وجه تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، انتقادات حادة لأداء وزارة التنمية الاجتماعية نصف السنوى لعام 2011م، وأكد التقرير أن الوزارة أهملت الكثير من القضايا الأساسية خاصة فى مجال التأمين الصحي الذي مازال يعاني مشكلات كثيرة وصعوبات في الحصول على الدواء، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الأدوية وغيابها عن قائمة الدواء في التأمين الصحي، وتضمين الأدوية رخيصة الثمن، فضلاً عن وجود صعوبات في تأمين العلاج في منافذ التأمين، بالإضافة إلى قلة عدد الصيدليات التي تقدم الخدمة، وكشفت اللجنة عن قصور في السداد من جانب التأمين الصحي لضمان استمرارية الخدمة للمواطن، في وقت طالبت فيه بضرورة تفعيل القانون للحد من ظاهرة التسوُّل التي تنتشر في شوارع الولاية وتزايدت في شهر رمضان، وأعابت على الوزارة عدم تناول برنامج العودة الطوعية بصورة واضحة، مبينة أن أعداد المتشردين الذين قامت الوزارة برعايتهم داخل الدور الإيوائية قليلة مقارنةً بعدد المتشردين داخل الولاية. وأضاف النواب أن الوزارة أغفلت قضايا أساسية كالمخدرات والايدز والأطفال مجهولي الأبوين، ووضع خطة للحد من انتشار تعاطي مادة الاسبرت وسط المتشردين، حتى لا تكرر ظاهرة الوفيات بسبب تلك المادة، ونبهت إلى أهمية إعادة تشكيل لجان الزكاة بالأحياء الذين يتعاملون بتعالٍ مع المواطن.