بالرغم من برنامجه المزدحم جداً، إلا أننا تمكنا بجهد عسير من اقتناص زمن ليس كافياً لإدارة حوار شامل مع رجل بجحم والي ولاية البحر الأحمر، ولكنه مهم بقدر ما، سيما وأن الرجل تتجاذبه أمواج من المشاغل والمسؤوليات في ولاية هى الأكبر مساحة والأكثر رهقاً في تقاطعات الحكم المحلي، بالإضافة لزيارة رئيس الجمهورية التي جاءت في ظرف بالغ الدقة ودلق حولها مداد كثيف، وفي منعطف أشبه بجحر (ضب) قد تدخل البلاد فيه بعد شهور من اليوم، فالتساؤلات الممعنة في الحيرة لا تنقطع أبداً، خصوصاً وأن الدكتور إيلا المصنف بأنه الوالي (رقم واحد) في (منفستو) ولاة حكومة ما قبل (9) يوليو وما بعد الانتخابات، هو رجل لا يهدأ له نشاط ولا تفتر له عزيمة من واقع الرؤية التي تتنامى لكل زائر لعروس البحر، وقد حاولنا في عجالة أن نقلب معه بعض الملفات والتساؤلات على نار هادئة بعض الشيء، أسرار زيارة الرئيس البشير وغياب مساعده موسى محمد أحمد، وطبيعة الواقع السياسي في محلية حلايب وفي ما تبقى من مشروعات التنمية في محليات الولاية.. ميزانية الصرف، و(طوكر) الحزينة التي يقول البعض بأنها مهمشة، وإفرازات البرنامج العام.. كان الرجل صريحاً بعض الشيء ولم يتحفظ على أيما سؤال، وقد كانت محاولة لإضاءة الجوانب المعتمة في ما يُرى وما لا يُرى على تخوم البحر الأحمر فإلى مضابط الحوار. { السيد الوالي بداية ربما تكون هذه الزيارة أطول زيارة داخلية للرئيس البشير في الفترة الأخيرة.. فهل قصد منها احتواء أي انفجار وشيك في ملف الشرق أو أزمة سياسية مشابهة؟ - أول شيء عايز أوكد أن الزيارة ما عندها علاقة بأي توترات سياسية، أو انفجار للواقع السياسي في ولاية البحر الأحمر، بل بالعكس أنا أعتقد أن اتفاقية سلام الشرق من أنجح الاتفاقيات وأكثرها ثباتاً، والدليل على ذلك منذ توقيع الاتفاقية ولا (طلقة) واحدة انطلقت، وفي المشاركة السياسية أخواننا في جبهة الشرق مشاركون في حكومة الولاياتالشرقية، وفي البحر الأحمر لديهم وزير ومستشارون يعملون بشكل جيد، وبالنسبة لطول الزيارة فقد ذهب السيد الرئيس لدارفور والجزيرة من قبل وبقى معهم لثلاثة أيام، فهى ليست الأولى ولا الأخيرة. { لماذا غاب مساعد الرئيس موسى محمد أحمد عن هذه المناسبة وهو مسؤول ملف الشرق في المركز، هل صحيح أنكم لم تقدموا له الدعوة للمشاركة؟ - حقيقة في زيارة رئيس الجمهورية دائماً الذي يحدد الدعوة والمشاركين هو القصر، وبالتالي فالقصر هو الذي يجب أن يسأل، فنحن لسنا طرفاً لنحدد من الذي يأتي ومن الذي يغيب. { لم نلاحظ أي افتتاحات في مدينة طوكر ألا يعني هذا بأن هنالك مدناً تتعرض للتهميش؟ - ليس هنالك تهميش، فالولاية فيها (10) محليات وكان من المؤمل أن تتم الزيارة ل(7) محليات دفعة أولى وللأسف الشديد حتى السبع محليات ما تمكنا من تغطيتها فسحبنا (سواكن) والناس لاحظوا أنها كانت في البرنامج فألغيت، حتى في الزيارة كلكم لاحظتم الضغط الشديد للبرامج، وفي كثير من المشروعات كان هنالك مرور فقط، في سنكات كان هنالك سد تم افتتاحه وطريق ومدارس في أركويت، الناس سحبوها لأن الوقت لم يسعفنا، وبالمناسبة نحن طلبنا الزيارة تكون أطول من كده لكننا فشلنا في إقناع المراسم بالقصر، ولو حسبتها بالضبط هى يومان ونصف، ومن المعروف أن محلية جنوبطوكر يتولى أمرها معتمد محلية عقيق ابن من أبنائها، والمعتمدون الذين سبقوا المعتمد الحالي هم من أبناء المحلية، والمحلية وبشهادة المختصين اكتفت من مشاريع المياه. { يتحدث البعض عن أنك تعتزم تقديم استقالتك ما صحة هذا الكلام؟ - لم أفكر مطلقاً في تقديم الاستقالة واعتبرها خيانة للأمانة التي وضعها أهل هذه الولاية الطيبون الكرماء في عنقي ما دمت حياً، ولا سبب يدعوني لذلك وأرجو أن يكف الناس عن تداول هذه الأحاديث التي لا تخدم غرضاً ولا تحقق هدفاً. { رئيس الجمهورية تحدث في خطابه بأن منطقة حلايب ستكون منطقة شراكة ولن تتسبب في أي توتر بين البلدين، ولكن هنالك بعض المواطنين تحدثوا عن مضايقات تعرضوا لها، فما هى رؤيتكم لجعل حديث رئيس الجمهورية واقعاً في الفترة المقبلة؟ - طبعاً من ناحية دستورية ومن السلطات والصلاحيات، قضايا الحدود والعلاقات الخارجية هى مسؤولية المركز، ونفس الحكاية بالنسبة للمعالجات والقضايا التي سوف تطرح هى مسؤولية الحكومة ووزارة الخارجية، فنحن كولاية نقدم رؤيتنا وتصورنا للمعالجة ولكن التنفيذ والقرار متروكان للجهات المسؤولة، ولكن في رأينا الشيء الأساسي هو التأكيد على أن هذه حلايب منطقة سودانية، وثانياً ما عندنا مانع في أن تتحقق مصالح الشعبين وأن يعمل الناس على تنمية المنطقة وتفجير الإمكانيات الموجودة فيها، وواضح من حديث الأخ الرئيس أن الاجراءات «ماشة» في كيفية تحويل هذا الملف إلى ملف تصالحي يتم فيه تعاون وتكامل بدل من أن يكون ملف نزاع بيننا والإخوة في مصر. { هل هذا يعني بأنه سوف يتم تقنين تجارة الحدود بين البلدين وأنها ستفتح بشكل رسمي؟ - بالنسبة لتجارة الحدود طبعاً مرتبطة بالأخوان في وزارة التجارة الخارجية، والآن توجيههم يساعدنا في أن نضيف سلعاً للسلع التي كانت متاحة في البروتكول السابع ونوسع فيه في القيمة وفي الأنواع، بحيث إنه تزداد حركة النشاط التجاري بين مصر والسودان، خاصة بعد اكتمال الطريق البري الذي سهل كثيراً من المهمة وقلل من تكلفة الترحيل بالنسبة لصادرات الثروة الحيوانية. { لم نشاهد في هذه الافتتاحات أو في الفترة الأخيرة أي مشروع لصندوق إعمار الشرق أو حضور إعلامي مشهود، بالرغم من أن بعض المنظمات مساهمة فيه بقدر كبير، فأين صندوق الشرق من هذه المشاريع؟ - بالنسبة لأخواننا في إعمار الشرق عندهم دور وعندهم عدد حتى في المشاريع التي تم افتتاحها فقد تم تمويلها من الصندوق، مثلاً (ثلاجات) الأسماك ممولة من صندوق الإعمار، الكهرباء في (درديب) ممولة من صندوق الإعمار وعدد من المدارس، فالصندوق شارك معنا في جزء مقدر من هذه المشروعات. { هنالك من يعتقد أن ولاية البحر الأحمر تحظى بمعاملة خاصة من المركز وهى ولاية (مدللة) جداً من واقع هذه الميزانية الضخمة والمشروعات التي يتم تشييدها بخلاف باقي الولاية بماذا تعلق؟ - (ضحك) ثم أجاب: بالعكس نحن نعتبر نفسنا كولاية عندنا قضية وعندنا مطالبات، ونحن الولاية الوحيدة التي تأخذ أقل دعم من مفوضية الإيرادات، أقل ولاية حتى «ورانا ما في زول»، بعد النيل الأزرق وسنار والشمالية ، وفي الوقت الذي نستلم فيه (7%)، هنالك ولايات تأخذ (18%) وأكثر وهو أمر معروف وليس سراً. { لماذا لم تعترضوا على هذه المعاملة إذن؟ - اعترضنا ورفعنا مظلمتنا باعتبار أن الأسس التي يتم بها التوزيع، سواء كانت بالسكان أو المساحة أو المسؤوليات الأمنية، وبهذا نعتقد بأن الولاية ما يجب أن تكون هى الولاية الأخيرة، «ما عايز أقول نحن مظلومين ولكننا لم نأخذ حقنا»، ولذلك بعد عدد من الخطابات ومطالبتنا بإعادة النظر الأخ الرئيس وجه مفوض الإيرادات الأخ (الفششوية) بالمراجعة، وقد جاء للولاية وعمل تقويماً وشاهد كل الأشياء التي تقدم لنا وتقدم للآخرين، وكانت نتيجة هذا العمل اعترافاً من المفوضية أن الولاية عندها مشكلة يجب أن تعالج ويصحح هذا الوضع الذي بدأ معنا منذ أيام أخينا منعم منصور، كان هو المسؤول عن الصندوق قبل أن يتحول للمفوضية نتيجة خطأ مطبعي، بدل أن يكون نصيبنا (9) مليارات كتب (6)، وهم اعترفوا به وقالوا هذا خطأ مطبعي يجب أن يصحح. { ألم يتم تصحيح الخطأ المطبعي بعد ذلك؟ - لم يتم تصحيحه بمرور الوقت وعندنا كل المستندات التي توضح ذلك، نحن حتى اليوم نشتكي ونطالب بالتصحيح وأخواننا في وزارة المالية والمفوضية «عارفين»، وكان أخونا (دليل) هو أمين الصندوق في ذلك الوقت، والآن جاء أخونا الفششوية وتم توجيهه بتصحيح الخطأ، وبالتالي تنتفي حكاية أننا نحظى بمعاملة خاصة، ولكن مجتمع الولاية عنده دور كبير في دعم عدد مقدر من هذه المشاريع، خاصة المشاريع الخدمية في مجال التعليم والصحة وفي مجال تزكية المجتمع، حتى التشجير يتم بلجان شعبية، وفي هذه الزيارة أخواننا في القطاع الخاص الناس طلبوا منهم أنهم يتحملوا التكاليف، حتى أن أحدهم كتب هل يعلم الرئيس أن الولاية كتبت خطابات تدعو القطاع الخاص لأن يدعموا زيارة الرئيس ويساهموا في التكاليف، كأنه جرم، فلو كان طلب من الدولة كانت ستكون مطالبات موضوعية. { في ما يختص بالتعدين السيد الوالي تشكل عمليات التنقيب مصدراً وحيداً للرزق بالنسبة لعدد كبير من مواطني الولاية، وفي نفس الوقت هنالك مخاوف من منع التنقيب العشوائي أو التشدد في فرض ضرائب ورسوم ليس بإمكان المواطنين الإيفاء بها كيف ذلك؟ - التعدين نوعان، التعدين الأهلي الذي يقوم به الأفراد، والتعدين الرسمي المعنية به وزارة المعادن وتم تحديده في مربعات وتم فيه التصديق للشركات، وفي الرسمي عندنا (2%) من العائد المتحقق للولاية، بينما في الأهلي نحن عندنا رسوم محدودة تضعها المحليات، والولاية ليس عندها رسوم تفرضها، ونعتبر أن من المصلحة أن لا يفرض على الناس ضرائب ورسوم، بالعكس مفترض يسهلوا للمواطنين الإجراءات ويوفروا لهم الحد الأدنى في الحماية الأمنية والخدمية، بحيث إنه على الأقل يتحقق بعض من النجاح، لأننا نعتبر التعدين من أكثر الأشياء التي يمكن أن تحقق الناس نتائج مقدرة وجيدة في المستقبل.