في إطار التطلع والرؤية لمستقبل السودان وبالنظر لطرفي المعادلة السياسية في البلاد «الحكومة والمعارضة» وصراعهما حول السلطة يعلم الكثيرون الواقع الذي تسير عليه الأوضاع الآن يقبله من يقبله ويرفضه آخرون، ولكن بالنظر في من يكون البديل للحكومة الحالية ونظامها القائم يذهب النظر مباشرة للمعارضة ممثلة في تحالف قوى الإجماع الوطني التي تطرح نفسها كبديل قادم يعد العدة للإمساك بالحكم. وبالنظر في أوضاع هذا البديل فإن أروقته تشهد منذ فترة صراعات متعددة الأطراف والجوانب حول رئاسته التي يقودها المحامي فاروق أبو عيسى الذي جرى التوافق عليه في مرحلة فائتة حسمًا لمثل هذا الصراع باعتباره لا يمثل جهة بعينها «إلا شخصه» حسب رؤية كثيرين داخل التحالف نفسه، ولكن لاحقًا بدا الصراع يعود للواجهة مرة أخرى في شكل جديد بين أكبر حزبين في المعارضة الأمة القومي والمؤتمر الشعبي واشتعلت بسببه حرب كلامية بين زعيمي الحزبين الصادق المهدي والترابي، ورغم أن رئيسة حركة حق هالة عبدالحليم استطاعت أن تجمع بين الرجلين وتصلح بينهما بدار حزبها إلا أن الصلح نفسه وصفه الكثيرون بمثابة «العار» على الرجلين يبين مدى ما وصلا إليه بكل تاريخهما السياسي وحكمتهما التي ينتظرها وتنظر إليها على الأقل جماهير حزبيهما مفتاحًا لحل أزمات السودان، وها هي قد انكشفت في خضم الصراع بينهما، بينما رأى آخرين أن من بين تداعيات هذا الصلح الإطاحة بفاروق أبو عيسى من رئاسة التحالف خاصة وأن الصلح تضمن من بين أهم بنوده الاتفاق على إعادة هيكلة التحالف. وربما نتيجة لذلك وفي ظل التقارب بين الشعبي والشيوعي الذي يُحسب أبوعيسى عليه تجدد ذات الصراع على الرئاسة ولكن هذه المرة بينه وبين المهدي، وتصاعدت الحرب الكلامية بذات نسق الخلاف الأول بين المهدي والترابي، وتبادل الطرفان الاتهامات حيث اعتبر حزب الأمة أبوعيسى ممن شاركوا في أنظمة شمولية واتهمه بضرب الأنصار في الجزيرة أبا إبان حكم النميري، وقال في بيان له إن أبا عيسى يكنّ غيرة وحسدًا دفينًا تجاه حزب الأمة وقيادته بينما رأى الطرف الآخر أن حزب الأمة يريد تكرار تجربة التجمع، ووصفوا بيان الحزب وتصريحات رئيسه بأنها تخدم خط الحكومة وتصب في غير مصلحة المعارضة. وكشف ذلك الصراع حول رئاسة التحالف حجم التناقض والاختلاف بين مكوِّناته بمثلما فتح بابًا آخر للاختلاف والتساؤل حول كيف سيكون الحال إذا ذهبت الحكومة وجاء تحالف المعارضة كبديل لها؟؟ وكيف تتفق المعارضة على حكم السودان وهي قد اختلفت على رئاسة المعارضة؟ وقد جسّد الكاتب السياسي الشاب حسن إسماعيل صورة الربيع العربي في هيئة كائن له عينان ينظر بهما إلى بدائل الحكم في الدول أولاً قبل أن يجتاحها وكتب قائلاً في إحدى مقالاته: «كلما فتح الربيع العربي عينيه على السودان فلمح شبحي الترابي والصادق المهدي يحتلان مسرح البديل عاد وأغمضهما وأصبح زاهدًا فالرجلان أقدم من كل الذين أطيح يهم في بلدانهم». تلك الخلافات هي فقط في جانب المعارضة التي تتخذ من العمل المدني أو السلمي كما يسمونه منهجًا لإسقاط النظام، وهذه معروف عنها اختلافها في منهجها مع الجانب الآخر «الجبهة الثورية» التي تتخذ من العمل المسلح منهجًا وحيدًا لإسقاط النظام رغم اتفاق الطرفين في الهدف ولكنهما يختلفان في المنهج. وتعج الجبهة الثورية كذلك بالخلافات حول رئاستها هي الأخرى بين مكوِّناتها من حركات دارفور المسلحة والحركة الشعبية قطاع الشمال والتي بسببها غادرت حركات دارفور الجنوب الذي اتخذت منه قاعدة لانطلاق هجماتها بعد محاولات الحركة الشعبية في الجنوب فرض مالك عقار رئيسًا للجبهة الأمر الذي رفضته حركات دارفور، وكذلك تضم الجبهة الثورية المسلحة في عضويتها أفرادًا من حزبي الأمة القومي والاتحادي الأصل وهما أيضًا مبعث خلافات داخل أحزابهما كنصر الدين الهادي المهدي من الأمة القومي وعلي محمود حسنين والتوم هجو من الاتحادي الأصل الذين وقعوا اتفاقات مع الجبهة الثورية نيابة عن أحزابهم التي ترفض العمل المسلح كوسيلة لإسقاط النظام. كل تلك الخلافات حول الرئاسة ومنهج العمل في طرفي تحالف المعارضة بشقيها المدني والمسلح صارت هاجسًا لمؤيدي المعارضة نفسها قبل المختلفين معها ولسان حالهم يقول: إذا كان هذا هو الحال في التحالف الذي يطرح نفسه بديلاً قبل الوصول للسلطة.. فكيف به إذا وصل إليها وحاصرت قياداته مغرياتها ونعيمها؟؟ حيث يتوقع الكثيرون أن يصبح حالهم ويصير مآلهم إلى ماوصلت إليه المعارضة التشادية وهي على مشارف الدخول إلى القصر الرئاسي في إنجمينا بدايات العام «2008م» وهؤلاء هم المتفائلون، أما الآخرون فيتوقعون أن يمتد الأثر إلى البلاد كلها فيصير الوضع كالصومال أو العراق ما بعد صدام.
