دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي إلى تخفيض نسبة الأرباح على التمويل الأصغر ودعم الدولة لمشروعات التمويل متناهي الصغر بنسبة تصل إلى50% ، ودراسة إمكانية فصل التمويل متناهي الصغر عن البنوك وتقديمه مجاناً من الدولة. وقلل حمدي في ندوة أمس عن دور البنوك السودانية في التنمية وقال إنها تعتمد المرابحات والودائع بدلاً عن التمويل التنموي. وأشار إلى أن البنوك في السودان مربحة جدًا لكنها لم تمنح فرصاً كبيرة للتمويل الأصغر، وأوضح حمدي أن عوامل ارتفاع التكلفة أثرت على التمويل الأصغر بالسودان وحدت من انتشاره، منتقدًا تركز البنوك في العاصمة والمدن الرئيسة بالسودان مما يحرم سكان الريف من خدماتها، مشيرًا إلى وجود «33» بنكاً في السودان وفروعها «500» معظمها في ولاية الخرطوم، بجانب عدم وجود ودائع مستقرة بالبنوك واعتمادها على منح بنك السودان وديوان الزكاة. واقترح جملة من الحلول منها تقليل تكلفة التمويل إلى النصف على الأقل، واستبدال صيغة المرابحة برسوم كتابة الدين، وزيادة فترة السداد، واعتماد الضمان الفردي بدلاً عن الضمان الجماعي.