قفز سعر صرف الدولار إلى «4,900» جنيه سوداني بعد استقراره طوال الأسبوع الماضي في حدود «4,700»، وأرجع خبراء اقتصاديون تذبذب سعر الدولار إلى المعلومات الواردة عن تلقي السودان دعم يقدر ب «2» مليار دولار من دولة قطر وهي تعتبر إشاعة ساهمت في تراجع السعر لفترة مؤقتة، وشددوا على أهمية مكافحة الممارسات الخاطئة، ودعوا لشراء الدولار بالسعر الرسمي من البنوك والصرافات ومنع أساليب التحايل بدعوى السفر إلى الخارج وتسرب الدولار إلى السوق الموازي. وأعلنت الدولة وضع ضوابط جديدة لمنح النقد الأجنبي للمواطن بغرض الدراسة والعلاج باتفاق تم بين بنك السودان ووزارة المالية، حيث أوضح وزير المالية علي محمود أن الضوابط بهدف منع التحايل، مشيرًا إلى أن التحويل سيتم تحويل المبالغ للبلد المعنى على حساب سفارة السودان لتقوم بدفعه حسب الغرض سواء للعلاج أو الدراسة. وفي ذات السياق يرى الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم د. محمد الجاك وجود خلل دائم وندرة الدولار، وعزا الأسباب لعدم توفر عرض الدولار بالكميات المطلوبة في السوق، وقال: هنالك متوالية هندسية في زيادة الطلب ومتوالية حسابية لقلة العرض وأكد أن حالة الدولار الظاهرية في تصاعد مستمر وأن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً حسب البيانات الموجودة أنه في تصاعد وليس انخفاضًا، وأشار إلى سياسة التحرير التي تتبناها الدولة وبناء عليها فإن سعر الدولار يحكمه العرض والطلب والسعر في السوق الموازي هو السعر الحقيقي له، أما ما تحدده الدولة من أسعار فهو سعر إداري وليس السعر الحقيقي، وقال إن الاتجاه التصاعدي للدولار ناتج من زيادة الطلب نتيجة لأسباب مختلفة، فضلاً عن الطلب المتزايد من جانب الدولة نفسها، وأوضح قائل:اً إن البدائل التي وضعتها الدولة لا يمكن أن تنتج من شيء لسد الفجوة في المدى القريب بمعنى أن تذبذب سعر الدولار مستمر، وقال: إن الاعتماد على القطاعات الصناعية الصغيرة والتي شهدت تدهورًا كبيرًا في الفترة الماضية أصبحت إنتاجيتها لا تذكر وبالتالي تحتاج إلى وقت أطول حتى تسهم في الدخل المحلي، مبيناً أن أثر هذا التدهور في قيمة الجنيه السوداني سيظهر آنيًا على السلع الغذائية وخاصة الضروريات التي أتوقع أن تشهد ارتفاعًا مذهلاً في وقتٍ قصير، كما أن الانخفاض في قيمة الجنيه سيكون له أثر على القطاعات المنتجة مما يؤدي لارتفاع تكلفة المنتجات الزراعية.
