أكد مساعد رئيس الجمهورية موسى محمد أحمد أن الخطوات التي تمت في اتفاقية الشرق إيجابية عكس الاتفاقيات التي عُقدت سابقاً، واصفاً إباها بأنها تمتاز بالسلاسة والتوافق بين الطرفين، وقال في هذا الحوار إنهم غير راضين بالواقع الموجود لملف حلايب باعتباره ملفًا سياديًا في المقام الأول، وأضاف: نحن لا نريد أن تكون مشكلة حلايب خميرة عكننة بيننا وبين الإخوة الأشقاء في مصر، مؤكداً أن الحل هو تحديد تبعية المنطقة، ووصف موسى العلاقة بينهم وبين المؤتمر الوطني بالجيدة وليس فيها أي نوع من التناقضات، ودعا إلى مشاركة جميع الأحزاب في الحكومة مبيناً أن الوضع الذي يمر به السودان يتطلب ذلك، مشيداً بالحكومة العريضة، إلا أنه عاد وقال إن الشيء الذي يعيبها ويعيب القوى السياسية عدم الاتفاق على برنامج موحّد.. جملة من الأسئلة والاستفسارات والمحاور التي طرأت على الساحة السياسية طرحناها على السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية وزعيم جبهة الشرق بمنزله بالخرطوم، فكانت إجاباته واضحة وصريحة، فإلى نص الحوار: الآن بعد مرور ستة أعوام على اتفاقية الشرق كيف تقيِّم مسيرة تنفيذها وأثرها على أرض الواقع؟ في تقديرنا أن الخطوات التي تمت في الاتفاقية إيجابية عكس الاتفاقيات التي تمت سابقاً، فهي فيها نوع من السلاسة والتوافق بين الطرفين، ونجد في ملفاتها ما تم تنفيذه وما لم يُنفَّذ خلال هذه الفترة، ويختلف التنفيذ من ملف إلى ملف آخر، وتوجد كثير من القضايا لم نتمكن من تنفيذها خلال هذه الفترة لأسباب ودوافع أدّت إلى تأخير بعض الملفات، لكن نعتقد أن كل الخطوات التي تمت إيجابية، فإذا أخذنا مثلاً ملف السلطة فالهدف الأساسي هو المشاركة من خلال الجانب التنفيذي والتشريعي والمشاركة في اتخاذ القرار والتأثير عليه، هذا هو الهدف الأساسي للمشاركة في السلطة، وفي هذه الفترة توجد كثير من القضايا لم يتم تنفيذها مثال لذلك مسألة الخدمة المدنية ومشاركة جبهة الشرق في المؤسسات القومية من مجالس الإدارات والجامعات والشركات والسلك الدبلوماسي، فهذه القضايا في غاية الأهمية، لكن لم نتمكن من تنفيذها في الجانب التشريعي والتنفيذي على مستوى الولاية وعلى مستوى المركز تم تنفيذها بشكل كبير كذلك. وفي ملف الثروة؟ الخطوات التي تمت إيجابية باعتبار أن هذا الملف يختلف عن الذي تمت مناقشته بالمقارنة ببعض الاتفاقية، وتم التركيز على صندوق الإعمار وتوجد مبالغ محددة ومخصصة لهذا الصندوق في حدود «600» مليون دولار وأيضاً يوجد نص في الاتفاقية على أنه لا بد من قيام مؤتمر دولي لدعم التنمية في شرق السودان، وأيضاً تمكنّا من إقامة هذا المؤتمر واستضافته دولة الكويت وقدمت دورًا كبيرًا جداً ودعمًا كبيرًا جداً وكل الذين شاركوا ساهموا في هذا المؤتمر، لهم الشكر والتقدير، ويعتبر هذا المؤتمر بالنسبة لنا مهمًا جداً لأنه وضع خارطة طريق لتنمية شرق السودان عبر الوثيقة التي تم تقديمها في المؤتمر، والآن بدأنا في تنفيذ مخرجات المؤتمر والآن قُدمت «50» مليون دولار ووصلت كمنحة من دولة الكويت وهي مقدَّمة لمجال الخدمات خاصة التعليم والصحة ومقسّمة على الولايات الثلاث، وسوف يتم التنفيذ في هذا الجانب خلال الشهر القادم بأن تبدأ الخطوات الأساسية، أيضاً المبالغ التي تم تخصيصها من وزارة المالية بشكل مباشر وهي في حدود «225» مليون دولار تقريباً، ومن هذا المبلغ تم تخصيص مبلغ «75» مليون دولار بشكل مباشر للصندوق، وهذه تم بها تنفيذ المشروعات، وهناك «100» مليون كقرض تم من الصندوق دعمًا لسد ستيت، لكن إلى الآن لم تتم الإجراءات، لكن المبلغ مخصص لسد ستيت، إضافة إلى «50» مليونًا كقرض إجراءاته شبه اكتملت، لكن لم يتم تنفيذ مشروعات به على أرض الواقع، وأنا أعتقد أن هذا جهد مقدر خلال هذه الفترة، وأيضاً كونت هيئات هذا الصندوق خلال هذه الفترة. وماذا عن الترتيبات الأمنية؟ الترتيبات الأمنية ما تم خلال هذه الفترة إيجابي، فقد تم استيعاب كل الراغبين في القوات النظامية سواء كانوا ضباطًا أو جنودًا، أيضاً بنفس المستوى في الشرطة، أما الذين غير راغبين في القوات النظامية فتم تسريحهم في مفوضية (DDR).. والآن كُوِّنت لجنة لتحسين أوضاع المُسرّحين فهذه اللجنة رفعت توصيات ومقترحات محددة، وفي الاجتماع الأخير تم التوضيح لمعالجة هذه القضية بشكل نهائي وجذري وتم تكليف الإخوة الولاة لها لخلق قدر من المالية، وعلى مستوى الولاية خلق وظائف لاستيعاب المُسرّحين باعتبار أن يكون ذلك معالجة نهائية للملف، ونحن نقول إنه من طرفنا نحن كجبهة أوصينا بدعم الالتزامات.. وما يؤكد ذلك أن هذه الفترة شهدت من جانبنا تعاملاً كاملاً على كل المستويات وعدم تعقيد أي قضية من القضايا من طرفنا، والاستقرار والسلام الذي تم في شرق السودان خير دليل، وبنفس المستوى نحن كشركاء لا بد أن نسعى لتنفيذ ما تبقى من الاتفاقية، ونحن حتى الآن ملتزمون بالسلام والاتفاقية، والمطلوب اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ ما تبقى من الاتفاقية. ملف حلايب من الملفات التي يُراد لها التمييع.. هل أنتم راضون عن التعاطي الرسمي مع هذا الملف؟ نحن غير راضين بالواقع الموجود لهذا الملف، ونعتقد أن هذا الملف سياسي في المقام الأول، ونحن لسنا معنيين بالشكل المباشر، ولكن باعتبار أننا من شرق السودان وجزء لا يتجزأ من المنطقة وتعنينا المشكلة بشكل مباشر، ونحن لا نريد أن تكون مشكلة حلايب خميرة عكننة بيننا وبين الإخوة الأشقاء المصريين، ويجب أن تتم خطوات عملية وحاسمة لمعالجة هذه القضية، ولا بد من تحديد السيادة في البداية ولا بد من تحديد التبعية: هل هي سودانية أم لا.. بعد ذلك يمكن أن تكون منطقة تكامل أو أي شكل نراه مناسبًا، وعلى هذا الأساس نعتقد أن الحل هو تحديد تبعية المنطقة ثم الاتفاق بعد ذلك. هل توافقون على أن تكون منطقة تكامل بين السودان ومصر؟ لا يوجد شخص يرفض التكامل، لكن كيف يتم التكامل؟! أولاً تحديد التبعية هي سودانية أم ليست سودانية ثم بعد ذلك التكامل الذي يستوجب أسسًا ونظمًا وترتيبات، ولا يمكن أن يكون التكامل مجرد عنوان فقط، فلا بد من تحديد التبعية. كيف يمكن تحديد التبعية؟ لا بد من الاتفاق على حل عبر وسائل كثيرة جداً لتحديد التبعية. حلايب سودانية.. لماذا يتوارى الناس خلف العبارات الدبلوماسية الخاضعة؟ نحن نقول إن حلايب سودانية، ومن خلال هذه الفترة ومنذ القدم هذا الملف يطلع على السطح ثم بعد ذلك يهبط، فمثلاً بعد الاستقلال سنة 1957م عندما دخل الجيش المصري حلايب وبعد خروجه بعام واحد تم تكليف حامد علي شاش بالذهاب إلى المنطقة لمعرفة الواقع الموجود لرفع تقرير في تلك اللحظة بعد لقائه بشكل مباشر مع قائد قوات الجيش المصري الموجود في تلك الفترة وطرح عليه سؤالاً ماذا تجد ونصف عام مضى من خروجكم من هذه المنطقة، وما هي الأسباب والدوافع التي أدت إلى عودتكم؟ فأجاب قائلاً: لا أدري، وطلب منه أن يعطيه مهلة وفترة «72» ساعة ثم يرد على ذلك، واتصل بعد ذلك بقياداته وفي خلال «48» ساعة اتصل وقال له نحن الآن منسحبون ونريد منك أن تتابعنا نحن أخلينا المنطقة أم لا.. وهذه الخطوة تعتبر خطوة صحيحة، وهي التي تعزز العلاقة، وبالفعل عززت العلاقة طيلة هذه الفترة، وأنا أوكد أن ملف حلايب هو في غاية الأهمية ولا بد من حسمه. لكن الأمر يتعلق بالسيادة الوطنية ومن الذي يقرر ذلك فهل الشعب السوداني يقرر أنها منطقة تكامل؟ نعم الشعب السوداني هو الذي يقرر هذا القرار. كيف تسير العلاقة بين المؤتمر الوطني وجبهة الشرق؟ العلاقة طيلة هذه الفترة مبنية على الاتفاقية والبرنامج المشترك بيننا وبينهم على كل المستويات، ففي هذه الفترة العلاقة تسير بشكل سلس وإيجابي ليس فيه أي تناقضات، وكانت علاقة جيدة، كذلك كانت علاقة جيدة مع القوى السياسية. ما هي الخطوات التي قمتم بها في ملف المدينة الرياضية؟ السيد رئيس الجمهورية كون لجنة برئاسته وهو مشرف على هذا الملف بشكل مباشر، والآن عقدنا أكثر من تسعة اجتماعات خلال هذه الفترة وتم تكوين فكرة متكاملة وتم تكوين لجان فرعية وأيضاً خمس لجان لاستقطاب الدعم وأربع لجان في المجال الإداري، بالإضافة إلى خمس لجان لاستقطاب الدعم: لجنة للدعم الشعبي المحلي ولجنة للدعم الشعبي ولجنة للدعم الخارجي ولجنة لدعم القطاع الخاص هذه اللجان بشكل مباشر تستقطب الدعم، ولجنة إعلامية ونحن وضعنا خطة بأننا سوف نستقطب بها الدعم حتى نهاية أبريل ويحصل ترويج لهذا المشروع باعتبار أن هذا المشروع مشروع وطني وقومي لمساهمة الشعب السوداني في هذا المشروع، وبعد نهاية أبريل سوف نبدأ في هذا المشروع بشكل فعلي بحيث لا يتوقف عمل اللجنة كما حدث ذلك في الفترات السابقة، ونحن الآن نخطو خطوات بشكل ثابت وبدعم من القيادة السياسية وبالدعم الشعبي وإن شاء الله سوف يكون المشروع وطنيًا وقوميًا. هل حقيقة أن هنالك تلاعبًا حدث في الأموال التي صُدِّقت للمدينة الرياضية؟ نحن مهامنا واختصاصنا هو استقطاب الدعم وتكملة المدينة الرياضية والمساحة التي استلمناها الآن هي «406» آلاف متر، هذه المساحة تكفي لاستيعاب كل المناشط الرياضية، أما مسألة وجود استقطاعات من الأراضي وجانب فيه إخفاقات مالية وغيرها هذا يلي وزارة الشباب والرياضة مع الجهات القانونية المعنية. عضو برلماني قومي اتهم صندوق إعمار الشرق بالتلاعب والفساد في المال وقال إن الأموال التي صُدّقت ليس لها علاقة بالتمويل؟ من يقول إن هنالك تلاعبًا بالأموال ومن يقول إن هنالك فسادًا يجب أن يثبت ذلك، أما المشروعات التي تم تنفيذها من المبالغ التي خُصصت والتي ذكرتها تم تنفيذ مشروعات مختلفة في المياه وتم حفر آبار وتجهيزها بشكل كامل وتم إنشاء مدارس وطرق في المجالات المختلفة، صحيح أن بعض المناطق في الولايات لم تتمكن من توفير الكادر والمعدات، ومن الصعب جداً أن يكون الكل راضيًا ولكن ما تم في هذه الفترة عبر الصندوق نعتقد أنه مُرضٍ. لكن الشرق يعاني من مشكلة في المياه.. هل تم حل هذه المشكلة؟ الشرق معاناته كبيرة جداً والفجوة كذلك كبيرة، وإذا أخذنا مثلاً التنمية في شرق السودان خلال هذه الفترة الماضية نحتاج إلى تقوية وعمل كبير وسوف يتأثر المجتمع بالواقع السياسي في السودان إضافة إلى البيئة وسوء الاستخدام، كذلك الظروف التي مرت بها المنطقة والوضع الاقتصادي الموجود، وشرق السودان جزء لا يتجزأ من هذا الواقع، ويتأثر بهذه المسألة، فالمسألة كبيرة جداً وليست في المياه فقط بل في كل المجالات، وأنا أعتقد أن هنالك خطوات ومساهمات فهذه الاتفاقية فيها مساهمة لمعالجة هذه القضايا وليس هي حل لقضية شرق السودان، ومن هذا المنطلق نحن نعتقد أن كل ما يتم تقديمه الآن هي مساهمات. كيف ينظر السيد موسى محمد أحمد للخلافات مع الجنوب حول مسألة النفط؟ لم يتم في نيفاشا حسم نهائي لكثير من القضايا، ومن الطبيعي أن تحصل مثل هذه التعقيدات، لكن المصلحة مشتركة والفائدة مشتركة، ولا بد أن تكون مسألة النفط هي الرابط وحلقة الوصل بين الشمال والجنوب لتقوية العلاقة وتبادل المصالح والمنافع وربط المنطقتين لمسألة التكامل. ما هي علاقة إريتريا بجبهة الشرق؟ إريتريا هي التي رعت الاتفاقية وهي الوسيط في هذه الاتفاقية ولعبت دوراً أساسياً للوصول إلى اتفاق، وهذه العلاقة هي علاقة طبيعية، فإذا أخذنا شرق السودان مثالاً نجد أنها كجارة لها خصوصية مثل تشاد وعلاقتها بغرب السودان ومثل ليبيا من الغرب، وعلاقة إريتريا علاقة جيدة وعلاقة في مصلحة السودان وقدمت السلام والاستقرار للسودان. لكن البعض يتهمها بأنها تدعم متمردين بالشرق داخل أراضيها؟ هذا حديث فقط، لكنها وقّعت الاتفاقية وكانت راعية لها وجاءت بالسلام فأين المتمردون الذين يتحدثون عنهم وأين الجيوش الآن التي يتحدثون عنها؟ فهل يتحدث الناس ويحكمون بالأقاويل أم تحكم على الشيء في أرض الواقع؟ فهل يوجد الآن في شرق السودان جيش ومعارك وحرب أم سلام. كيف ينظر السيد موسى محمد أحمد للضائقة المعيشية؟ الضائقة المعيشية مشكلة في غاية الأهمية ويمر بها السودان بصفة عامة ولا بد من وضع خطوات وتدابير بحيث إن الناس تقلل من تأثيرها على الشعب السوداني، فلا بد للجهات الاقتصادية المختصة أن تضع تدابير لاحتواء هذا الموقف ووضع معالجات. التشكيل الوزاري أثار حفيظة الشعب السوداني ما هو رأيك في الحكومة العريضة؟ أنا أعتقد أن الحكومة العريضة خطوة في الطريق الصحيح للمشاركة وتوسيع المشاركة، والوضع الذي يمر به السودان يتطلب مشاركة الجميع بحيث يخرج الناس من كثير من القضايا التي يمر بها السودان، ومن المفترض أن تتاح المشاركة للذين لم يشاركوا حتى ينتقل الناس إلى مرحلة جديدة، وما يعيب هذه المشاركة أنه في الجانب التشريعي لا توجد مشاركة، ومن المفترض أن يكون لكل القوى السياسية برنامج موحد، فنحن برنامجنا مع المؤتمر الوطني الاتفاقية، كذلك الحزب الاتحادي له برنامج مع المؤتمر، كذلك أحزاب الأمة المشاركة لها برنامج، لكن الشيء الذي يعيب الحكومة العريضة أنها لا يوجد لها برنامج موحد مع كل الأحزاب. الآن حدث اتفاق الدوحة.. كيف تقيِّم هذه الاتفاقية؟ هو خطوة إيجابية وخطوة في الطريق الصحيح، فعبر السلام يمكن أن تتحقق وتسهم في استقرار المنطقة واحتواء كثير من المشكلات ولكن لا بد من إلحاق الحركات المسلحة غير الموقعة بالاتفاقية حتى يعم السلام الغرب بشكل كامل، وبالتأكيد سوف تكون هناك كثير من العقبات والمشكلات التي تواجههم لكن بالإصرار والعزيمة والقناعة والإرادة المشتركة يسهم هذا الاتفاق مساهمة كبيرة جداً بالسلام في دارفور. كيف تقيِّم دعوة المؤتمر الشعبي لإسقاط النظام؟ فإذا عملنا مقارنة وننظر إلى الربيع العربي وما حدث فيه فهل نحن مثل المصريين وهل نحن مثل الليبيين أو ما يحدث الآن في سوريا أو ما يحدث الآن في اليمن، فلا بد أن تكون مثل هذه الدعوات بالتعمق وبفهم وبكيفية كيف يتحقق السلام والوحدة والاستقرار وكيفية معالجة القضايا التي تأججت مثلاً إذا جاء حزب الأمة أو الشعبي أو الأحزاب التي خارج الحكومة فهل هذا حل للأزمة السودانية. في تفسيرك ما هو الحل؟ الحل هو أن يتوافق الجميع على دستور يلبي طموحات الشعب السوداني وهذا الدستور يضم جميع هذه القضايا ويستصحب التجربة السياسية التي مر بها السودان كذلك يستصحب التجربة الدستورية التي مر بها السودان ثم نجيزه وننفذ مخرجات هذا الدستور على أرض الواقع، هذا هو الحل.
