أدلى السيد الصادق المهدي بإفادات لصحيفة الأهرام اليوم الغرّاء ذكر فيها أن السيد فاروق أبو عيسى أحد الذين يتحمّلون المسؤولية في أحداث الجزيرة أبا وودنوباوي التي جرت في تلك الأيام. ودارت دورة الزمان ومن سخرية القدر أن أبا عيسى أصبح رئيساً لتحالف الأحزاب المعارضة لنظام الإنقاذ وأضحى بعض رؤساء الأحزاب ومنهم السيد الصادق المهدي مرؤوسين تحته رغم أنه بلا حزب ويمثل نفسه فقط في هذا التحالف، وقد فصله الحزب الشيوعي منذ عام1970م والوثيقة التي كتبها ضده الأستاذ عبد الخالق فيها تجاوز للأعراف ووردت فيها عبارات تخلو من اللياقة والذوق السليم، وبعد الانتفاضة كتب أبوعيسى استتابة وحاول العودة لحزبه القديم. وليس في الأمر عجب إذا وجدت معارضة وطنية قوية مسؤولة لا تخشى في الحق لومة لائم ولكن التحالف المشار إليه هو تجمع لأضداد متنافرة «سمك، لبن، تمرهندي» بينها ثارات ومرارات ومواجع تاريخية وتنافر سياسي وتباين فكري وعقدي واختلاف في الرؤى والوسائل والمناهج والملاسنات والاتهامات المتبادلة بين المهدي وأبو عيسى المتصارعين على رئاسة التحالف تؤكد ذلك. وذكر السيد الصادق اسم الأستاذ أحمد سليمان كأحد الذين يتحملون المسؤولية في أحداث الجزيرة أبا وودنوباوي وكانت بين الرجلين سخريات صغيرة متبادلة. أما الأستاذ عبد الخالق محجوب فقد كان يصف الطائفية بأنها رجعية متخلفة ولذلك كان مباركاً لانقسام حزب الأمة ولم يكن سعيداً بتوحيد جناحي الحزب في أخريات عهد الديمقراطية الثانية وسعى وآخرون لدق إسفين بين الإمام الهادي وابن أخيه إضعافاً للحزب والطائفة وكان يسعى لتأليب الشاب الأكسفوردي ودفعه للمضي قدماً في الفصل بين القداسة والسياسة على حد زعمه، ولذلك ذكر السيد الصادق في إفاداته المشار إليها أنه غير متأكد من موقف عبد الخالق محجوب من تلك الأحداث «الجزيرة أبا وودنوباوي» وهل أيّدها أم أدانها. وأورد أدناه إفادات الثلاثة الذين ورد ذكرهم أعلاه: ورد بالصفحة الأولى بجريدة الرأي العام الصادرة يوم 1/4/1970م الخبر التالي: اجتمع أمس السيد فاروق أبو عيسى وزير الدولة لشؤون الرئاسة بالسادة وكلاء الوزارات ومديري المصالح الحكومية وقادة الحركة النقابية والصحفيين وشارك في الاجتماع الدكتور طه بعشر والسيد مرتضى أحمد إبراهيم، وبعد أن أمّن الاجتماع على الانتصار على القوى الرجعية وسحقها قرر تشكيل فرق حراسة شعبية تشارك قوات الأمن في تحمل مسؤولية حراسة المنشآت العامة ومنع أي خطوات تخريبية تقوم بها القوى الرجعية. وأدلى فاروق أبوعيسى وزير الدولة لشؤون الرئاسة بتصريح نشرته جريدة الأيام في عددها الصادر يوم الثلاثاء 1/3/1970م واقتطف منه فقرتين: إن التأييد الشعبي لمصلحة السلطة الثورية ضد المخطط الدموي الرجعي والمتمثل في مواكب العاملين وبرقيات الهيئات والمنظمات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تحديد ثورة مايو لجيشها المتمثل في الجبهة الوطنية الديمقراطية التي تضم تحالف العمال والمزارعين والمثقفين الثوريين والجنود كان تحديداً موضوعياً انبنى على أسس علمية وواقعية وإن المخطط الرجعي وما قام به الهادي عبد الرحمن من تصرف إجرامي أغرق به البلاد في بحر من الدماء مضللاً بسطاء الناس مستغلاً الدين الحنيف. واختتم أبوعيسى تصريحه قائلاً:«إن هذه الأيام السوداء لن تمر على السلطة الشعبية وقواها الوطنية دون أن تراجع كافة مسالكها تجاه بعض المواقف والقضايا الرئيسية بما يسد الثغرات ويصحح المواقف دفعاً للثورة في الطريق التي أعلنها قادتها في صبيحة الخامس والعشرين من مايو». وتلقى رئيس مجلس الثورة والوزراء البرقية التالية التي بعثها له من القاهرة السيد أحمد سليمان