وصفت سفارة السودان بواشنطن قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان لعام 2012م، بأنه كرت ضغط على السودان وتدخل في شؤونه بصورة واضحة. وأشارت إلى أن القانون تم بناءً على معلومات خاطئة، وطالبت في ذات الوقت وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم توضيح حول المشروع. وقال سفير السودان بواشنطن د. عماد التهامي في تصريح صحفي إن مشروع القانون تم وفق معلومات خاطئة حول الظروف الإنسانية في ولاية جنوب كردفان. وأبان التهامي أن الخارجية الأمريكية يجب أن تأخذ بمعطيات المسح الميداني الأكثر حداثةً الذي أعدته وزارة الرعاية الاجتماعية ومفوضية شؤون الإنسان بالاشتراك مع منظمات الأممالمتحدة العاملة في هذا الشأن، وذلك عبر مسؤولين حاليين بالأممالمتحدة وليس عبر موظفين سابقين. مضيفاً أن الهدف من القانون المزيد من الضغوط التي يسعى لها اللوبي الصهيوني لإيجاد آلية تمكنه من التدخل في شؤون السودان بصورة واضحة تتمثل في استغلال النواحي الإنسانية.