كانت صلاة الجمعة ذات الركعتين بين خطبة الجمعة التي انتقد فيها الخطيب في سياقها اتفاق الحريات الأربع مع دولة العدو الجديدة، إذ أن دولة العدو القديمة هي إسرائيل طبعاً، وهي حليف قوي جداً للجديدة كما هو معلوم، وبين تعليق وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس وفد الحكومة المفاوض في أديس أبابا السيد إدريس محمد عبد القادر، الذي وقّع على اتفاق الحريات الأربع نيابة عن حكومة السودان. قال خطيب المسجد «من حقنا أن نعترض على الاتفاق».. وبعد الصلاة قال الوزير إدريس: «من واجبنا أن نطيع ولي الأمر». لكن المصلين كما جاء في خبر «الإنتباهة» أمس رفضوا «عذر» الوزير إدريس. والوزير النابه جداً لم يدافع عن اتفاق الحريات الأربع ويقول إنه مفيد للبلاد في هذا الاتجاه أو ذاك. وإنما تعامل مع الأمر لا نقول بمنطق حامل الكفر ولكن بمنطق شرعي هو طاعة ولي الأمر. «وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم». أي أن تعليق السيد إدريس يمكن أن يكون معناه إنه مع مشاعر المواطنين تجاه عملية إفراغ حل مشكلة الجنوب بتقرير مصيره من مضمونها، بوصفها مشكلة مؤرقة لشعب الشمال منذ الثامن عشر من أغسطس عام 1955. لكن الأمر الإلهي دفعه لطاعة ولي الأمر. لكن هنا سؤال: لماذا يطيع الوزير الأمر الإلهي ولا يطيعه خطيب المسجد؟! هل رجل الدولة «الوزير» متريّث وخطيب المسجد «المواطن العادي» منفعل؟! ثم هل خالف الوزير إدريس شرع الله ووقع في الحرام بتوقيعه على الاتفاق نيابة عن البشير حتى يكون هذا موضع نقد على منبر خطبة الجمعة؟! معلوم أن هناك أغراضاً سياسية تخفى على عوام الناس، لكن ما الذي لا يدركه الناس كل الناس الآن في خطوة هذا الاتفاق من ناحية الحكومة السودانية؟! إذا كانت رسوم عبور النفط فإن تكلفة جبر أضرار الحريات الأربع الأمنية والاقتصادية تبقى أكبر من أموال رسوم عبور النفط. أي أن الحساب يقول إن صفقة الحريات الأربع خاسرة. ولذلك إذا اتفقنا فإن على السيد الوزير إدريس أن يقدم للسيد الرئيس جرد حساب هذه الصفقة ويستصحب معه «الربيع الصديق» الذي كانت نسائمه هي معارضة الحكومة من داخل المساجد في اتفاق الحريات الأربع. بينما معارضة »الفنادق« في جوبا بالطبع تبقى مؤيدة بشدة لهذا الاتفاق، وللأسف لا تعتبره فضيلة فعلتها الحكومة بقلم الوزير إدريس، وإنما تعتبره إنجازاً قامت به حكومة جوبا المستضيفة لحركات التمرد بقيادة الحلو وعقار وعبد الواحد ومناوي وشقيق خليل. وفي جرد الحساب ينبغي أن يذِّكر الوزير إدريس السيد الرئيس بأن اتفاق الحريات الأربع يبقى دعامة لصالح استمرار مخلفات تمرد الحركة الشعبية مثل انفجارات القنابل أخيراً بأم درمان ونشاطات عصابات النقرز، وأمس الأول كان أحد أبناء دولة جنوب السودان قد احتفل بالحريات الأربع حينما فجّر قنبلة بمنطقة جون مديت بأم درمان توفي على إثرها أحد مواطني ذات الدولة وأصيب أكثر من عشرة. ولا بد من ربط مثل هذه الأحداث باتفاق الحريات الأربع. وبعد ذلك ربما يكون رد الرئيس البشير على الوزير إدريس هو أن رفض الحريات الأربع قد يسهّل إشعال حرب جنوب جديدة على حدود عام 1956م هذه المرة. أي أن يكون الرئيس نفسه قد أمر بالتوقيع على مضض. وإذا كان اليهود قد نقضوا العهد ليطردهم ويبعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، فربما يريد الرئيس الآن أن يشترط على الحركة الشعبية إلى إنتهاء عمرها في السلطة بربيع إفريقي، أن تجعل الحدود معها مثل الحدود مع تشاد ومصر وإريتريا وإثيوبيا وليبيا لحسم التمرد الدارفوري وذيول التمرد الجنوبي، وإلا ستلغى اتفاقية الحريات الأربع. أما تداعيات هذه الاتفاقية على الأمن الداخلي فإن على وزارة الداخلية أن تشهر سيفها، وعلى جهاز الأمن أن يخرج قيده ويعتقل المتجاوزين للقانون كما تعتقل السلطات الأمريكية نواب الكونغرس الأمريكي من أمام السفارة السودانية بواشنطن، كما اعتقلت النائب الديمقراطي جيم موران عن ولاية فريجينيا. نذكر كل هذا حتى لا تتبجح المعارضة السودانية بالديمقراطية الأمريكية. إذن لم يفدنا الوزير إدريس بالحكمة من اتفاق يرفضه شعب السودان ويقبله أعداء أمن واستقرار السودان.. فهل يفيدنا بما يجهل الناس؟!