إن الاستثمار يمثل أحد أذرع التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وإحدى استراتيجياتها التي تنادي بتحريك الطاقات الكبيرة في مجال الإنتاج، خاصة وأن السودان يتمتع بموارد طبيعية متنوعة تحتاج لاستنهاض الطاقات والقدرات، ويلعب المجلس الأعلى للاستثمار دورًا كبيرًا ومتعاظمًا في تهيئة بيئة الاستثمار والمناخ العام لجذب المستثمرين للبلاد.. ولمعرفة المزيد جلست «الإنتباهة» إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للاستثمار السفير أحمد شاور ليحدثنا عن عدد من المحاور فإلى الحوار: سعادة السفير اولاً حدثنا عن المشكلات والمعوقات التي تواجة الاستثمار؟ كانت هنالك العديد من المشكلات والمعوقات التي بدأنا بحلها، ونعمل الآن على مراجعة قانون الاستثمار ودمجه مع قانون المناطق الحرة، ووصلنا للمرحلة النهائية مع جميع الجهات ذات الصلة سواء كانت الولايات او ما يتعلق بالضرائب والجمارك، والمشروع في طوره النهائي وسوف يعرض خلال الأيام القادمة على القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء تمهيدًا لإجازته، وعلى اساسه سوف يتم تكوين آلية جديدة ليحل المجلس الأعلى للاستثمار محل وزارة الاستثمار للقيام بالدور المنوط به. هنالك اتهام بوجود تقاطعات بين المركز والولايات، ما تعليقك؟ نجد في القانون الجديد مواد تنص على إزالة كل التقاطعات بين المركز والولايات، بجانب انه يضمن التنسيق التام بينهما، فضلاً عن منح اعفاءات للمشروعات الاستثمارية من خمس لعشر سنوات بالاضافة لقيام مناطق اقتصادية كبرى، ويوجد في القانون الجديد امتيازات عديدة تضمن معالجة كل المشكلات السابقة التي لم يتطرق اليها القانون القديم. وماهي المواد التي تمت معالجتها في القانون؟ من المشكلات التي تمت معالجتها في القانون الجديد منع فرض أي رسوم ولائية او محلية الا بواسطة المجلس وفق جداول زمنية محددة. هناك اتهام من قبل البعض عن منحكم ميزة تنافسية للاجانب دون المستثمرين المحليين؟ هذا الحديث غير صحيح فقانون الاستثمار لا يفرق بين المستثمرين الاجانب اوالمحليين، والاستثمارات لديها شروط تقدم للتنافس حسب دراسات الجدوى فهو ليس مطروحًا بعطاءات، ودائمًا المبادرة تأتي من المستثمر وهذا الحديث لا ينطبق على الاستثمار. اصدر وزير العدل منشورًا يقضي بمنح المستثمرين حصانة وان لا يتم القبض عليهم الا بواسطته، هذا القرار في رأي الكثيرين يمكن ان يؤدي الى مشكلات او يكون مهددًا للاستثمار نتيجة منحهم الحصانة؟ المنشور يصب في توفير بيئة تطمئن المستثمرين في توفير الحماية من الدولة حتى لا يتعرض المستثمر للتهديد، والامر لا يتنافى او يتعارض مع القانون الجنائي، فهو منشور إيجابي يكفل حقوق المستثمرين، فالحصانة اذا وجدت ستكون حول الاستثمار، ولكن اذا ثبت انه ارتكب او متورط في جريمة جنائية فالمنشور لا يعطيه الحصانة، وهو خاص بالتنازع حول الاستثمار فقط. الاستثمارات الزراعية من اضعف الاستثمارات على الرغم من امتلاك السودان ميزات تجعله من احسن الدول في هذا المجال؟ السودان يمتلك ميزات نسبية كبيرة في المجال الزراعي والآن وبعد ارتفاع اسعار الغذاء والفجوة الغذائية التي اقرتها منظمة الفاو في العديد من البلدان اتجهت بعض الدول العربية لطرح مبادرات في مجال الاستثمار الزراعي اولها مبادرة المملكة العربية السعودية لاستزراع الأراضي في السودان، ومن جانبنا تم منحهم 24 مليون فدان كمنطقة زراعية وتجري الدراسة من جانب المملكة للموافقة عليها، وكذلك الامر مع دولة قطر للاستثمار في منطقة «حطاب»، فهنالك الكثير من المشروعات الزراعية الاستثمارية القائمة بالبلاد، خاصة الاستثمار في مشروعات السكر التي جاءت نتيجة شراكة مع بعض الدول وخاصة الدول العربية، والزراعة في السودان تسير بخطى حثيثة ومتزنة، وكذلك الأمر مع جمهورية مصر العربية والتي ابدت رغبتها في الاستثمار الزراعي بالولاية الشمالية فاذا حدث استقرار، سيكون هنالك تكامل زراعي ليس في الشمالية فحسب وانما في مناطق عديدة اذا استمرت الارادة السياسية في مصر بنفس المستوى. وماذا عن الاستثمار السياحي؟ لا يزال الاستثمار السياحي يحتاج الى بنيات تحتية والدولة الآن بدأت الاهتمام بالسياحة وظهر ذلك في ولاية البحر الاحمر، والسياحة الاثرية في الولاية الشمالية، والسياحة البرية في الدندر، وحتى السياحة العلاجية اصبحت البلاد تستقبل الحالات من عدد من البلدان الافريقية، فالسياحة الآن اصبحت من اكثر مصادر الدخل في دول العالم وبدأت وزارة السياحة الاتحادية بخطوات طموحة نحو تطوير السياحة والتسويق لها عالمياً بالمشاركة في المؤتمرات والمعارض العالمية. شكا بعض المستثمرين من بطء اجراءات النافذة الواحدة.. ما ردك؟ النافذة الواحدة شهدت تطورًا كبيرًا خاصة في ولاية الخرطوم، فهي تقدم خدمة مميزة ونسعى لتعميم عملها في جميع ولايات السودان. ما هي الخطة القادمة للمجلس؟ خطتنا القادمة ازالة كل المعوقات والمشكلات التي تعترض المستثمرين، والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وتطوير الاجهزة التشريعية والترويج خارجياً للاستثمار في السودان في كل المحافل الدولية وسيكون للمجلس القدرة والمرونة والمتابعة بشكل أكبر من الفترة السابقة خاصة وانه سيتبع مباشرة الى رئاسة الجمهورية.
