كشفت وزارة التعاون الدولي عن اتجاه لمراجعة اتفاقيات العون الدولي مع الجهات المانحة لمعالجة السلبيات التي اكتنفت تجربة السودان مع المنظمات الأجنبية، وأكدت ضرورة إحكام العلاقة مع مجتمع المانحين لحسم تدخلات المانحين في الشأن الداخلي بما يؤمِّن الريادة الوطنية. ونبّهت وزيرة التعاون إشراقة سيد محمود على أهمية تفعيل الآلية الدائمة لمراقبة المنظمات الأجنبية العاملة في المجال الطوعي بالبلاد والسماح لها بالعمل وفق ضوابط محددة تقتضي عدم التركيز على مناطق النيل الأزرق وأبيي وجنوب كردفان ودارفور وتقديم المساعدات الإنسانية لكل المناطق المتأثرة، وقالت لدى لقائها أمس ممثلي مجلس الولايات إن الوزارة بصدد تنفيذ إستراتيجيتها لتجنب الأخطاء التي وقعت فيها مسبقًا والتأكيد على حق السودان وامتلاك المعلومات عن المانحين.