المحامي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وقتئذ: «علمت وأنا بالقاهرة بالمؤامرة الدنيئة التي استهدفت حياتكم وتصفية الثورة وإنني أثق تماماً في انتصارنا بقيادتكم الرشيدة، سدد الله خطاكم في كل ما تتخذونه من إجراءات حازمة لمواجهة الموقف وتصفية مواقع الرجعية والإقطاع وأعوان الاستعمار إلى الأبد. والمجد لك ولزملائك أعضاء مجلس قيادة ثورتنا ولقواتنا المسلحة». وبعث الأستاذ عبد الخالق محجوب من منفاه بالقاهرة يوم 17/4/1970م رسالة للجنة المركزية للحزب الشيوعي أوردها الأستاذ عمر مصطفى المكي بكتابه «تأملات ماركسية منهج القيادة الحالية» وستجدون بكتابي أحداث الجزيرة أبا وودنوباوي أسراراً وخفايا نص الرسالة بخط يد عبد الخالق محجوب، واقتطف منها أدناه بعض الفقرات. «إن تصاعد الصراع السياسي والطبقي في بلادنا والذي اتخذ من أحداث الجزيرة أبا وودنوباوي مسرحاً له ليس أمراً عابراً لأننا قد استقبلنا بالفعل نقطة تحول في تطور الحركة الثورية السودانية وفي أشكال الصراع السياسي وإنه من المهم دراسة تلك الأحداث بدقة من قبل كل منا في حزبنا والحركة الديمقراطية والخروج باستنتاجات موضوعية ووضع التكتيكات السليمة لحركة الثورة في بلادنا» ثم يستطرد قائلاً: «نستطيع أن نقول إنه قد وُجهت ضربة قاصمة للتنظيم المسلح الرجعي في بلادنا، الضربة التي أنزلت بمجموع قوى اليمين في بلادنا هزيمة ساحقة وأضعفت من فعاليتها وقدرتها. ومن الخطأ اعتبار أن الهزيمة مؤثرة في حدود أقصى اليمين أي حزب الأمة وحده. إن أي تقليل من شأن ما جرى يؤدي إلى التقليل أيضاً من فرص العمل الثوري وممكناته في هذه الظروف. إن اليمين كله كانت تتعلق آماله على تلك البؤرة العسكرية كهدفه الأول لإحداث ردة رجعية تامة في بلادنا». وفي فقرة أخرى يقول عبد الخالق «التنظيم المسلح في أقصى اليمين كان دائماً العقبة التي تحول دون تطوير الحركة الشعبية بصورة حاسمة. ويكفي دليلاً على هذا تجربة حل الحزب الشيوعي في نهاية عام 1965م ولهذا فإن ضرب هذا التنظيم يزيل تلك العقبة ويهيء ظروفاً أفضل لنمو الحركة الثورية ولتعاظم دور الحزب الشيوعي السوداني في الحياة السياسية». وما أوردته أعلاه يعتبر مجرد أمثلة وحقيبة الأسرار مليئة بالكثير. وهناك ثمة ملاحظة جديرة بالوقوف عندها والتأمل فيها وهي أن أبناء دارفور هم دائماً الضحايا في كل المعارك والمواجهات الدموية ذات الدوافع السياسية ولا ريب أن منهم شهداء أبرار تنادوا لساحات الوغى عن قناعة تامة دفاعاً عن الأرض والعرض والدين والوطن. وإن المتصارعين حول مواقع السلطة يجلسون بعيداً على الأرائك المريحة في عاصمة السودان أو في عاصمة الجنوب أو في عواصم الدول الأوربية والغربية وأيديهم في الماء البارد ويتخذون أبناء دارفور دروعاً بشرية ووقوداً في معارك صراعاتهم حول السلطة وأدوات ضغط لتحقيق أهدافهم والوصول لمراميهم. والمتفق عليه بين الجميع أن دارفور الكبرى تجد الآن اهتماماً كبيراً تستحقه ونالت حظها في قسمة السلطة والثروة والتحدي الذي يواجه الجميع هو إعادة اللاجئين والنازحين لقراهم وإعادة تعميرها وكفالة العيش الكريم لهم ولكن المؤسف أن بعض أبناء دارفور في الحركات المسلحة لم يجنحوا للسلم ولا زالوا يحملون السلاح من أجل قضايا غيرهم وعلى سبيل المثال فإنهم ارتضوا بمحض إرادتهم أن يكونوا «كمبارس» وأذيالا وأتباعاً يقادون ولا يقودون في ما يسمى بالجبهة الثورية وقيادتها بالجنوب فإلى متى يصحو هؤلاء من غفوتهم وغفلتهم ليضعوا السلاح ويساهموا في تعمير دارفور التي ارتبط اسمها منذ القدم بخلاوى حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم واللوح والشرافة.
