طالبت عدة جهات بفصل التمويل متناهي الصغر عن التمويل الأصغر، وخروجه من المؤسسات المصرفية، وتقديمه للفقراء مجاناً من الدولة، وأكدت أن التمويل المتناهي الصغر يعتبر عملا اقتصاديا وليس خيريا فقط بصورته الحالية، ودعا المشاركون في الفعاليات المصاحبة لاجتماع بنك التنمية الاسلامي (37) التى تمت اخيراً بالخرطوم إلى وضع تسعير مناسب حتى تستمر الخدمة وبنائه على التكلفة، إلى جانب تخفيض نسبة الأرباح على التمويل الأصغر ودعم الدولة لمشروعات التمويل متناهي الصغر بنسبة تصل إلى (50%). وفى السياق، اوضح بدر الدين عبد الرحيم ابراهيم رئيس وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي ان تجربة التمويل الأصغر حديثة عالمياً، وأنّ السودان يسعى ليكون ضمن الدول الرائدة في هذا الشأن، وقال: هنالك اخفاقات دائماً تعمل على أسس المعالجات في سبل تحسين الأداء وتقديم شئ ملموس، وان أكثر ما يهمنا التزام البنوك بسقوفاتها المحددة في التمويل الأصغر، وان تقوم بواجبها الاجتماعي تجاه المواطن السوداني. وأضاف: نسعى لرفع النسب لأكبر قدرٍ ممكنٍ، وذلك بتقديم الحوافز والخدمات والإشراف والمتابعة، ولا يمكن ان نتدخل تدخلاً مباشراً ويومياً فى عمل المصارف كبنك مركزي، ولكننا نقوم بالتوجيه اللازم، مبيناً أنّ بنك السودان لا يمول بقدر ما هو يدعم المؤسسات التى تقوم بالتمويل الاصغر دعماً غير مباشر، حتى تضمن استمراريتها وتؤدي الغرض المطلوب. وحول فصل التمويل الأصغر ومتناهي الصغر عن المؤسسات المصرفية، وإعادة النظر في تقديمه مجاناً للفقراء، قال بدر الدين ان الغرض من التمويل المدعوم خارج النظام المصرفى هو تحقيق هدف اجتماعي، ولكن لابد من ربط التمويل بالربحية والاستدامة، وتابع: إن أي فهم غير ذلك يقتل الفكرة ويهزمها، ولا يمكن ان نسميه تمويلا لأنه يخرج عن إطاره، ولابد من التفريق بين الدعم والتمويل، كما ان اي عمل شبيه بذلك يجب ان يكون تحت مظلة مؤسسات أقرب للمنظمات، ولا نمانع في خروجه عن المصارف. واشار الى القرض الحسن الذي يقدم أحياناً من ديوان الزكاة، وقال: ان أي توسع فيه يهزم فكرة التمويل ويؤدي الى الفشل. ودعا عبد الرحيم حمدي الخبير الاقتصادي إلى تخفيض نسبة الأرباح على التمويل الأصغر ودعم الدولة لمشروعات التمويل متناهي الصغر بنسبة تصل إلى (50%)، ودراسة إمكانية فصل التمويل متناهي الصغر عن البنوك وتقديمه مجاناً من الدولة. وقلل حمدي في الندرة المشتركة بين إتحاد المؤسسات الوطنية للتمويل في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الوطنية من دور البنوك السودانية في التنمية وقال انها تعتمد المرابحات والودائع بدلاً عن التمويل التنموي، وأوضح حمدي أن عوامل ارتفاع التكلفة أثرت على التمويل الأصغر بالسودان وحَدّت من انتشاره. وانتقد حمدي تركز البنوك في العاصمة والمدن الرئيسية بالسودان مما يحرم سكان الريف من خدماتها، مشيراً إلى وجود 33 بنكاً في السودان وفروعها 500 معظمها في ولاية الخرطوم، بجانب عدم وجود ودائع مستقرة بالبنوك واعتمادها على منح بنك السودان وديوان الزكاة، واقترح جملة من الحلول منها تقليل تكلفة التمويل إلى النصف على الأقل، واستبدال صيغة المرابحة برسوم كتابة الدَّين وزيادة فترة السداد واعتماد الضمان الفردي بدلاً عن الضمان الجماعي.
