ما بين قوله قبل شهور إن من «الفتن والغواية والضلال إثارة الفتن بين الشعوب والحكام من خلال المظاهرات والمسيرات»، وتنديده بالخروج على الحكام والدعوة إلى الطاعة، وبين دعوته إلى دعم الجيش السوري الحر واعتبار ذلك من «الجهاد في سبيل الله»، ما بين الموقفين يتبدى الاشكال الكبير المتمثل في تبعية العالِم المسلم للسياسي. حين أفتى ذلك الشيخ الذي يتصدر المؤسسة الدينية في بلاده بعدم جواز المظاهرات والخروج على الحكام كانت العين مصوَّبة على مصر وتونس واليمن وليبيا التي لم تقف بلاده حيالها موقفا مناهضا للحكام، وبالضرورة على بلده ذاتها التي لم يرَ كثيرون أنها ستكون بمنأى عن مطالب التغيير الإصلاح التي تسود المنطقة. أما اليوم فالموقف يخص نظاما آخر؛ للسياسي في بلده (أعني بلد الشيخ) موقف مختلف منه، ولا بأس تبعا لذلك من اعتبار الثورة عليه جهادا في سبيل الله (هي كذلك من وجه نظرنا بالطبع). والحال أن هذه القضية تعكس بعدين؛ الأول يتعلق بموقف السلفية التقليدية من الربيع العربي وعموم قضية التعامل مع الحكام، بينما تعكس في الجانب الآخر ما أشرنا إليه من تبعية الديني للسياسي في كثير من الأحيان. في ذات البلد وبلدان أخرى كان لرموز هذا التيار (السلفية التقليدية وليس عموم السلفية) موقف معروف من قضية الديمقراطية والانتخابات وأعلنوا ذلك مرارا، ولكن عندما قرر السياسي مسارا آخر (انتخابات محدودة)، لم يلبثوا أن دعموه، أحيانا بتبريرات واهية، وأحيانا أخرى بالقول إن ولي الأمر قد وجد في هذا الأمر مصلحة للبلاد. ولا تسأل عن التغير الذي أصاب جزءًا من هذا التيار في الحالة المصرية بعد نجاح الثورة. لا شك أن الموقف في سوريا كان محرجا لرموز التيار المذكور، ولا قيمة هنا للقول بأن النظام السوري يقتل شعبه، لأن القتل لم يبدأ قبل أيام أو أسابيع، وإنما بدأ منذ الأيام الأولى للثورة التي أتمت عامها الأول، ومع ذلك لم ينبس أولئك ببنت شفة، ولكن عندما غيَّر السياسي موقفه وانحاز ضد النظام رأينا موقفا مختلفا إلى حد كبير. أن تأتي متأخرا خير من ألاّ تأتي، ونحن نرحب بأي دعم يتلقاه الشعب السوري من أشقائه، لكننا نتحدث عن إشكالية الموقف، لاسيما أن تبرير التوجه بالقضية الطائفية تبعا لعموم الموقف السلفي المناهض للشيعة لا يبدو مقنعا، لأن النظام السوري وإن استبطن الطائفية في سلوكه الداخلي (في المؤسسة الأمنية العسكرية والخارجية تحديدا) وبعض الخارجي بتحالفه الإستراتيجي مع إيران، إلا أنه لم يرفع ذلك شعارا، ما يعني أن نظرية الفقه السلفي التقليدي في الحث على الطاعة ما أذن الحاكم بالصلاة لا ينبغي أن تتخلف هنا. بعد انحياز الشارع العربي عموما، والخليجي على وجه الخصوص ضد النظام السوري (هو موقفه للأمانة مع جميع الثورات)، بعد الانحياز المذكور ومعه الاعتبارات المتعلقة بالصراع مع إيران، لم يجد السياسي غير الوقوف إلى جانب الشعب. ولا خلاف على أن الحشد المذهبي في المنطقة قد ساهم في تصعيد الموقف الشعبي ضد النظام السوري، إلى جانب همجيته وجرائمه البشعة، تلك التي لم تعرفها الثورات الأخرى، إن استثنينا الثورة الليبية التي ما لبثت أن تحولت إلى ثورة مسلحة. الشارع العربي بدا منسجما مع نفسه في الموقف من الثورات، لكن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للحكام، وتبعا لهم رموز المؤسسة السلفية التقليدية التي وقفت ضد الثورات حين ناهضها الحكام، ودعمتها في الحالة السورية بعد تغير الموقف. سيشير البعض إلى الثورة البحرينية هنا كاستثناء، وهي كذلك بالفعل رغم الكثير من مطالبها المحقة، والسبب هو انحياز ما يزيد عن 40 في المئة من الناس لصالح النظام خوفا من الطرف الآخر المتهم بالتبعية لإيران في ظل حشد مذهبي واسع المطاق، إلى جانب حقيقة أن القمع لم يكن بتلك الحدة التي رأيناها في الدول الأخرى (لا مقارنة البتة مع سوريا). أيا يكن الأمر، فإن التناقض في موقف السلفية التقليدية كان واضحا، خلافا لموقف السلفية الإصلاحية (موقف السلفية الجهادية معروف)، وهو أمر يضع علامات استفهام حول استقلالية الأولى عن القرار السياسي، في ذات الوقت الذي يشير إلى عبثية مقولة الطاعة شبه المطلقة لأنظمة فاسدة في دولة حديثة تهيمن على كل شيء، بما في ذلك الدين نفسه. وفي هذا الشأن حديث يطول. بقيت الإشارة إلى التناقض الآخر الذي عاشته المؤسسة الدينية الشيعية، والذي يبدو أكثر بؤسا في واقع الحال، وهذه المرة بمعظم تجلياته وليس مجرد تيار بعينه، ففي حين رأينا دعما للثورات عموما، مع تركيز أكبر على الثورة البحرينية لاعتبارات مذهبية واضحة، جاء الموقف المعيب من الثورة السورية بحجة واهية هي المقاومة والممانعة، ووصل الحال بأحد المراجع الإيرانيين حد دعوة الشيعة العرب والإيرانيين إلى الجهاد في سوريا من اجل الحفاظ على النظام «كي لا تقع سوريا بأيدي أعداء آل البيت». أي موقف بائس هذا؟!
