طالب البرلمان وزارة المالية والبنك المركزي بضبط المصارف ومراجعة الهيكلة والانضباط في الأهداف الكلية لها، وكشف عن عقوبات مشددة في مواجهة اي إخلال في النظام المصرفي. وقال رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان د. الفاتح عز الدين في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أن لجنته ستتابع متابعة لصيقة وقوية وستشدد في العقوبات في مواجهة أي إخلال يحدث في النظام المصرفي. وكشف عن اتفاق لعقد اجتماع دوري شهريا للجان المشتركة ما بين البرلمان والمراجع العام للوقوف على حجم تنفيذ الموجهات. واكد عز الدين أن الشركات التي تمت تصفيتها اتبعت فيها كل الاسس وتمت وفق القوانين الخاصة بالتصفية بحسب وزير المالية. وذكر أن الاجتماع ناقش قضية العقود الخاصة بالوحدات والشركات بجانب إزالة الفوارق في المرتبات، وقال إن هناك لجنة تعمل لتحديد سقف للمرتب لا يتم تجاوزه بجانب مراجعة لائحة البيع والشراء والتخلص من الفائض لمزيد من إحكام الرقابة وسد الثغرات التي يمكن النفاذ منها بصورة تفضي لإحكام الرقابة.