كشف البرلمان عن وجود لجنة تعمل على مراجعة العقود الخاصة لموظفين بالدولة تم من خلالها تحديد سقف معيّن للمرتبات لا يتم تخطيه لأي موظف، في وقت أكدت فيه المالية وبنك السودان إغلاقها وتجفيفها لكل الحسابات المجنبة لوزارات، في غضون ذلك توصل اجتماع ضم البرلمان ووزير المالية ومحافظ بنك السودان ومصفي الشركات لموجهات جديدة حول قضية تعثر البنوك. ونقلت مصادر برلمانية ل«الإنتباهة» أن الاجتماع تطرّق لقضية العقود الخاصة بكبار الموظفين بالدولة، وتم التأكيد على ضرورة إزالة الفوارق في المرتبات ووضع سقف محدد لا يتم تجاوزه.