنة الأزهر الشريف، ودستور المملكة العربية السعودية، ومسودة دستور 1968م بالإضافة إلى دستور 1998م و 2005م. واستعانت الجبهة بالعديد من الخبراء وأهل العلم وفقهاء التشريع وفقهاء الأصول وأهل اللغة ومن له باع في في علوم الشريعة وما يلحق بها وما يكملها من معارف وآداب وفنون. وقد قام بتقريظ المشروع كل من الشيخ أبوزيد محمد حمزة، والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، والشيخ البروفسور محمد عثمان صالح، والشيخ حسن أبو سبيب، والشيخ صديق علي البشير.. على سبيل المثال. فهل ستحظى هذه النسخة بالقبول من السلطات الحاكمة والمتنفذة؟ وهل يسعد الشيخ صادق عبد الله عبد الماجد برؤية الدستور الإسلامي حيا يسعى بين الناس؟ وهو الذي ظل يدافع عن هذا المشروع يافعا في خمسينيات القرن الماضي، ونافح عنه نائبا برلمانيا في ستينياته، وذاق السجن والتشريد بسببه في سبعينياته، ثم هاهو بنفس الحماس الذي بدأ به شابا يتقدم الصفوف مدافعا عن الدستور الإسلامي ويترأس جبهة تنادي بذلك في العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين... الجبهة تسترد وجودها وقبيل الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، وتحديدا يوم 8 يناير 2011م، أي قبل الاستفتاء بيوم واحد، دعا الإخوان المسلمون الإصلاح ثلة من قادة العمل السياسي الإسلامي والدعوي لملتقى تفاكري بقاعة مسجد جبر آل ثان بكافوري، وكان ممن حضروا هذا الملتقى بالإضافة للشيخ ياسر عثمان جاد الله أمير الجماعة آنذاك وقيادات الجماعة وشبابها، كل من الدكتور جعفر شيخ إدريس، والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد، والشيخ محمد حسن طنون، والشيخ مدثر أحمد إسماعيل، والدكتور ناصر السيد رئيس الحزب الإشتراكي الإسلامي، والعميد «م» ساتي سوركتي نائب الأمين العام لمنبر السلام العادل حينها، والشيخ إبراهيم عثمان أبو خليل الناطق الرسمي باسم حزب التحرير بولاية السودان، وثلة من شباب الإسلاميين. وقد قدّم الشيخ ياسر عثمان جاد الله ورقة ضافية حول تحديات ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب السوداني مرجحا انفصال الجنوب، ومحذرا من جملة مخاطر وتحديات تواجه السودان عقب الانفصال، وقد شارك السادة الحضور في المداخلات وأدلوا بآرائهم حول ماقيل وأضافوا إليه، واتفقوا على لقاءات أخرى يتواصل فيها النقاش حول التحديات وما يجب عمله في المرحلة القادمة. وتواصلت اللقاءات في كل من المركز العام للإخوان المسلمين، ومقر حزب التحرير، ومقر منبر السلام العادل، وتوافق الجمع بعد ذلك على ضرورة تكوين جبهة للدستور الإسلامي، لأن الدستور الحالي بطبيعته انتقالي، ولا بد من إجازة دستور دائم عقب انفصال الجنوب، وبعد مداولات واسعة اتفقوا على أن يكون الشيخ أبو زيد محمد حمزة رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان رئيسا للجبهة، والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد أمينا عاما، والشيخ ياسر عثمان جاد الله نائبا للأمين العام، مع مكتب قيادي بعضوية مجموعة من قادة العمل الدعوي والسياسي بالسودان منهم الدكتور ناصر السيد، والشيخ محمد حسن طنون، والشيخ كمال رزق، والشيخ سعد أحمد سعد، والأستاذ بشرى محمد عثمان، والشيخ أحمد مالك، .. وغيرهم. وقد أعلنت جبهة الدستور الإسلامي عن نفسها في مؤتمر تأسيسي بقاعة الشهيد الزبير للمؤتمرات بالخرطوم يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من فبراير 2012م. آراء متقابلة الدكتور علي السيد المحامي قال «للصحافة» بأن جبهة الدستور الإسلامي الحالية كوّنتها نفس الأطراف التي كونت جبهة الدستور عام 1968م، موضحا أنه اطلع على المسودة الحالية ويعتبر ألا جديد فيها، مضيفا أنها من ناحية الحريات والديمقراطية أسوأ من مسودة 68، وبها علاقات غامضة وصياغات ركيكة، ويعتقد الدكتور علي السيد أنه لا يوجد شيء اسمه الدستور الإسلامي، بل هناك مبادئ عامة تتمثل في الحرية والعدالة والمساواة، وأن ما عدا ذلك اجتهادات، مشيرا إلى أن الإيرانيين كانوا واضحين في أن فكرهم شيعي ينتمي إلى المذهب الجعفري، ونحن كسنة لدينا أربعة مذاهب كبيرة وفيها اختلافات ونحتاج لمتخصصين وعلماء غير مذهبيين، مؤكدا أن الدولة لا تؤمن ولا تكفر، ولا يمكن أن تكون هناك دولة إسلامية وأخرى ماركسية، ولكن هناك سياسات عامة، مشيرا إلى أن السودان لا زال به مسيحيون ووثنيون والدستور