أكدت وزارة العدل عدم منح المستثمرين بالسودان حصانة مطلقة، فيما أصدرت قراراً بغية التحقق من سلامة إجراءات المستثمرين، وكشفت مصادر ل «الإنتباهة» أن هناك رسوماً تفرض بطريقة غير مقننة على المستثمرين، فضلاً عن إلقاء القبض على المستثمرين من قبل بعض الجهات، وأكدت المصادر أن رئيس القضاء أصدر قراراً بإنشاء محاكم خاصة بالاستثمار في كل الولايات، وأشار إلى أنه لا يجوز القبض على المستثمرين أو الحجز على أموالهم إلا بإذن من رئيس القضاء، بغية التأكد من سلامة الإجراءات التي تصدر في مواجهة المستثمرين.