شرعت لجان برلمانية في حصر كل العقودات الخاصة للموظفين الحكوميين بغرض إلغائها وتجفيفها. وفيما وصفت تلك اللجان العقود الخاصة بأنها غير قانونية ومخالفة لقوانين الخدمة المدنية، كشفت عن اتجاه تدريجي للتخلص منها، وقطعت بضرورة وضع ضوابط مشددة خلال الفترة المقبلة، في وقت تساءلت فيه اللجان البرلمانية عن الجهات التي تقوم بوضع هذه العقودات، واصفةً إياها بأنها مبددة للمال العام.وقال رئيس لجنة التشريع والعدل الفاضل حاج سليمان للصحافيين أمس إنهم يريدون أن يحصروا المال العام في هذه التعاقدات، قاطعاً بضرورة حصره لإرجاعه، وأشار إلى أن التعاقدات الخاصة خارج قانون الخدمة المدنية وتتجاوز الحد المسموح به، وأكد أن اللجان ستقوم بمراجعة دقيقة لتلك العقودات. وأشار إلى أن اللجان ستدرس الحاجة الفعلية لتلك العقودات، وألمح إلى إمكانية الإبقاء على جزء منها شريطة أن يتم ذلك وفق إجراءات قانونية صارمة وليس رغبات الأشخاص حسب قوله، وأوضح أن الاستثناء إذا ما تم فإنه سيكون لفترة زمنية وبسقوفات مالية محددة. وفي ذات السياق أشار الفاضل إلى أن اللجنة تتابع بحرص شديد قضايا التعدي على المال العام والإجراءات القانونية التي تمت فيها، وأقرَّ بأن قضايا الأفراد الذين هربوا بمال عام لم يتم فيها شيء، مؤكداً أن البحث مازال جارياً عن الأماكن التي هربوا إليها حتى يتم القبض عليهم.