الإسلامي يثير مشاعر الناس، مضيفا أن الدستور يحتاج إلى علماء اجتماع وسياسة وقانون وليس مجموعة مشايخ يجلسون ليقولوا إن هذا دستور إسلامي. الأستاذ صالح محمود المحامي يقول ل «الصحافة» بأنه قرأ أن هناك جبهة تكونت باسم جبهة الدستور الإسلامي ولديه جملة ملاحظات، أولا أن من حق أي جماعة سياسية أو حزبية أو فكرية أن تجتهد لتتحدث عن الدستور القادم بما فيها من سمت نفسها جبهة الدستور الإسلامي، ويضيف أن الملاحظة الرئيسة أنه ليس من المقبول بأي حال لأي جماعة دينية أو حزبية أن تفرض وجهة نظرها على جماهير الشعب السوداني بأكمله بمنظور أن هذا هو الأكمل لأن هذه وصاية غير مبررة، ولأن هذا يتناقض مع العهود الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديسمبر 1948م، مشيرا إلى أن أي جماعة لا تراعي حقائق الوضع في السودان المتعدد الأعراق والديانات فهذا إغفال لحقائق تاريخية يعرض البلد للفتن ويقود إلى تمزيق البلد، وما شهدناه من انعكاس ونتائج هذه الأفكار والرؤية الأحادية أدى إلى انفصال الجنوب، ولا نريد تمزيق البلد أكثر حتى لا يكون هناك سودان لنطبق عليه الدستور، وحذر من أن الدولة حين تفسح المجال لهذا النوع من النشاط ففي هذا إيحاء بأن الحكومة تقف وراءه، مشيرا إلى أن ما حدث في ميدان المولد مؤخرا دخيل على الشعب السوداني، ولا نريد لمواطنين سودانيين أن تنتقص حقوقهم ويكونوا مواطنين درجة ثانية. الدكتور ناصر السيد ذكّر بأن صحيفة المدينة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة بمختلف مكوناتها كانت الدستور الذي يضمن لكل الأطراف حقوقها وواجباتها، وأن جبهة الدستور الإسلامي ملتزمة بذلك كله وما تلاه من تجارب فقهية وإنسانية وعملية لا سيما السودانية مثل كفالة الحريات والفصل بين السلطات وإقامة المؤسسات التشريعية والعدلية التي تؤكد وتحرس هذه المبادئ العظيمة. الشيخ صديق علي البشير أكد أنه لما كان تحكيم الشريعة الإسلامية من مقتضيات الإيمان ولوازم الإسلام ودليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وأصلا من أصول عقيدة المسلمين، سعى علماء المسلمين ودعاتهم إلى إنجاز دستور إسلامي خال من العيوب والندوب، وأضاف ان مسودة الدستور الإسلامي قد حسمت هوية السودان لصالح الإسلام وحصرت مصادر التشريع على المصادر الشرعية ونصت على حاكمية الله وسيادة الشريعة، مؤكدا أن هذا المشروع أهلي غير حكومي شارك فيه رموز من كل الطيف الإسلامي فعبر بصورة عملية على وحدة المسلمين وجاء مسنودا بقاعدة شعبية كبيرة، مؤملا أن يتحول إلى دستور دائم للسودان ليحقق أشواق المسلمين. من جهته رحب مسؤول الاعلام المؤتمر الوطني ابراهيم غندور بخطوة جبهة الدستور الاسلامى وحرصها علي ان تكون الشريعة الاسلامية مصدرا للدستور الدائم للبلاد وقال ان حزبه يؤمن على ان الدستور الاسلامي هو الطريق لحكم الشعب السودان «و نحن نرحب بهذه الخطوة في اطار التشاور السياسي العام وباي مبادرة سياسية لاكمال الدستور القادم» لكن الامين السياسى لحزب المؤتمر الشعبى كمال عمر عبدالسلام وجه انتقادات شديدة اللهجة للجبهة الوليدة «جبهة الدستور الاسلامى» ووصف افكارها ومقترحاتها بالشمولية، وان مكوناتها تضم مجموعات وافراد بعيدة عن الدستور وثقافة الحقوق ، وزاد ان مقترح المجموعة لايحمل من الاسلام الا الاسم وان الدستور الاسلامى لايناقش بهذه الطريقة . ونفي انضمام حزبه لها وقال فى تصريح صحفى ان المؤتمر الشعبى صاحب مبادئ ومواقف واضحة للجميع بلامزايدة، مؤكدا ان حزبه لايمكن ان يمضى فى الاعداد لدستور لحكم السودان بشكل انفرادى اوتكتل اقصائى، مشددا على انه لايمكن وضع دستور فى ظل النظام الحالى وتابع «الدستور تصنعه القوى السياسية فى اطار ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية « من جهته اكد نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد ان مشاركته فى الاجتماع التأسيسى للجبهة تمت بصفة شخصية وفقا للدعوة التى وصلته من الجهة المنظمة ،وان ماطرح فى المداولات عبارة عن مشروع قابل للنقاش والحذف والاضافة وغير ملزم للحضور مهما كانت صفات مشاركتهم ،وان من وقع على المشروع لم يقصد المباركة والتأييد بل فتح نافذة للتدوال والحوار حول الدستور مجددا تمسك الشعبى بخطه الداعم للحريات وقيام نظام ديمقراطى حقيقى يهيىء المناخ لوضع دستور يلبى تطلعات الشعب السودانى بمختلف معتقداته ودياناته واعراقه
