طلب السودان إيضاحات من الولاياتالمتحدةالأمريكية، حول مشروع قانون (سلام وأمن ومحاسبة السودان للعام 2012م) الذي ينوي عضوا الكونغرس الأمريكي فرانك وولف وماركرنيم تقديمه. وقال د. عماد التهامي سفير السودان بواشنطن، إنّه قدم خطاباً لوزارة الخارجية الأمريكية يطلب فيه إيضاحات حول مشروع القانون الذي تمّ بناؤه وفق معلومات خاطئة حول الظروف الإنسانية في ولاية جنوب كردفان، وورد فيه اسم مسؤول سابق في الأممالمتحدة. وقال السفير إنه يجب على الخارجية الأمريكية أن تأخذ بمعطيات المسح الميداني الأكثر حداثةً، الذي أعدته وزارة الرعاية الاجتماعية ومفوضية شؤون الإنسان بالاشتراك مع منظمات الأممالمتحدة العاملة في هذا الشأن عبر مسؤولين حاليين بالأممالمتحدة، وليس من موظفين سابقين، وأضاف التهامي أنّ الهدف من القانون هو مزيد من الضغوط التي يسعى إليها (اللوبي الصهيوني) لإيجاد آلية تمكنه من التدخل في شؤون السودان بصورة واضحة تتمثل في استغلال النواحي الإنسانية. وكشف السفير ل(الرأي العام) عن لقاء مهم أجراه فور ظهور مشروع القانون مع مسؤولين بالخارجية الأمريكية على رأسهم دان سميث المسؤول في مكتب مبعوث السلام بالسودان برنستون ليمان الموجود حالياً في أديس أبابا، وقال ميرغني إنه نقل لسميث أن مشروع القانون استند على معلومات خاطئة، وطالب المسؤولين في الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية وأعضاء الكونغرس باستقاء معلومات حول الوضع في جنوب كردفان من المسح الميداني الذي أعدته مفوضية العون الإنساني بالتنسيق مع المنظمات الأممية العاملة في هذا الشأن بالسودان، ولفت الى أنه سلم سميث نسخة من المسح الميداني الذي أعد بواسطة تلك الجهات. وأبلغ ميرغني المسؤولين بالخارجية الأمريكية، أنّ الاعتماد على المعلومات الخاطئة حول الوضع في جنوب كردفان سيقود لنتائج خاطئة، وكشف عن زيارة مرتقبة لمفوض العون الإنساني د. سليمان عبد الرحمن خلال اليومين المقبلين إلى واشنطن للالتقاء بالمسؤولين في الإدارة الأمريكية وفي الجهات ذات الصلة بالولاياتالمتحدة بغرض تقديم توضيحات حول حقيقة الوضع الإنساني في جنوب كردفان، ولفت الى أن سفارة السودان بواشنطن أصدرت بياناً في هذا الصدد توضح فيه المعلومات الخاطئة التي استند عليها مشروع القانون.